تبلیغات
کد خبر: ۵۴۳۵۳

در برخورد با مفسدان سراغ " آفتابه‌دزدها " می‌روند

یک نماینده مجلس شوراس اسلامی ضمن تأیید اینکه قانون دارای اشکالاتی است که قانون گریزی را راحت می‌کند، گفت: ‌ متأسفانه هم در قوانین، ‌ هم در اجرا‌ و هم در قضاوت مشکل داریم.

به گزارش فارس، جعفر قادری با اشاره به فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۱۳۸۰ از سوی ایشان صادر شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در فرمان هشت مادهای مسائل خاص و مهمی را توصیه فرمودهاند که اگر نکات کلیدی این فرمان مورد توجه قرار می گرفت، شاهد چنین مشکلاتی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی و اقتصادی کشور نبودیم.
وی با اشاره به بی‌توجهی مسئولان امر در جهت اجرایی کردن این فرمان مهم، ادامه داد: اگر به سمت شفاف سازی و اطلاع‌رسانی دقیق پیش می‌رفتیم و به مسدود کردن روزنه‌های تخلف در اقتصاد توجه می‌کردیم، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.

* قانون‌گریزی و بی‌صلاحیتی موجب بروز چنین مشکلات اقتصادی می‌شود

قادری ضمن اشاره به قانون‌گریزی مفسدان اقتصادی در پرونده اختلاس اخیر، ‌ ادامه داد: باید روزنه‌های قانونی را به گونه‌ای اصلاح می‌کردیم تا زمینه‌ای برای چنین سوءاستفاده‌هایی‌ فراهم نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه لازم است زمینه فعالیت‌ نیروهای خلاق و سالم در جامعه فراهم شود، گفت: باید تخصص گرایی همراه با تعهد در انتخاب‌ها مدنظر باشد و منسب‌های مختلف دولت به افراد واجد صلاحیت واگذاری شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر این امکان فراهم شود و واگذاری امور به افراد ذی‌صلاح در قالب ضوابط تعریف شده انجام شود، مشکلات اقتصادی نظیر چنین اختلاس‌هایی در کشور رخ نمی‌داد.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: لازم است با سالم کردن چارچوب‌ها و مشخص کردن مسیر ارتقاء افراد در سلسله مراتب ادارای، زمینه‌ای را فراهم کرد تا افرادی که سلامت اخلاقی و رفتاری دارند و توانمند و عاری از هرگونه سوءاستفاده هستند، به کار گمارده شوند و در رأس مسئولیت‌ها قرار گیرند.

* انتخاب مدیران اصلی تنها از طریق رفتار‌های قومی و قبیله‌ای است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: اگر مقررات اصلاح شود و در امور اداری فرآیندی کاملاً سالم و شفاف داشته باشیم، قطعاً در امور کشور هیچ پیش زمینه تجاوز و اختلاس پیش نمی‌آمد و روزنه‌های قانون گریزی مسدود می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه هم‌اکنون آن چه که تعیین کننده مسئولیت‌ها است، روابط قومی و قبیله‌ای و تنها نگرش‌های سیاسی است که در کشور به عنوان تنها ملاک‌های انتخاب افراد، در نظر گرفته می‌شود.
قادری تصریح کرد: سیستمی که قصد دارد برتر و الگو باشد و می‌خواهد مشکلات درونی کشور و اقتصادها را پالایش کند، با این وضع نمی‌تواند موجبات ارتقاء و ترقی را فراهم کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: در سیستم‌های ادارای باید مسیرهای حرکتی و پایگاه‌های شغلی افراد روشن و مشخص باشد و شرایطی فراهم شود تا افراد صالح در رأس سمت‌های خاص و استراتژیک قرار گیرند نه اینکه افراد ناصالح و قدرتمند در رأس منصب‌های خاص قرار گیرند و برای برخورد با آنها نتوان به طرز شفاف عمل کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: این گونه افراد قطعاً در صورت افشای ماهیت حقیقی آنها، با اتهام پراکنی، جلوگیری از شفاف سازی و تغییر جهت نگرش‌ها، سعی در جلوگیری از ‌مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف سازی دارند.

* برای برخورد با تخلف‌ها تنها به سراغ آفتابه‌دزد‌ها می‌رویم؛ قوانین مشکل دارند

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن بیان اینکه قطعاً قوانین ما مشکل دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوه قضاییه در برخورد با تخلفات، افراد و گروه‌های اصلی را رها می‌‌کند و تنها به سراغ آفتابه‌دزدها می‌رود.

* هر سه قوه در بروز مشکلات اقتصادی نظیر اختلاس اخیر مشکل دارند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأیید اینکه قانون دارای اشکالاتی است که قانون گریزی را راحت می‌کند، اضافه کرد: ‌ متأسفانه هم در قوانین، ‌ هم در اجرا‌ و هم در قضاوت مشکل داریم؛ باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر بخواهیم قوانین را کاملاً سخت گیرانه تنظیم کنیم، کار کردن در آن سیستم اداری برای فعالان اقتصادی بسیار سخت شده و سرعت انجام کارها خیلی کند می‌شود.
قادری با بیان اینکه همه چیز با محدود کردن کند می‌شود، تأکید کرد: قانون باید به گونه‌ای باشد که بدون قانون گریزی، فعالان اقتصادی بتوانند به بهترین وجه عمل کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در چنین فضاهایی اگر تخلفاتی صورت گرفت قطعاً میتوان با قاطعیت وسرعت کافی برخورد داشت تا کسی جرأت و جسارت تخلف را اصلاً نداشته باشد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات