گزارش «یک کودتا» در بهارستان

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار نشست علنی امروز پارلمان را به این شرح قرائت کرد:

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

- انتخاب ‌یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون انرژی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای ‌عالی‌ انرژی

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب‌و منابع طبیعی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه

**توضیحات لاریجانی درباره جلسه غیرعلنی

علی لاریجانی رئیس جلسه امروز خانه ملت، پس از برگزاری جلسه غیر علنی نمایندگان با وزیر خارجه اظهار داشت: در نشست غیرعلنی تحولات اخیر منطقه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و گزارش وزیر خارجه در این رابطه ارائه شد.

**روایت نعمتی از جلسه غیرعلنی امروز مجلس

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور وزیر امور خارجه در جلسه غیر علنی امروز مجلس، گفت: جلسه غیرعلنی مجلس از ساعت 8 صبح و با حضور وزیر امور خارجه آغاز شد و آقای ظریف درباره حوادث تروریستی فرانسه و کودتای ترکیه گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه کرد.

وی ادامه داد: وزیر خارجه اعلام کرد که لایه‌های شناخته شده‌ای در کنگره‌ آمریکا به‌دنبال ایران هراسی و نامناسب نشان دادن فضای کسب و کار هستند اما دولت با اقداماتش مانع آنها شده و روند سرمایه‌گذاری در کشور رو به رشد است.

نعمتی تصریح کرد: آقای ظریف در ارزیابی‌اش از حوادث تروریستی فرانسه اعلام کرد که دو اتفاق اخیر در این کشور بستر مذهبی ندارد بلکه از سوی افرادی اتفاق افتاد که از نسلهای دوم و سوم و مهاجران در فرانسه هستند و به نوعی انتقام‌گیری از مسائل موجود اجتماعی در این کشور است.

وی اضافه کرد: آقای ظریف اعلام کرد که وزارت امور خارجه هرگونه  حادثه تروریستی از جمله حادثه تروریستی در فرانسه را محکوم می‌کند.

وی همچنین به اظهارات ظریف در جلسه غیر علنی امروز خانه ملت درباره کودتای ترکیه اشاره و اظهار کرد: آقای ظریف در این جلسه گفت که تعدادی از ارتشیها در ترکیه اقداماتی را انجام داده‌اند.

ظریف در همین زمینه تاکید کرد: در شورای عالی امنیت ملی کشورمان موضوع ترکیه رصد شد و طی تماس وزیر خارجه با همتایانش در ترکیه، کودتا محکوم شده است.

وزیر خارجه در پایان تاکید کرد: وزیر امور خارجه در این جلسه درباره کودتای ترکیه معتقد بود که این کودتا محکوم است و فقط مردم هستند که باید دموکراسی و مردمسالاری را تقویت کنند.

**داداشی: کار اصل 90 رسیدگی به شکایات است/  لاریجانی: کمیسیون اصل 90 می‌تواند پیشنهاد برای تصویب به مجلس ارائه دهد

ولی داداشی در نشست علنی امروز گفت: روز گذشته در جلسه کمیسیون اصل 90 برای تدوین طرحی در مورد حقوق‌های غیرمتعارف با سه نفر از اعضا و کارشناسان تشکیل شد و مصوبه‌ای در این باره به تصویب رسید.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود : کار کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایات از طرز کار قوا است و مصوبات باید در کمیسیون‌های تخصصی تصویب شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: کمیسیون اصل 90 نیز می‌تواند پیشنهادی را برای تصویب به مجلس ارائه کند.

**پاسخ  لاریجانی به ابهامات و اخطارهای نمایندگان در خصوص بررسی لایحه احکام برنامه‌های توسعه

 در جریان بررسی موادی از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که از سوی شورای نگهبان جهت رفع ایرادات ارجاع داده شده است تذکرات و اخطاراتی از سوی  تعدادی از نمایندگان بیان شد که رئیس مجلس توضیحاتی در این‌باره به آنان ارائه داد.

 محمدرضا پورابراهیمی با استناد به ماده 43 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: لایحه احکام دائمی برنامه ششم توسعه در مجلس قبل در کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار گرفت. حالا هم اگر این لایحه ایراداتی دارد باید توسط کمیسیون مشترک ایرادات و ابهاماتش رفع شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: ویژگی کمیسیون مشترک حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به دلیل ماهیت چندوجهی این لایحه است. هر چند که این کمیسیون در مجلس دهم تشکیل نشده است و تشکیل آن ممکن است قدری زمان‌بر باشد اما رسیدگی به ایرادات لایحه احکام دائمی برنامه ششم توسعه باید در کمیسیون مشترک انجام شود.

علی  لاریجانی در پاسخ به این تذکر، افزود: ماده‌ای که به آن استناد کردید تشخیص را به عهده هیأت رئیسه مجلس گذاشته است که در مجلس نهم این تشخیص داده شد اما هیأت رئیسه در مجلس نهم چنین تشخیصی ندارد.

همچنین ابطحی در اخطاری در خصوص لایحه مذکور گفت: مشخص نیست این لایحه ماهیت دائمی دارد و یا ماهیت برنامه‌ای و موقتی. اگر این احکام دائمی است باید شکل قوانین دائمی باشد و ما نمی‌توانیم یک بام و دو هوا عمل کنیم. اما اگر برنامه است، باید موقتی باشد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: با توجه به اینکه هنوز برنامه پنجم توسعه حاکم است مواد این احکام باید با دو سوم رای نمایندگان به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان ایرادات ماهوی به این لایحه گرفته اضافه کرد: ایرادات شورای نگهبان صرفا جنبه شکلی ندارد لذا دستور بدهید این لایحه به کمیسیون مسترد شود.

ابطحی افزود: چطور احکام دائمی پراکنده در قوانین مختلف که ممکن است با هم تضاد داشته باشند را در یک لایحه گنجاندند؟

 لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: شورای نگهبان اشکالی به این لایحه گرفته که حجم بندهای آن زیاد است و وقتی ایراد دیگری نگرفته چه چیزی را باید بررسی کند؟

رئیس مجلس افزود: با توجه به این که این احکام در برنامه‌های مختلف تکرار می‌شد قرار شد یک بار به تصویب برسد که در برنامه‌های توسعه تکرار نشود.

همچنین فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس با استناد به ماده 43 آیین‌نامه و اصول 74 و 75 قانون اساسی، اخطار داد و گفت: زمانی که این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم مورد رسیدگی قرار گرفت، علاوه بر آنکه ایرادات شورای نگهبان را رفع نکرد بلکه با افزودن 50 ماده به این لایحه حجم آن را بیشتر کرد اما ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خودش باقی‌ست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در سوالی از دکتر لاریجانی مطرح کرد: این سند یا لایحه است یا برنامه است که آنطور که می‌فرمایید برنامه نیست. پس، بنابراین رسیدگی به آن نیاز به کمیسیون مشترک ندارد.

 لاریجانی در پاسخ به تذکر فولادگر،‌ افزود: استناد شورای نگهبان به اصول 74 و 75 اشاره ندارد؛ چرا که این شورا موادی را که بار مالی دارد جزء به جزء مشخص و ایراداتش را بند به بند اعلام می‌کند اما اشکالاتی که این شورا به لایحه احکام دائمی برنامه ششم گرفته اشکالات اساسی و کلی است و تا زمانی که این اشکال کلی را رفع نکنیم سایر اشکالات جزئی به قوت خودش باقی‌ است، بنابراین باید این ایراد اساسی را رفع کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه در یک رفت و برگشت دیگر به شورای نگهبان باید ایرادات کلی و جزئی‌اش برطرف شود. احکام مندرج در این لایحه اگر درون برنامه پنجم توسعه هم باشند در رأی‌گیری نیاز به دوسوم آراء خواهیم داشت اما به نظر می‌رسد این احکام در برنامه پنجم توسعه ذکر نشده است.

**جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد مقابل مجلس تجمع کردند

جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد صبح امروز یکشنبه (27 تیر) مقابل درب شرقی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواهان افزایش میزان مستمری برابر سایر مشاغل و بازنشستگان شدند.

**مأموریت لاریجانی برای پیگیری مشکلات بازنشستگان فولاد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در تذکری نسبت به تعیین تکلیف بازنشستگان فولاد و توجه دولت به حقوق و دستمزد آنها گفت: موضوع اساسی درباره بازنشستگان صنعت فولاد به حقوق و مزایای آنها مربوط می‌شود.

