وزیر نفت در کمیسیون مدعی اجماع در مدل جدید قراردادی شده در حالی که هنوز انتقادات بسیاری بر آن وارد است؛ او گفته است تمام دغدغه‌های منتقدان قراردادهای جدید نفتی را رفع کردیم. هرچند زنگنه چنین اعتقادی دارد اما هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی روایت دیگری از جلسه اعضای کمیسیون با زنگنه دارد: «وزیر نفت پاسخی برای ایرادات اساسی منتقدان نداشت.» عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه «برای ما زشت است پس از 108 سال بخواهیم دوباره به دنبال وابسته کردن خود به توان شرکتهای خارجی باشیم»، گفت: به وزیر نفت گفتم یعنی ما به اندازه عربستان هم نیستیم که خارجی‌ها را بیرون کرد و از شرکتهای خارجی به عنوان مشاور تامین‌کننده تجهیزات استفاده می‌کند؟
وی افزود: به آقای زنگنه گفتم چرا مرتب می‌گویید ما نمی‌توانیم؟ مگر شما 12 یا 13 سال وزیر نبودید؟ مگر خود شما شاهد توانمندی‌های کسب شده نبودید؟ چرا می‌خواهید با اجرای IPC عزت صنعت نفت ایران را زیر سوال ببرید؟ ما با توان داخلی در سال 87 به میزان 4 میلیون و 150 هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کردیم، بعد هم که کاهش تکلیفی در برنامه قرار گرفت، بعد از آن توانستیم به سرعت به میزان تولید قبلی برگردیم و این نشان می‌دهد از این نظر در توان داخلی با کمبودی مواجه نیستیم.
جوان می‌نویسد: «با این وجود وزیر نفت همچنان بر طبل اجماع می‌زند و به نظر می‌رسد منظور وی از اجماع، اجماع با همقطاران خود باشد تا منتقدان. زنگنه دوست دارد هر چه سریع‌تر قراردادها را امضا کند و حتی حاضر است دست از معاونان خود بکشد. مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت به دلیل ابهامات فراوان Ipc حاضر به ماندن نشد و استعفا کرد و زنگنه نیز موافقت کرد. او فقط به دنبال امضای قرارداد است.»
یادآور می‌شود در ماجرای تصویب برجام نیز ادعا می‌شد وزارت خارجه نظر منتقدان را تامین کرده است حال آن که منتقدان جدی برجام، اصلا از سوی وزارت خارجه برای هم‌اندیشی دعوت نشدند چه رسد به اینکه حرفشان شنیده یا نظرشان تامین شود. به همین دلیل هم امروز با یک متنی مواجهیم که عملا برای ایران تعهدآور شده اما طرف غربی به ویژه آمریکایی صراحتا می‌‌گوید که برجام یک قرارداد نیست؛ و در عمل هم به مفاد آن پایبندی نشان نمی‌دهد بی‌آنکه مواخذه شود یا متن توافق ضمانت اجرا و مطالبه داشته باشد.
قرارداد خسارت بار کرسنت که در دوره اصلاحات منعقد شد، یکی از محصولات دوره مدیریتی بیژن زنگنه است. خسارت ایران از قبل این قرارداد حداقل 14/5 میلیارد دلار برآورد شده و البته برخی صاحب‌نظران رقم خسارت را تا 50 میلیارد دلار هم برآورد کرده‌اند.
