دوئل منتظری و بقایی بر سر پند " پ "
اعلام نرخ جدید دیه، جدیدترین اخبار پرونده اختلاس بزرگ از زبان دادستان کل کشور، انتقاد رئیس سازمان زندانها از تعلل وزارت مسکن در ساخت زندانهای جدید و دوئل حجت الاسلام منتظری و بقایی بر سر پند " پ " از داغترین خبرهای قضائی این هفته بود.
به گزارش مهر، این هفته بالاخره و در پی پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای سال ۹۰ تعیین و اعلام شد. بر این اساس نرخ دیه برای ماههای غیر حرام ۶۷۵ میلیون ریال و ماه حرام ۹۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
عده ای متخلف به جای عذرخواهی به این و آن حمله می کنند
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده های تخلفات عدهای که خود متخلف هستند به جای جبران تخلفات و عذرخواهی به این و آن حمله میکنند و به کسی که سعی دارند در راستای انجام وظیفه خود ضعف را شناسایی و اعلام کند، پرخاشگرانه و بیادبانه و حتی با خلافگویی تعرض میکنند. متاسفانه این رفتار هم اکنون مشاهده میشود.
وی افزود: الان آقایان تلاش میکنند با برگزاری جلسات آسیبشناسی، ضرری را که متحمل شدهاند جبران کنند. ما هم استقبال میکنیم ولی اینکه درشتگویی و پرخاشگری شود و به این و آن نسبتهای نابخردانه داده شود، راه حل مشکل نیست. این حرفها به درد کسی نمیخورد و تخلف را نیز جبران نمیکند.
تعلل وزارت مسکن در انتقال زندانها به خارج از شهرهای کشور
این هفته غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندانهای هرمزگان در بندرعباس گفت: تا پایان سال اردوگاههای نگهداری از معتادان زندانی در استانهای تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان و اصفهان ایجاد میشوند. در مورد انتقال زندانها به خارج از شهرها هم در سال ۱۳۸۰ قانون انتقال زندانها به خارج از شهرها در مجلس تصویب شد که اجرای آن به وزارت مسکن و شهرسازی محول شد اما تاکنون وزارت مسکن و شهرسازی به لحاظ ماموریت های گسترده خود و اینکه زندان سازی جاذبهای ندارد اقدامی انجام نداده است.
بیش از دو شعبه از بانک صادرات و بانک ملی درگیر پرونده هستند
سخنگوی قوه قضائیه دوشنبه این هفته در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ابعاد جدیدتری از جزئیات اختلاس سه هزار میلیاردی را آشکار کرد. وی تاکید کرد بیش از دو شعبه بانک صادرات و بانک ملی درگیر پرونده هستند. همچنین بانک مرکزی هم به دلیل نظارتها و اطلاعاتی که داشته باید پاسخگو باشد. البته نقش افرادی که صاحب نفوذ بوده و می توانستند این شرکتها را به بانکها معرفی کنند و در فساد مالی معاونت داشته اند در حال بررسی است.
وی با تشریح نحوه کلاهبرداری شرکت امیرمنصور خسروی گفت: خود این آقایان و مدیران بانکها در شعبات می دانستند دارند تخلف می کنند. تمامی اسناد در شعبه ای در شعبه بانک ملی کیش و بانک صادرات شعبه فولاد اهواز تنظیم شده است. اینجا یک سوال مطح می شود که آیا مدیران عامل بانک صادرات و بانک ملی مقصر هستند یا مجرم که در حال بررسی هستیم. همچنین در مورد بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی که وظیفه نظارت را برعهده داشته است و اینکه آیا در طول این سالها تذکراتی داده اند یا خیر در حال بررسی است.
تائید ۳ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت آریا به بانک ملی
وی گفت: یکی از شعبات دیگر بانک ملی اعتبارات ارزی و ریالی سنگینی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدون وثیقه های کافی به گروه امیرمنصور خسروی تسهیلات ارائه کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گروه امیرمنصور آریا اعلام کرده است که تنها سه هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکاریم.
احضار ۱۵ متهم جدید در پرونده اختلاس / اموال متهمان در حال شناسایی است
دادستان کل کشور گفت: روزی چهار تا پنج ساعت روی این پرونده کار می کنم. پرونده و متهمان به تهران منتقل شدند. ۲۲ نفر بازداشت و ۱۵ نفر دیگر نیز شناسایی شدهاند و در همین هفته به دادسرا احضار می شوند تا از خود دفاع کنند. همچنین دادگستری استان خوزستان در حال شناسایی و برآورد اموال متهمان است.
