بیش از دو ماه است که موضوع فیش‌های حقوقی نجومی بر صدر اخبار رسانه‌های کشور نشسته است؛ امری که با توجه به شرایط رکود و وضعیت اقتصادی کشور، به هیچ وجه قابل قبول نیست و برخورد با مدیران متخلف و یا بی انصاف و پیگیری تمام و کمال ماجرا اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با اعضای هیئت دولت، موضوع فیش‌های حقوقی نجومی را هجوم به ارزش‌ها دانستند و در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور، کلیه دستگاه‌ها را موظف کردند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.
دیروز نیز از جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با رئیس جمهور خبر رسید که با استعفای دسته جمعی رئیس و اعضای هیئت عامل آن موافقت شده است؛ در جلسه دیروز علاوه بر رئیس جمهور و اعضای صندوق توسعه ملی، طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیف رئیس کل بانک مرکزی، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، جلالی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبدالهی رئیس اتاق تعاون و سراج رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند.
صفدر حسینی را باید پنجمین قربانی ماجرای فیش‌های حقوق نجومی دانست؛ حدود یکماه پیش بود که فیش‌های حقوق و مزایا و دریافتی‌های وی با ردیف‌های متنوع به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در رسانه‌های رسمی و غیررسمی منتشر شد و با جنجال‌ها و حواشی‌‌ای همراه بود؛ در همان زمان خبر استعفای وی منتشر شد که البته بلافاصله از سوی روابط عمومی صندوق توسعه ملی تکذیب شد و اعلام شد که صفدر حسینی در دفتر کارش مشغول رایزنی با همتای چینی‌اش است.
اواخر هفته گذشته در حالیکه به نظر می‌رسید حساسیت‌ها نسبت به فیش حقوقی حدود 60 میلیونی و وام 300 میلیونی صفدر حسینی و چند تن از همکارانش در این صندوق استراتژیک دولتی، در حال فروکش کردن است، خبر رسید که در سال‌های 91 و 92 که اوج بحران و تلاطمات نرخ ارز بود، صفدر حسینی از طریق یکی از نزدیکانش در هیئت مدیره بانک مرکزی مجوز تاسیس یک صرافی را برای داماد و دخترش دریافت کرده است.
روز جمعه خبرگزاری تسنیم آگهی چاپ شده در روزنامه رسمی کشور را که نشان دهنده ثبت شرکت صرافی هانی میرمحمدعلی داماد صفدر حسینی بود منتشر کرد، این صرافی که ریاست هیئت مدیره‌اش را فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی برعهده داشت در سال 90 به ثبت رسیده بود.
اینکه تاسیس صرافی در آن سال‌ها چرا باید به یک اهرم فشار رسانه‌ای به صفدر حسینی تبدیل شود را باید در سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جستجو کرد؛ وی دی ماه 93 در چهل و سومین نشست فعالان بخش خصوصی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که در سال‌های 91 و 92 در اوج تلاطمات بازار ارز، ظرف 17 ماه برخی صرافی‌ها 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرده و سود 7 هزار میلیاردی ناشی از رانت ارزی کسب کردند.
اما سیل عزل‌ها و استعفاها و پیاده شدن از قطار دولت یازدهم بواسطه فیش‌های نجومی تنها به صفدر حسینی محدود نشده و پیش از او نیز چهار مدیر بانکی و بیمه‌ای به سبب مزبور، معزول و یا مستعفی شده بودند. محمد ابراهیم امین رئیس بیمه مرکزی اولین قربانی فیش‌های نجومی بود؛ پس از وی به ترتیب، صدقی، للگانی، رستگار از ریاست بانک های رفاه، صادرات و ملت معزول و یا مستعفی شدند.
به نظر می‌رسد، ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت و مدیران بیشتری باید منتظر رسیدن این سونامی باشند؛ بویژه آنکه یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مصاحبه‌ای از در پیش بودن انتشار 3 هزار فیش حقوقی غیرمتعارف خبر داده است.