وی خطاب به لاریجانی که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، ابراز کرد: بازنشستگان صنعت فولاد مشکلات متعددی دارند که از شما (لاریجانی) می‌خواهم که یکی از نمایندگان را مأمور کنید تا پیگیر مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد باشد.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی گفت: یکی از ناظرین هیئت رئیسه مجلس مأمور  رسیدگی به مشکل بازنشستگان صنعت فولاد شود.

**تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها از سوی دولت ممنوع شد

در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان وکلای ملت  با اصلاح ماده الحاقی 17 لایحه مذکور با 156 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

نادر قاضی پور در جریان بررسی این ماده به عنوان مخالف گفت: ممنوعیت تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها توسط دولت اقدامی است که برای اختیارات حاکمیتی محدودیت ایجاد می‌کند. شهردرایها ملزم هستند در مواقع مورد نیاز به دولت در تامین بودجه کمک کنند.

مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان موافق ماده مذکور اظهار داشت: شهرداریهای ایران با مشکلات بودجه‌ای شدیدی دست به گریبان هستند. دولت باید از شهرداریهای کوچک حمایت کند و نباید به منابع درآمدی شهرداریها دسترسی داشته باشد.

غلامرضا تاجگردون درباره  بررسی ماده اصلاحی فوق افزود: شهرداریها نهادهای مستقلی هستند که عملکرد آنها مشخص است. اگر دولت می خواهد هزینه‌ای را به منابع شهرداریها تحمیل کند، باید آن را جبران کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در برخی برهه‌ها دولتها با وضع عوارض خاص هزینه شهرداریها را افزایش می‌دهند که این موضوع منجر به کاهش درآمد شهرداریها می‌شود. در جهت صیانت از حقوق عمومی مردم دولت اجازه ندارد این اقدام را انجام دهد و باید از منابع خود از افزایش هزینه شهرداریها جلوگیری کند.

براساس اصلاح ماده 17 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان؛ ماده الحاقی (17) با اصلاح زیر به‌عنوان یک بند به ذیل ماده (25) منتقل می‌شود:

«- هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.»

* الزام دولت به حمایت از شهرداری های شهرهای زیارتی مقدس در جهت رفاه حال زائران

براساس این گزارش نمایندگان قبل از بررسی ماده اصلاحی 17 به بررسی ماده 15 لایحه فوق پرداختند.

در جریان بررسی ماده 15 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان مخالف گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده که دولت باید اقدامات جدی را در جهت فراهم آمدن زمینه‌های سازوکارهای لازم جهت ساماندهی زائران و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها را در شهرهای زیارتی مقدس مشهد، قم و شیراز فراهم نماید و بودجه‌های مورد نیاز فرهنگی آنها را تامین کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات آستان های مبارکه در شهرهای زیارتی مشهد، قم و شیراز محدود به حریم آستانه می‌باشد و شهرداری ها به زائران به عنوان هزینه های سربار نگاه می‌کنند. این موضوع موجب بی‌اعتنایی به نیازهای زائران می‌شود. مسئله اساسی اینجاست که غالب زائران اماکن مقدسه از 4 دهک پایینی جامعه هستند که باید در جهت رفاه حال آنها اقدامات جدی توسط دولت صورت گیرد.

براساس این گزارش در ادامه نمایندگان با 87 رأی موافق، 93 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن با حذف ماده 15 مخالفت کردند و این ماده در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور ابقا شد.

براساس ماده الحاقی 15؛ به‌منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل‌بیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی، دولت بودجه مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کند.

**نمایندگان  وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان را مشخص کردند

وکلای ملت  در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور، اعاده شده از شورای نگهبان با ابقای ماده الحاقی 29 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 29 الحاقی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور آمده است: به‌منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسأله‌محور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست‌بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت

2- حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان

3- ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور

تبصره- در راستای اجرای این مأموریت و شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.

گفتنی است همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با ابقاء ماده الحاقی 19 لایحه مذکور با 122 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در ماده الحاقی 19 آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره 1- با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره 2- آن‌دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

لازم به ذکر است نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف ماده الحاقی 24 لایحه مذکور با 141 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در ماده الحاقی 24 آمده است: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به‌استثنای مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به‌استثنای ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 لغو می‌شود.