محسنی اژه ای اظهار داشت: گروه شرکتهای آریا نامه ای به من نوشته اند که در آن عنوان شده ارزش داراییهای غیرجاری این شرکت بیش از مطالبات بانکها است که مطابق جدول پیوست ارسال شده و حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. ضمن اینکه بسیاری از دارییها نیز خریداری شده است.
دادستان کل کشور گفت: به احتمال بسیار قوی الان اموال و دارائیها وجود دارد و می توانیم به سرعت برگردانیم. البته پولها هم دارد ردیابی می شود تا بدانیم پولها کجا رفته است.
مدیرعامل بانک ملی به نفعش است برگردد
سخنگوی دستگاه قضا درمورد فرار خاوری مدیرعامل بانک ملی دررابطه با این پرونده گفت: یک جلسه در اهواز از وی بازجویی شده است و اتهامات آنقدر نبوده که مدیرعامل بانک ملی ممنوع الخروج شود و قرار بازداشت موقت هم برای وی صادر نشده بود بطوریکه فردای آن روز برای شرکت در یک اجلاس عازم لندن می شود. هر چندکه وی در نامه استعفای خود نوشته است که بانک صادرات و شعبه کیش بانک ملی مقصر است. البته اگر برگردد حتما به نفع خودش است. یا وی قصور دارد یا تقصیر دارد در هرحال به نفعش است و اگر نیاید بسیاری از این مسائل به وی نسبت داده می شود.
دعوای بقایی و منتظری بالا گرفت
تنش لفظی میان حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با حمید بقایی معاون رئیسجمهوری همچنان ادامه دارد. ماجرا از آنجایی شروع شد که منتظری از بقایی خواسته بود تا در پروندههایش بند «پ» را بیابد و بفهمد که مشکل پروندهاش کجاست. بقایی هم در مصاحبهای گفت که ما هر چه گشتیم بند «پ» را پیدا نکردیم تا جواب رئیس دیوان عدالت اداری را داده باشد. پس از آن بود که منتظری در گفتگویی خطاب به بقایی گفت حالا حالاها باید بگردید تا بند «پ» را پیدا کنید.
این بار اما بقایی وارد ماجرا نشد ولی دفترش اعلام کرد که بند «پ» را پیدا کرده اما ربطی به موضوع نداشته است به طوری که حسن محسنی مدیرکل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاستجمهوری گفت که تقاضا داریم در این مورد آقای منتظری توضیحات و راهنماییهای دقیقتری کنند که ما بفهمیم بند «پ» چیست.
وی افزود: اگر مصاحبه ریاست محترم دیوان عدالت اداری را بخوانید، دقیقا اینگونه استنباط میشود که منظور ایشان از واژه بند «پ» اشاره به یک بند قانونی است. روابط عمومی بقایی اضافه کرد: در حالی که در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، فقط یک بند «پ» وجود دارد که آن هم در ماده ۷ این قانون است و هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.
محسنی گفت: بنابراین از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضا داریم توضیحات و راهنماییهای بیشتری برای روشن شدن موضوع ارائه کند. حجتالاسلام منتظری نیز در واکنش به این اظهارت بار دیگر تاکید کرد که بند «پ» در پرونده بقایی وجود دارد. وی با بیان اینکه پرونده در حال رسیدگی است گفت: در آینده نزدیک و ظرف مدت کوتاهی نتیجه اعلام خواهد شد.
منتظری در پاسخ به این سوال که دقیقا چه زمانی رسیدگی به این پرونده به پایان میرسد گفت: ما همیشه به دولتمردان توصیه میکنیم به مردم وعدهای ندهند که نتوانند به آن عمل کنند؛ پس خودمان هم باید اینگونه باشیم. من هم نمیتوانم زمان دقیق اعلام کنم اما شعبه موردنظر در حال رسیدگی است و سعی میکنیم در نخستین فرصت اطلاعرسانی کنیم. باید به انتظار نشست و دید بند «پ» چه بوده است که بقایی در پروندههایش از آن استفاده کرده است.
ضرب وشتم چهارمین روحانی ناهی ازمنکر
با دخالت حجتالاسلام فرجالله عباسی جانشین سرپرست دادسرای ناحیه ۴ تهران، در یک نزاع خیابانی، شرور مواد فروش در ربودن یک دختر جوان ناکام ماند. البته این قاضی دادگاه هم مورد حمله مرد شرور قرار گرفت ولی با دخالت همسایه فرد شرور دستگیر شد.