روز 23 مارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه A/HCR/31/L.27 را به تصویب درآورد و مأموریت "احمد شهید" گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران که ید طولایی در بستن گزارش های مغرضانه دارد را تمدید کرد.
احمد شهید که مأموریتش برای پنجمین بار از اولین انتصابش در سال 2011 تجدید شده است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت ایران گام‌های مثبتی را برای رسیدگی به موضوع اختلافات با شورای حقوق بشر سازمان ملل برداشته است اما با توجه به سابقه ای که این گزارش گر دارد بعید بود این بیانیه با این لحن ادامه پیدا کند که در ادامه وی انتقاداتی از وضعیت حقوق بشر ایران صورت داد.
برای اولین بار نیز سه کشور امارات متحده عربی، عربستان و قطر که همپیمانی در سیاست های منطقه ای خوددارندبه صورت مستقیم علیه موضوعات مرتبط با حقوق بشر ایران رأی داده دادند که البته بدون شک رای قطر و امارات دنباله رای عربستان بوده است.
وزارت خارجه ایران به دنبال چنین اقدامی تصریح کرد که «عربستان سعودی خود به حقوق اساسی شهروندانش به ویژه زنان مخالف و فعالان احترام نمی‌گذارد
رای موافق عربستان، امارات متحده عربی و قطر به تمدید مسئولیت احمد شهید به گفته برخی از تحلیلگران این فرصت را برای ایران فراهم کرده است تا برای تلافی این اقدام، موارد نقض حقوق بشر در شبه جزیره عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس را مورد توجه این نهاد بین‌المللی قرار دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، طی بیانیه‌ای، قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران را "فاقد ارزش حقوقی" دانست.
در بیانیه این کمیسیون که روز دوشنبه هشتم فروردین ماه منتشر شد، آمده است: شورای حقوق بشر سازمان ملل در شرایطی علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کرد که کشورهایی مانند عربستان و بحرین که در این شورا عضویت دارند، برخلاف همه موازین بین‌المللی و اصول حقوق بشری در حال کشتار مردمی هستند که با دست خالی و با شعارهای سیاسی درخواست‌های خود را مطرح می‌کنند.
در این بیانیه تاکید شده است: واقعیت این است که امروز شورای حقوق بشر یک شورای سیاسی است که بازیچه دست قدرت‌های بزرگ و زدوبندهای پشت‌پرده اعضای آن است و فاقد صلاحیت بررسی مسائل حقوق بشری کشورهاست.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مردود دانستن قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که صورت‌حساب این قطعنامه را به نام آمریکا می‌گذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.
این کمیسیون تاکید کرد: انتظار از شورای حقوق بشر سازمان ملل این است که به‌عنوان اولویت مهم کاری خود، به کشتار مردم مظلوم یمن و بحرین بپردازد و برای حال انسانهای بیگناهی که همه روزه با حمایت آمریکا کشته می‌شوند، ارزش قائل شود و آمریکا را به‌خاطر شکنجه‌گاه‌هایش در گوانتانامو و زندان‌های سری‌اش در اروپا محکوم کند و برای حقوق واقعی انسان‌ها ارزش قائل شود و از آن حمایت کند.
کشوری که خود در حال جنگ و تجاوز است نباید پایش به مجامع بین المللی برسد در حالی که میبینیم صدر مجلس می نشیند و شدیدا در به تصویب رساندن قطعنامه حقوق بشری علیه دخیل است.
عربستان سعود با تجاوز به یمن در مدت قریب به یک سال زیر ساخت های یمن را مورد هدف قرار داده و بیش از 80 درصد مردم این کشور را آواره ساخته است، تجاوزی که آنها با استفاده از جنگنده های خود غیر نظامیان در همسایگی خود را هدف قرار داده و تا کنون به هیچ آتش بسی پایبند نبوده اند.
در همین رابطه سرپرست حزب بعث سوری می گوید: علت تجاوز به یمن سرقت منابع طبیعی، گاز و طلای کشور است، سعودی‌ها به دنبال عقب نگه داشتن ملت یمن هستند و ما در بعد داخلی یمن 30 هزار شهید و زخمی داشتیم و بیمارستانها و مدارس و زیربنای کشورمان تخریب شد.
