چه کسانی «ترمز» مجلس هستند؟
یک نماینده مجلس گفت: «در خصوص اختلاس بزرگ باید گفت که این مساله در حوزه وظایف دولت اتفاق افتاده است و دولت و سیستم بانکی باید با یک نظارت درون سیستمی از این اتفاق جلوگیری میکرد.»
به گزارش افکارنیوز،کاظم جلالی در گفتگو با فرارو؛ در خصوص نحوه برخورد دولت با اختلاس بزرگ، گفت: اصولا اتفاقی که تحت نام اختلاس افتاد یک اتفاق و جنایت بزرگی است که صورت پذیرفته است.
جلالی ادامه داد: «در این میان به دو شیوه میتوان برخورد کرد. اول به صورتی فرافکنانه مسئولیتها و قصورها را به گردن دیگران انداخته شده و به اساس نظام و اعتماد عمومی توجه نمیشود و در این صورت فراموش میشود که اعتماد عمومی خدشهدار شده و ضرورت دارد که ما این اعتماد عمومی را ترمیم و بازسازی بکنیم. در رویکرد فرافکنانه ما مکررا دیگران را محکوم میکنیم.»
وی افزود: «در رویکرد دیگر ما به شکل ملی، انقلابی و قانونمند اندیشیده و در این صورت به جای فرافکنی آسیبشناسی میکنیم و در پی آن خواهیم بود که چه رفتارهایی موجب شده که چنین اختلاس مالی بزرگی در کشور به وقوع بپیوندد.»
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: «هنگامی که روابط جای ضوابط را بگیرد، کسانی از متنفذین به شکل غیر ضابطهمند از افرادی را دفاع بکنند و آنها را برای گرفتن وام و تسهیلات معرفی بکنند، طبیعی است در چنین شرایطی این اتفاقات بسیار ناگوار و بد هم میافتد. لذا معتقدم که نباید دیگران را محکوم کرده و فراکنی کنیم و باید به رفتار و عملکرد خود بیاندیشیم و ببینیم که چه شد و چگونه رفتار کردیم که این اتفاق شگرف صورت گرفت و مجموعا به نظام جفا شد.»
جلالی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر نظارت به معنی دقیق از سوی دستگاههای ناظر انجام میشد، کار
به اینجا نمیرسید، گفت: «ببینید من کاری ندارم که کسانی بودند در مجلس که کار مجلس را کند کرده و امروز مدعی مجلس شدهاند. اگر دیروز حرفی از نظارت در مجلس میشد این نظارت را به معنای کارشکنی در امور دولت میدانستند. همان افراد حالا از این سوی کار افتاده و مجلس را به قصور در نظارت متهم میکنند.»
نماینده شاهرود ادامه داد: «بالاخره ترمزهای مجلس مشخص است. یکبار هم میشود به کسانی که در طول چهار سال در انجام وظایف مجلس مانند ترمز عمل کردند هم رسیدگی کرد.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: «من نمیخواهم بگویم در این مورد باید گروکشی کرد. اما در خصوص اختلاس بزرگ باید گفت که این مساله در حوزه وظایف دولت اتفاق افتاده است و دولت و سیستم بانکی باید با یک نظارت درون سیستمی از این اتفاق جلوگیری میکرد.»
جلالی با بیان اینکه ضمن مجلس هم میتوانست و میتواند در بعد نظارتی بسیار قویتر عمل بکند، گفت: «برخیها چه در بیرون و چه در درون مجلس با جوسازیهایی که کردند برای مجلس ترمز بودند ولی در عین حال معتقدم که نباید در این کار گرو کشی کرد و باید آسیبشناسی کرده و نباید به فرافکنی ضعفها پرداخت.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر نمیکنید که طرح سوال از رییس جمهور قاطعیت مجلس را نشان داده و راه را بر تکرار این مسائل ببندد، گفت: «سوال از رییس جمهور و یا از وزرا حق نمایندگان است ولی اینها رافع مشکلات نیست. طبق آیین نامه داخلی مجلس همین ۱۰۰ نفر نماینده حداکثر پانزده دقیقه وقت دارند تا در مورد سوالشان حرف بزنند و رییس جمهور یک ساعت وقت دارد و میتواند جواب دهد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «لذا این طور نیست که مطرح شود مثلا حال اگر سوال از رییس جمهور مطرح میشد این اتفاقات نمیافتاد. ابعاد نظارت فراتر از اینهاست و یک بعد آن بر میگردد به اینکه نوع رویکردها، نگرشها و اینکه یک نهاد بزرگ نظارتی از اساس تضعیف نشده و قانونمندی در کشور وجود داشته باشد و قانون زیر پا گذاشته نشود.»
جلالی در پایان گفت: مجلس در این ابعاد تا حدود زیادی تلاش خود را انجام داد و در این بحثها به شکل جامع نگاه کرد و نمیشود به صورت تک مولفهای نگاه کنیم و بگوییم اگر فلان مساله اتفاق نمیافتاد، این اختلاس به وجود نمیآمد و به نظر من این یک مقداری ساده انگاری است.