**اختصاص سالانه 5 درصد از منابع بودجه عمومی برای تقویت بنیه دفاعی دائمی شد

بهارستان‌نشینان در جریان بررسی بندهای ارجاعی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با رأی اکثریت آرا، ماده الحاقی تبصره 2 این لایحه را تصویب کردند.

ماده الحاقی تبصره 2 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرح زیر است:

به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات زیر معمول می‌شود:

1- ارتقای توان بازدارندگی از طریق:

الف- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

ب- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

پ- توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

ت- هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستمهای تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

ث- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی

ج- توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاحهای پیشرفته

چ- توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگانها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگانها

به‌منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

4- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

6- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرم‌افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی متناسب با مناطق مورد تهدید

7- اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیار دادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح

8- زمینه‌سازی برای به‌کارگیری نیروی بسیجی بومی و توسعه مشارکت مردم مرزنشین در کنترل و تأمین امنیت مرزها

9- ارتقای منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌

ماده الحاقی (2) با ادغام مواد الحاقی (13)، (14)، (33)، (34) و (55) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده الحاقی2-

الف: به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می‌شود:

1- ارتقای توان بازدارندگی

2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح

4- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه‌ای از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

6- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرم‌افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید

7- ارتقای منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌

ب: دولت مؤظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرم‌افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی

2- اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیاردادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح

3- امنیت عمومی از طریق راه‌اندازی رده‌های انتظامی، کلانتریها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناجا متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

4- انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم‌سازی دستگاههای ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه‌ای که

توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

5- امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط و افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

6- تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت

ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید. آیین‌نامه اجرائی ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود

و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هزینه‌های لازم برای ایجاد و نگهداری، به‌روزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانک، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شود.

پ: دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی (به‌استثنای واگذاری داراییهای مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی) را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای

تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال یک‌بار در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

پ- وزارت اطلاعات مؤظف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیتها و زیرساختهای اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم

امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به‌وجود آورد.

ت- به‌منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور،

اقدامات و تسهیلات لازم به‌شرح زیر فراهم شود:

1- حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

2- پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت

راههای مقابله با جنگ نرم

5- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به‌مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت

تبصره 1- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارتهای ناشی از به‌کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در

مأموریتهای مختلف به‌ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای راهیان نور به‌عمل آورد.

تبصره 2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگل‌کاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌یافته، اجراء کند.

**تمهیدات مجلس برای تأمین هزینه‌‌های مسکن و اشتغال جانبازان و ایثارگران

نمایندگان در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده الحاقی تبصره 5 این لایحه را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اکثریت آرا، تصویب کردند.

براساس ماده الحاقی 5 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور،  قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدی آن طبق تغییرات زیر، دائمی می‌شود.

ماده 26- دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی و «جانبازان دارای محدویت جسمی، حرکتی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

تبصره- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص، صعب‌العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می‌باشند، پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول این ماده می‌شوند.

ماده70ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (2) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (20%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (70%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های پزشکی هشتاد درصد (80%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

ماده 13-بیمه تکمیلی ایثارگران و هزینه‌های مازاد بر بیمه‌های پایه(بیمه سلامت)، تأمین کلیه داروها و تجهیزات و اقلام پزشکی موردنیاز و بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل، آزادگان و افراد تحت تکفل، فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنها و پدر و مادر و همسر شهید اعم از شاغل در دستگاههای اجرائی و بازنشسته و مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی و غیرشاغل به‌استثنای ایثارگران نیروهای مسلح برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.

تبصره- بیمه‌پایه(سلامت) ایثارگران مذکور و نیز فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنها که تحت‌پوشش هیچ دستگاهی نبوده و ایثارگران بازنشسته و یا ایثارگرانی که مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمی‌باشند برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ماده 21- کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل

1ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 عبارت «صد درصد (100%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صد درصد (100%) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است» مندرج در بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 7/6/1390 چون به نفع ایثارگران است به عنوان بند (ب) ماده (13) به انتهای ماده فوق اضافه گردید. نهایتاً چون احکام مندرج در ماده (13) فوق جامع‌تر از احکام مندرج در بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389 است، لذا بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست.

شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.

تبصره1ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شوند می‌توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند.

تبصره2ـ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.

تبصره3ـ کسب حداقل هشتاد درصد (80%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری الزامی است.

بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد، جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی کند.

کلیه مسؤولان دستگاههای اجرائی پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز کنند. با متخلفان از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند بر حسن اجرای این ماده در دستگاههای اجرایی نظارت کنند.

ماده7ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است مسکن جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر را که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی و تسهیلات یا وام مسکن ارزان‌قیمت استفاده نکرده‌اند با واگذاری مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای، سال واگذاری و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام‌شده تأمین کند.

تبصره 1- بانکهای عامل موظفند تا تعیین تکلیف نهائی مسکن ایثارگران حداقل سالانه یکصدهزار فقره تسهیلات ارزان قیمت تأمین مسکن به ایثارگران واجد شرایط مذکور پرداخت کنند.

تبصره 2- بانکهای عامل موظفند در روستاها یا شهرهای فاقد مسکن ملکی، تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت به واحدهای مسکونی قدیمی و قولنامه‌ای را به ایثارگران مشمول پرداخت کنند.

تبصره 3- در مناطقی که محدویت زمین وجود ندارد و به جهت رفاه حال ایثارگران، واگذاری زمین به‌صورت قطعه ملکی غیرمشاع می‌باشد.

تبصره 4- فرزندان جانبازان متوفی که متأهل و فاقد مسکن می‌باشند، همانند فرزندان شاهد از یک فقره تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند.

ب- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد:

1- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر به استثنای تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‎شود.

2- به‌منظور کاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‎های شهدا و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 و مقررات ملی ساختمان، صددرصد(100%) هزینه‎های خدمات مربوطه را برای یک‌بار و حداکثر برای یکصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش‎بینی کند.

3- دولت مکلف است به‌منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه‎ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام کند. همچنین دولت موظف است نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام کند.

4- آزادگانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده‌اند و به‌دلیل استفاده از دوبرابرشدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی‌سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک‌بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، سی‌سال خدمت را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت و با رعایت شرایط به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره- مدت اسارت افراد مذکور که به خدمت اعاده می‌شوند صرفاً یک برابر محسوب می‌شود.

5- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است کلیه فرزندان شهید فاقد شغل و پوشش بیمه‌ای متقاضی شغل مناسب تا زمان تأمین اشتغال پایدار را تحت پوشش بیمه اجباری بازنشستگی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی قرار داده و صددرصد(100%) حق بیمه مربوطه را تأمین و پرداخت کند.

6- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است فرزندان شهید دارای بیماری‌های خاص، صعب‌‌العلاج، محجور و از کارافتاده کلی را همانند جانبازان از کارافتاده تحت‌پوشش کامل قرار داده و حقوق و مزایای مشابه به ایشان و خانواده تحت تکفل پرداخت کند.

7- جانبازان و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات تابعه آنها، نیروهای مسلح، شرکتهای عمومی دولتی، در صورت تنزل از مناصب مدیریتی، اداری و لشکری، مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آراء مراجع قضائی و یا اداری، از کلیه حقوق و مزایای پست سازمانی یا همتراز شغل و پست بالاتر برخوردار می‌شوند.

8- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند(الف) ماده(103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج‌سال خدمت کنند.

9- دولت موظف است نسبت به تبدیل وضعیت جانبازان و فرزندان شهدا با بیش از پنج‌سال سابقه خدمت قراردادی در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی اقدام کند.

تبصره1- حکم این جزء شامل سهمیه استخدامی دولت است و به تعداد افراد مشمول تبدیل وضعیت‌یافته، از مجوزها و سهمیه‌های قانونی استخدام کسر می‌شود.

تبصره2- افرادی که بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون در دستگاههای مذکور به‌صورت قراردادی مشغول به‌کار می‌شوند، مشمول حکم این جزء نخواهند بود.

پ- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود می‌باشند.