رئیس دایره سیاسی اتحاد قوای شعبی یمن نیز می افزاید: الان در بخش‌های مختلف یمن برق وجود ندارد و همچنین ابزار پزشکی و درمانی از طریق قاچاق وارد این کشور می‌شود.در برخی بیمارستانها درمان کاملا متوقف شده و هم‌اکنون بیماران کلیوی که به دیالیز نیاز دارند، به دلیل نبود سوخت کافی در بیمارستانها برای این بیماران درمان صورت نمی‌گیرد و باید بگوییم حتی دشمنان متجاوز سعودی مراکز سالمندان را نیز مورد تجاوز هوایی و بمباران قرار می‌دهند.
وی با اشاره به تخریب آثار باستانی_ تاریخی کشور یمن از سوی متجاوزان سعودی، ادامه می دهد: به عنوان مثال تخت بلقیس که از آثار باستانی کشور یمن می‌باشد، در این بمباران‌ها تخریب شد، همچنین پایتخت دولت باستانی یمن و بعلاوه مساجد، مدارس، کارخانه‌های بخش خصوصی و تقریبا همه چیز در یمن ویران شده است.
اماداخل مرزهای تحت سیطه آل سعود نیز حقوق بشر حال حال خوبی ندارد برگزار نشدن انتخابات در این کشور از موضوعاتی است که نشان می دهد مردمان این کشور هیچ گونه حقی در تعین سرنوشت خود ندارند و نکته جالب اینجا است هنگامی که از نماینده عربستان سعودی پرسیده می شود چرا عربستان سعودی خواستار برگزاری انتخابات در سوریه است در حالی که ریاض تنها اجازه برگزاری چند انتخابات محدود محلی را می‌دهد، می گوید: مردم عربستان از حکومت رضایت دارند و بنابراین نیازی به انتخابات نیست!
در ماه دسامبر (آذر) عربستان سعودی برای نخستین بار به زنان اجازه داد تا در انتخابات شوراهای شهر شرکت کنند. در این انتخابات نمایندگانی برای "مجلس شورای مشورتی" انتخاب می‌شوند که تنها می‌توانند قوانین را پیشنهاد دهند و قادر به تصویب قوانین نیستند. احزاب سیاسی نیز در عربستان اجازه فعالیت ندارند.
اخیراً سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا عربستان را برای سواستفاده از قوانین جهت سرکوب مخالفان بازخواست کند.
این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای گفت عربستان قانون ناروایی را تحت عنوان "مبارزه با تروریسم" تصویب کرده که تظاهرات مسالمت‌آمیز را هم ردیف تروریسم قلمداد کرده و بر این اساس منتقدان صلح‌جو و فعالان حقوق بشر را با برگزاری محاکمات ناعادلانه، به تحمل احکام حبس طولانی مدت محکوم کرده است.
یک نماینده زن عضو مجلس عربستان در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان می گوید: در عصر اینترنت، دختران عربستان بدون آن که خود بدانند، به عقد مردان در می آیند و حتی برخی عاقدان بدون حضور در دادگستری، خطبه عقد را در خانه جاری می نمایند.
المنیع ادامه می دهد: زنان مطلقه در عربستان از هیچ حقوقی در زمینه حضانت فرزندان و نفقه برخوردار نیستند؛ احکام قاضی اگر به نفعشان باشد، اجرا نمی شود و حتی اگر دارای مدرک و تجربه مساوی با همکارانشان باشند، در زمینه حقوق و رتبه اداری با آنها یکسان نیستند.
به گفته وی، در عربستان قانونی برای حمایت از زن در خانواده و در برابر تعدی همسر وجود ندارد و قانون حمایت اجتماعی از زن در برابر خشونت، هنوز مبهم است.
وی یادآور شد: زنان عربستان خواستار رسیدن به حقوق خود در زمینه اشتغال هستند. آنها به تنهایی حتی قادر به خرید و فروش خودرو یا ملک نیستند. زنان، دستیابی به حقوق و وظایف شهروندی بر اساس دین اسلام - و نه آداب و رسوم اجتماعی - را خواستارند آمار منتشره از سوی همایش "خشونت خانوادگی" که 21 دسامبر 2012 در جده برگزار شد، تعداد موارد ثبت شدۀ فرار دختران به خاطر خشونت در عربستان، در سال گذشته به 1400 مورد رسید که اکنون این آمار افزایش چشمگیری داشته است.
تنها سه مورد از نقض حقوق بشر در عربستان را در این گزارش آوردیم که ذکر هرکدام هم به تنهایی کفایت می کرد تا این کشور را به عنوان سردم داران نقض حقوق بشر بسناسیم و در نهایت باید گفت با شرح این احوال هرکجا که نامی از حقوق بشر برده شود عربستان سعودی کشوری است که باید خود را فرسنگها از آن محفل دور کند چه رسد به اینکه در تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران نقش داشته باشد.
