وبسایت الف با طرح این پرسش نوشت: پس از دستور رئیس جمهور به معاون اول خود مبنی بر انجام اقدامات لازم برای شناسایی و عزل کسانی که با سوء استفاده از امتیازات خاص، حقوق‌های میلیونی و درآمدهای غیرموجه را برای خود فراهم کرده‌اند، بلافاصله بخشنامه‌ای از سوی معاون اول محترم به قرار زیر صادر شد. «در اجرای دستور رئیس جمهور محترم و به منظور سامان‌بخشی به پرداخت‌ها و رسیدگی به موارد پرداخت‌های غیر متعارف ناشی از برخی مقررات تبعیض‌آمیز و نادرست و یا تخلف از مقررات، لازم است با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد آن دستگاه اعم از معاونین، ‌رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته که به نحوی در انتخاب مدیران آن‌ها نقش دارید حداکثر ظرف مدت یک هفته (تا تاریخ 95/3/31) برای اینجانب ارسال نمایید»!

نویسنده می‌افزاید: نمی‌دانم چرا با رویت این بخشنامه به یکباره به یاد بخشنامه دیگری از سوی معاون اول محترم افتادم؛ بخشنامه‌ای که اتفاقاً آن هم در راستای اجرای دستور رئیس جمهور و بر مبنای شناسایی و معرفی ویژه‌خواران صادر شده بود؛ بخشنامه‌ای که در تاریخ 17 دی سال 1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده؛ اجازه بدهید قبل از تفسیر و داوری نظری به آن هم بیندازیم.

«در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 1392/10/4 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:

1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تأمین ارز، مواد و تجهیزات، تأمین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات

2- پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل

3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل

4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه)».

به یاد می‌آورم که پس از ابلاغ این بخشنامه نگارنده یادداشتی در نقد آن نوشتم و نسبت به باد خوردن آن به روی میز بعضی از مدیران ویژه‌خوار هشدار دادم؛ از نیشخند آنان در برخورد با بخشنامه گفتم و از عدم توفیق اینگونه حرکات نمایشی انتقاد کردم. طی این مدت هم؛ متأسفانه آثار و نتایج این اقدامات دولت را همه در فیش بعضی از مدیران ویژه‌خوار دیدند؛ امروز تقریباً برای همه ثابت شده که راه مبارزه با ویژه‌خواری از کانال نامه‌نگاری عبور نمی‌کند و باید طرحی نو درانداخت.

بسیار ساده‌انگارانه است که تصور کنیم دولت از حجم پرداختی به مدیران و کارکنان خود بی‌اطلاع بوده باشد؛ به فرض محال که نمی‌دانسته؛ که البته خود ایرادی اساسی است؛ چرا از ذی‌نفعان سؤال می‌کنید؟ چرا نامه شناسایی ومعرفی یک ویژه‌خواران را بعضاً برای خود او ارسال می‌کنید؟

بخشنامه اول دولت چه مقدار خروجی داشت که این دومی را صادر کردید؛ مدیری که حقوق ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی می‌گرفته چه خواهد کرد؟ خود را به شما معرفی خواهد کرد؟ یا با سندسازی همه را کمافی‌السابق دور خواهد زد و سرکار خواهد گذاشت؟