ت- دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدین شهدای دارای تابعیت خارجی(غیرایرانی) که در هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت‌های محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به شهادت رسیده‌اند، حداکثر یکسال پس از تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اعطاء کند.

ث- دولت موظف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به استمرار پرداخت مستمری پدر و مادر شهید فوت‌شده دارای فرزندان معلول، محجور، مطلقه تحت تکفل، نامادری و بیماری صعب‌العلاج و بیماری خاص اقدام نماید.

تبصره - در صورتی‌که این‌دسته افراد از حق و حقوق دولتی به‌طور ماهانه برخوردار باشند از این ماده مستثنی هستند.

طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی اعلام وصول شد

علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس طرحها و لوایح اعلام وصولی به هیئت رئیسه پارلمان را به شرح زیر قرائت کرد:

طرحهای ساماندهی اتباع بیگانه، حفظ اراضی کشاورزی، اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات تجاری، اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، الحاق 2 تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی و معافیت وزارتخانه‌ها و ادارات از پرداخت هزینه ثبتی

**مذاکره با دبیرشورای نگهبان درباره تعیین تکلیف لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور

محمد دهقان در تذکری با اشاره به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان گفت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به محورها و مفاد این لایحه ایرادات شکلی است، اما کمیسیون مربوطه در زمان تدوین لایحه تعداد زیادی از مواد پیشنهادی نمایندگان را به لایحه مذکور الحاق کرد که این پیشنهادات می‌توانست در قالب یک طرح به صحن علنی ارائه شود.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه‌ای کشور تنها می‌توانست اصلاح شکلی انجام دهد و نباید اصلاحات و حذف مواد را در دستور کار قرار می‌داد، زیرا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس تنها موادی باید مورد اصلاح قرار گیرند که شورای نگهبان به آنها اعتراض کرده باشد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: من با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در رابطه با نحوه بررسی احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور صحبت کردم و ایشان در این رابطه اعلام کرد که مواد الحاقی لایحه مذکور با 10 تا 15 ماده توجیه دارد اما چون در این لایحه حدود 70 ماده الحاقی آمده بدین معناست که حاشیه بر متن غلبه دارد.

وی تصریح کرد: مجلس در رابطه با لایحه مذکور تنها از نظر شکلی اقدام به اصلاح کرده است و ما محتوا را تغییر نمی‌دهیم. البته ممکن است در این حوزه نیز نظر متفاوت با نظر شورای نگهبان داشته باشیم.

**اظهارات موافقان و مخالفان  طرح دو فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور

سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در جلسه علنی امروز به عنوان موافق این طرح دو فوریتی گفت: در دستگاه اداری ما فساد و اتفاق ناگواری رخ داد که به دنبال آن انتظار مردم از دستگاه ها ، دولت و قوای سه گانه برخورد و نه سکوت است.

به گفته وی، مردم انتظار دارند مجلس با قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین نقش خود را در این زمینه ایفا کنند، چرا که در موضوع دریافتی های نامتعارف خلع قانونی و نظارتی وجود داشت، ما در مورد بعد نظارت از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی سوال کردیم که در زمان این دریافتی های غیر متعارف کجا بودند از طر ف دیگر معتقدیم باید خلع قانونی نیز پر شود.

نقوی حسینی هم‌چنین گفت: برخی از مدیران معتقدند انقلاب سفره ای است که هر کسی می‌تواند از آن برداشت کند. باید برای قانونمند کردن این موضوع این طرح به تصویب برسد. لازم است مجلس نیز عکس العمل مناسب نسبت به این موضوع داشته باشد.

علی ادیانی نماینده قائم شهر به عنوان موافقت دیگر فوریت گفت: هیچ فوریتی مهمتر از افکار عمومی و رفع آزرده خاطره آن‌ها نیست . امروز برخی مدیران کاری کردند که انگشت اتهام به سمت همه مدیران گرفته شده است.

به گفته وی این طرح انقلابی و باعث تاثیر مدیر پاک دست و جلوگیری از اتفاقاتی از جنس دریافتی های نامتعارف را می گیرد البته برخی از دریافتی ها قانونی بوده اما با دور زدن قانون همراه بوده و سوال این است که نظارت مجلس در این زمینه چگونه بوده است.

