وزیر دادگستری تاکید کرد:
عزم جدى دولت براى برخورد با متخلفان اقتصادى
وزیر دادگستری گفت: عزم قوه مجریه و قوه قضاییه در برخورد شدید با عاملان اختلاس در هر رده و منصبی که باشند، بسیار جدی است.
به گزارش ایسنا، سيدمرتضي بختياري درباره موضوع اختلاس اخير با اشاره به فرمان تاريخي مقام معظم رهبري در ارديبهشت سال ۸۰ خطاب به روساي سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي تاکيد کرد: هر مسوولي در اين باره مکلف است از منظر عدالتخواهي و به دور از انگيزه هاي سياسي برخورد جدي و قاطع داشته باشد.
بختیاری در ادامه افزود: در این خصوص عزم قوه مجریه و قوه قضاییه در برخورد شدید با عاملان اختلاس در هر رده و منصبی که باشند، بسیار جدی است و خوشبختانه در مساله اخیر هم ریاست جمهور در اولین سفر استانی از دور چهارم سفرهای با برکت استانی در جمع مردم ولایتمدار اردبیل به این موضوع اشاره کرد و ریاست قوه قضاییه هم در ابلاغی که برای دادستان کل کشور صادر کرد، به این مساله تاکید داشت.
وی در ادامه با اشاره به قسمتی از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است» گفت: دقت توام با سرعت در رسیدگی همه جانبه به پرونده اختلاس بزرگ اخیر مستلزم همکاری همه دستگاه ها و نهادهاست.
وی از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست که اجازه دهند هرگونه اطلاعرسانی پیرامون پرونده از سوی مبادی قانونی انجام گیرد و از گمانه زنی ها و سوء ظنهایی که موجب هتک حرمت افراد قبل از احراز جرم در محکمه میشود، پرهیز کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیر دادگستری در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: کسانی که در این پرونده اتهامشان از سوی دادگاه محرز شود باید به مردم معرفی شوند زیرا اینها در پیشگاه خداوند و در نزد مردم آبرویی ندارند و حداقل مجازات کسانی که تجاوز به بیت المال و اموال عمومی میکنند، بی آبرو کردن آنهاست و از منظر فقه پویای اسلام ناب محمدی(ص) شدیدترین مجازات از آن کسانی است که موجب اختلال در امنیت و آسایش مردم بوده و یا دستشان آلوده به فساد اقتصادی و تجاوز به بیت المال باشند.
بختیاری درباره پیشگیری حوادثمشابه که انتظار به حق مردم از دولت و قوه قضاییه و مجلس است، اظهارکرد: امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، کارآفرین و عنصر فعال در همه عرصه ها و مبتکر علمی و جوینده کار از صحت و سلامت فضا و امنیت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کند.
وی افزود: اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه گذار، تولید کننده و آحاد مردم همه احساس نا امنی و بی اعتمادی خواهند کرد و کسانی هم به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: طرحهای تحول اقتصادی رییس جمهور که به عنوان هفت محور تحول اقتصادی اعلام شده و منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار هیات دولت به مناسبت هفته دولت در شهریور سال جاری، برای عملیاتی کردن همه آنها و اجرایی شدن این طرحها یقینا در پیشگیری از فساد اقتصادی و دست اندازی به بیتالمال و اموال عمومی موثر بوده و منافذ فساد را بصورت ریشهای مسدود خواهد کرد.
وزير دادگستري در پايان بخشي از فرمان رهبر معظم انقلاب خطاب به تمام دلسوزان نظام و انقلاب را ياد آور شد: حکومتي که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سست ناپذير را مي طلبد.