الیاس نادران محکوم شد
دادگاه کیفری استان تهران الیاس نادران، نماینده مجلس را محکوم کرد.
اعتماد نوشت:دادگاه كيفري استان تهران الياس نادران، نماينده مجلس را محكوم كرد. اين نماينده مجلس با شكايت معاون اول رئيس جمهور به نشر اكاذيب و نسبت دادن اتهاماتي بياساس به وي متهم شده بود و حالا دادگاه كيفري هم اين اتهامات را تاييد كرده تا اين نماينده مجلس مجرم شناخته شود.
اتهاماتی که رحیمی به نادران نسبت داده مربوط به گفتوگو و مصاحبهها و نطقهای الیاس نادران درباره نامعتبر بودن مدارک تحصیلی رحیمی در مقطع فوق لیسانس و دکترا است.
نادران حتی یک هفته پیش در صحن مجلس هم بار دیگر به اظهارات خود مبنی بر دکتر نبودن رحیمی تاکید کرد و حتی وزیر علوم را به صحن مجلس کشاند تا توضیح دهد که چرا با وجود دکتر نبودن رحیمی، استفاده از عناوین قلابی را درباره معاون اول رییسجمهور پیگیری نکرده است.
این خبر برای نخستینبار در روزنامه ایران منتشر شده است. به نوشته روزنامه ارگان دولت بر اساس رای دادگاه کیفری استان تهران گویا نادران نتوانسته در دادگاه اسنادی را ارایه کند که قاضی را قانع کند و به همین دلیل هم حکم حبس و شلاق برای وی صادر شده است.
قاضی دادگاه حتی اظهارات و پیگیریهای نادران را هم مصداق مصونیتهای نماینده در اظهارنظر و پیگیریهای قانونی ندانسته و به همین دلیل حکم تایید نهایی شده است.
البته این حکم مورد اعتراض الیاس نادران قرار گرفته و قرار است برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارجاع شود. اگر این حکم تایید نهایی شود بر اساس قوانین کشور نادران حبس نخواهد شد و همچنین حکم شلاق هم برای وی اجرا نخواهد شد، چرا که نادران نماینده است و به همین دلیل این احکام برای وی تبدیل به جزای نقدی خواهد شد.
تلاشهای «اعتماد» برای گفتوگو با نادران و پیگیری دلایل صدور این حکم به نتیجه نرسید. یک عضو هیات رییسه مجلس در گفتوگو با «اعتماد» اعلام کرد که هنوز چنین حکمی برای هیات رییسه ارسال نشده است.
بر اساس قانون احکام قضایی مربوط به نمایندگان باید به اطلاع هیات رییسه مجلس برسد. البته نادران هفته پیش در صحن علنی مجلس به این موضوع اشاره کرد که وکیل رحیمی در دادگاه سند آورده که هیات دولت دکترای وی را تایید کرده است و به همین دلیل هم از وزیر علوم میپرسید وقتی دکترا را شما هم تایید نمیکنید، چرا وکیل رحیمی در دادگاه چنین ادعایی را مطرح کرده است.
شاید در آن روز هیچ یک از رسانهها و حتی نمایندگان مجلس به این جمله نادران توجه نکردند اما حال مشخص میشود، منظور همین دادگاه بوده است و وکیل رحیمی بر اساس همین اسنادی که نادران در مجلس از آن سخن میگفت توانسته این دادگاه را ببرد.
اخبار منتشره نشان نمیدهد چه اسناد و مدارکی توسط وکلای رحیمی منتشر شده که چنین حکمی برای نادران صادر شده است. اما نادران در مجلس اسلایدهایی را نشان داد که نشان میداد معاون اول رییسجمهور به استناد این مدارک هنوز دکترای خود را از دانشگاهی در مسکو نگرفته و پایاننامه وی در سال ۲۰۰۹ رد شده است. وزیر علوم هم با عبارت «به من مربوط نیست، من بیاطلاع هستم» زیر بار تایید یا رد هیچ یک از این موارد نرفت.
پرونده اتهامی الیاس نادران در دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت و بازپرس پرونده به استناد دلایل و مستندات پرونده، نادران را به اتهام نشر اکاذیب و افترا مجرم شناخت و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.
تیرماه هم محاکمه متهم با حضور هیات قضایی و نماینده دادستان تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست تعیین کیفر برای متهم را درخواست کرد و سپس وکیل مدافع محمدرضا رحیمی با طرح شکایت موکل خود به استناد مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مجازات نامبرده را خواستار شد و هیات قضایی پس از محاکمه نادران با توجه به دلایل و مستندات پرونده، او را در یک مورد مجرم شناخت و به حبس و شلاق محکوم کرد اما نامبرده از اتهام دوم تبرئه شد.
دادگاه براساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و شرایط خاص متهم، مجازات وی را از حبس و شلاق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان کاهش داد. پرونده با اعتراض طرفین برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.
بر اساس ماده ۶۹۷ هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تایک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۶۹۸ هم هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غيروارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دوماه تادو سال يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.