وی با اشاره به نامه 53 حضرت علی (ع) در نهج البلاغه گفت:‌طبق فرموده حضرت علی (ع) خواص فزون طلب اقلیت در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در دریافت خواسته هایشان از همه پافشار تر هستند. این اقلیت در نظام مدیریتی کشور ما وجود دارد به طوری که مدیرعامل سابق بانک ملی پول های نجومی گرفت و الان در کانادا خوش می گذارند.

وی گفت: چشم امید مردم به مجلس است تا جلوی این دریافتی های نامتعارف را بگیرد اکنون روز امتحان الهی برای مجلس است و هیچ سرمایه ای بالاتر از حفظ اعتماد عمومی نیست.

علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری به عنوان مخالف دو فوریتی این طرح در جلسه علنی امروز مجلس گفت: مجلس  و دولت به موضوع دریافتی های نامتعارف  حساسیت نشان دادند و بر این اساس دولت اقداماتی را شروع کرد و مجلس نیز اقداماتی را ا نجام داد.

وی افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون نویسی برای این موضوع باید با مشارکت نخبگان و نمایندگانی از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در کمیسیون تخصصی انجام شود بررسی این طرح به صورت دو فوریت باعث می‌شود که کیفیت فدای سرعت شود حال اینکه باید تمام زوایا و جوانب این قانون را بررسی کرد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به طرح دیگر کمیسیون اصل 90 با مشارکت مرکز پژوهش‌ها برای شفافیت حقوق مدیران گفت: این طرح‌ها قابل تقدیر است اما باید در نظر گرفت که دولت نیز اقداماتی را انجام داده است و به نظر می‌رسد بهتر است این اصل با طرح کمیسیون اصل 90 و همکاری دولت ادغام شده و مورد بررسی قرار گیرد چون تجربه نشان داده قوانینی که با دو فوریت به تصویب رسیده در مرحله اجرا مشکلاتی داشته و باعث سواستفاده از قانون شده است.

غلامرضا کاتب نماینده گرمسار نیز به عنوان یکی دیگر از مخالفان دو فوریت گفت:‌ طبق فرموده رهبری باید قوانین مصوب، جامع، کامل باشد و  نیازی به تغییر در آن نداشته باشد حال که در این طرح معاونت قوانین ایراداتی گرفته که ناظر بر مغایرت این طرح با تنقیح این طرح است.

وی با بیان اینکه ابهامات زیادی در این طرح در مورد پرداختهای خاص و فوق العاده وجود دارد گفت: طرحی را در این رابطه آماده کرده است هم‌چنین شورای پول و اعتبار نیز بخش‌نامه‌ای برای پرداختیها تصویب کرد که جلوی بسیاری از پرداختیهای مازاد را می گیرد پس نباید در این موضوع برخورد احساسی باشد و باید تلاش کرد تا قانون جامعی تصویب شود. هم‌چنین دولت نیز لایحه ای در این رابطه آماده کرده است.

**طرح "شفاف‌سازی حقوقهای مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد" تصویب شد

بهارستان‌نشینان در این جلسه از مجموع 240 رأی اخذ شده با 79 رأی موافق، 127 رأی مخالف و 3 رای ممتنع با دو فوریت طرح مجلس برای شفاف‌سازی دریافتیهای مدیران مخالفت کردند. مجلس در ادامه جلسه امروز خانه ملت از مجموع 240 رأی اخذ شده، با 149 رأی موافق،‌ 59 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به یک فوریت بررسی طرح تعیین سازوکار برای شفاف‌سازی دریافتیهای مدیران دولتی رأی مثبت دادند.

این طرح در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفته و در جلسات بعدی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.طبق طرح یک‌فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد، پرداختیهایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته باشد، ناحق محسوب شده و دریافت‌کنندگان نیز موظف به بازگرداندن وجوه دریافتی هستند.

**شانزدهمین جلسه علنی مجلس پایان یافت/جلسه بعدی 30 تیر

شانزدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس پایان یافت.

مطهری پیش از به صدا درآوردن زنگ پایان جلسه علنی مجلس اعلام کرد که جلسه بعدی خانه ملت، چهارشنبه، 30 تیر و با ادامه دستور کار جلسات مجلس برگزار می‌شود و کمیسیونهای تخصصی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهند.