اسماعیل جلیلی اظهار داشت: پرداخت حقوق در دولت تابع شاخص ها و ضرایبی است که حقوق فرد در رده های مختلف کارشناسی و مدیریتی را مشخص می کند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس نهم ادامه داد: بخشی که امروز مورد اختلاف قرار گرفته است مزایاست این مزایا دو بخش است بخشی از مزایا مثل حق مسکن، تابع قانون است و سازمان مدیریت نحوه پرداخت و محاسبه آن را به دستگاه ها تنفیذ کرده است البته برخی شرکت ها و موسسات تابع هیات مدیره خودشان هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم اظهار داشت: بخشی از مزایا نیز تابع عملکرد سازمان و دستگاه مربوطه است، اختلاف بین مزایا و سطوح سازمانی در درون سازمان ها مورد اعتراض است که امروز در محیط عمومی این اعتراض ها را مشاهده می کنیم.
دولت با رفع ایرادات قانون آزمایشی خدمات کشوری، لایحه دائمی شدن آن را به مجلس ارائه کند
عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری تصریح کرد: با توجه به اتفاقاتی که افتاده است دولت باید در قالب لایحه قانون خدمات کشوری یا نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد رویکردی قانونی و درست تصویب کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اسماعیل جلیلی ادامه داد: دولت باید نظام پرداخت خود را اصلاح کند تا فاصله پرداختی میان افراد آنقدر زیاد نباشد که موجب حس بی انگیزشی در میان مدیران شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با تاکید بر لزوم بازنگری جدی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد گفت: شرایط موجود فرصتی است که دولت قانون خدمات کشوری را که هشت سال به صورت آزمایشی اجرا شده و نواقص آن توسط کارشناسان بررسی شده است اصلاح کرده و لایحه دائمی شدن آن را به مجلس ارائه کند.
عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس نهم با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: نمایندگان در مجلس نهم مخالف با تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون بدون اصلاح ایرادات آن بودند زیرا می دانستند که ادامه اجرای این قانون مشکلاتی را در پی دارد.
اسماعیل جلیلی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون خدمات کشوری گفت: اگر باید مّر پرداخت حقوق ها تابع نظر دولت باشد این موضوع باید به صورت شفاف در قانون بیاید و ابهامی نداشته باشد که دستگاه ها آن را تفسیر کرده و طبق نظر خود عمل کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با اشاره به تصویب نقشه جامع نظام اداری در شورای عالی اداری گفت: این نقشه باید به صورت کامل اجرا شده و اصلاحات قانون خدمات کشوری نیز در قالب لایحه دائمی شدن این قانون به مجلس ارائه شود.
نامه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به وزیر اقتصاد در مورد حقوق های نجومی
عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری با اشاره به گزارش دیوان محاسبات از نحوه پرداخت ها در ماجرای فیش های نجومی بیمه گفت: در مجلس نهم بعد از افشای حقوق های نجومی در بیمه ها دیوان محاسبات طبق درخواست برنامه و بودجه گزارشی در این خصوص به کمیسیون ارائه کرد که منجر به مکاتبه ای بین کمیسیون و وزیر اقتصاد شد.
اسماعیل جلیلی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار کنترل پرداخت ها شد تا با مدیریت فضای موجود از مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری شود.
انتقاد از عملکرد دستگاه های نظارتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی گفت: باید فاصله میان نظارت ها و تخلفات کم شود. اگر دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات و بخش های ذی حساب و بازرسی گزارشات و نظارت های خود را در مورد نحوه اجرای قوانین در موعد مقرر ارائه دهند شاید خیلی از این تخلفات در ابتدای راه جلوگیری شود.
عضو ناظر مجلس نهم بر شورای عالی اداری تصریح کرد: سرعت عمل دستگاه های نظارتی می تواند از بروز تخلفاتی که منجر به بی اعتمادی مردم می شود جلوگیری کند.
