گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
كيهان
«تهران را نگاه میکنند!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن میخوانید:
اگر در تاریخ نه چندان بلند انقلابهای منطقه - که آمریکاییها دوست دارند آن را بهار عربی بنامند - دقیق شویم، میتوان دید که راهبرد آمریکا برای اثرگذاری بر مناسبات ایران و خاورمیانه انقلابی، ۳ فاز متفاوت را پشت سر گذاشته است. اینکه در زمانی چنین کوتاه(حدود ۱۰ ماه) آمریکا چندین بار استراتژی خود درباره «نحوه حضور ایران در محیط انقلابی خاورمیانه» را تغییر داده نشان دهنده آن است که آمریکاییها قادر به فهم دقیق نسبت ایران و این تحولات نیستند و هر بار هم که تصمیم میگیرند درک خود از مسئله را دقیق تر کنند، از دامن یک اشتباه به دامن اشتباه دیگر میافتند.
این نوشته تلاش میکند روند اشتباهات محاسباتی آمریکا برای تاثیر بر مناسبات ایران و انقلابهای منطقه را با حداکثر اجمال تحلیل کند و نهایتا نتیجه بگیرد که تحلیل تروریست پیری مانند مئیر داگان که دیروز گفته ایران در «مسئله سازترین و اثرگذارترین» دوران تاریخ خود به سر میبرد، به چه دلیل و به چه معنایی درست است.
پس از آغاز انقلابهای منطقه و کاهش شدت سرگیجه اولیهای که به کاخ سفید دست داد، نخستین راهبردی که برای اثرگذاری بر نسبت میان ایران و تحولات منطقه در پیش گرفته شد، تبدیل کردن فرصت به تهدید از طریق سرایت دادن ناآرامیها به ایران بود. آنچه آمریکاییها را وادار کرد که روی این مسئله به طور ویژه وقت بگذارند این بود که حس میکردند فرصتی در اختیار دارند تا در کالبد بی جان فتنه سبز در ایران دوباره روحی بدمند و ناآرامیهایی را که در سال ۸۸ قادر به تبدیل آن به یک پروژه براندازی نشده بودند، دوباره احیا کنند.
در این فاز، دو پروژه اجرا شد؛ نخست، در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ آمریکاییها به واسطه سرویسهای اروپایی که در واقع مرتبطان مستقیم موسوی و کروبی محسوب میشدند به آنها پیغام دادند که هر طور شده باید یک درگیری جدید در تهران راه بیندازند و این دو هم که مامور بودند و معذور؛ لذا ماجرای ناکام ولی عبرت آموز ۲۵ بهمن شکل گرفت که در وقت خود به تحلیل آن پرداخته ایم.
پروژه دوم، کشاندن ناآرامیها به سوریه و تلاش برای رادیکال کردن آن از طریق مسلح سازی مخالفان با هدف حذف سوریه از محور مقاومت بود که تحلیل اصلی خفته در پس آن باز هم ایران را نشانه میگرفت. استراتژیستهای آمریکایی و اسراییلی در آن ایام معتقد بودند تنها کشوری که سقوط دولت در آن میتواند به آغاز آشوبها در ایران منجر شود سوریه است و لذا محاسبه راهبردی آمریکا این بود که با تضعیف یا حذف اسد یک حلقه موثر از زنجیره مقاومت را حذف میکند.
اشتباه محاسبه اصلی که باعثشد راهبرد آمریکا در فاز اول شکست بخورد این بود طراحان واشینگتن این نکته را در نظر نگرفته بودند که فتنه گران در تهران برخلاف آنها که تلاش میکردند ماهیت اسلامی این تحولات را انکار کنند، این انقلابها را کاملا اسلامگرایانه میدانند و بنابراین نه فقط حاضر نیستند از آن الگو بگیرند بلکه خواهان توقف هر چه سریع تر آن هستند!
فاز دوم، بلافاصله پس از شکست پروژه ۲۵ بهمن آغاز شد. در این فاز هدف اصلی آمریکا این بود که ایران را در مقابل تحولات منطقه به انفعال بکشاند و آن را از نقش آفرینی موثر در این تحولات باز بدارد. در اینجا ۳ پروژه مهم اجرا شد. اولا، آمریکاییها با مشارکت سعودی فتیله بحران در سوریه را بالا کشیدند تا ایران در حمایت از مطالبات انقلابی مردم منطقه به زعم آنها دچار پارادوکس شود و دیگر نتواند به آسانی از «جنبشهای مردمی در خاورمیانه» حمایت کند. ثانیا، برخی محافل خاص در داخل ایران به یکباره و بی آنکه حتی یک استدلال به درد بخور در اختیار داشته باشند این نغمه را ساز کردند که کل
تحولات منطقه پروژه آمریکاست و بنابراین نه فقط ایران نباید در این آتش بدمد بلکه باید برای ایجاد ثبات در منطقه به حاکمان فعلی کمک کند. این خط مشکوک که آشکارا دستهای مرتبط با محافل بیرونی را میشد در پس آن دید، البته خیلی دوام نیاورد ولی توانست در مقطعی انرژی نظام را صرف بحثبی حاصلی بکند که نتیجه آن از ابتدا روشن بود. اما پروژه سوم از همه خطرناک تر بود. درست در وضعیتی که ایران اسلامی میبایست همه ظرفیت و توان و نیروی خود را صرف جهت ده به انقلابهای منطقه کند همان تیمی که ابتدا گفته بود تحولات منطقه کار آمریکاست، بحرانی دیگر درون دولت بوجود آورد و زمانی بیش از ۱۰
روز تمام توان سیاسی کشور را صرف بازی کرد که باز هم برنده و بازنده آن از همان ابتدا روشن بود. در پایان فاز دوم بود که برخی از تحلیلگران در داخل به این فکر افتادند که پروژهای از پیش برنامه ریزی شده برای جلوگیری از متمرکز شدن انرژی نظام بر تحولات منطقه وجود دارد که باید در مقابل آن سخت هشیار بود.
خراسان
«تأملی بر اظهارات رئیس جمهور درباره فساد بانکی» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن میخوانید:
این توقع کاملا به جا و به حقی است که مردم از زبان مسئولان به ویژه مسئولانی که مستقیم با رای آنها و به دلیل تاکید بر آرمانهای انقلاب، شعارهای عدالت خواهانه و برخورد با مفاسد انتخاب شدهاند، پاسخی درخور درباره دلایل بروز فساد بزرگ مالی و بانکی بشنوند و امیدوار شوند برخورد قاطعی با متخلفان این رسوایی بزرگ صورت میگیرد.
در این میان سه شنبه شب پس از اخبار ۲۲:۳۰ شبکه ۲، رئیس جمهور در گفت و گویی تفصیلی به بیان جزئیات عملکرد دولت در زمینههای مختلف، دستاوردهای سفر به اجلاس عمومی سازمان ملل، مسائل منطقهای و بین المللی و توضیحاتی درباره علل وقوع فساد بزرگ مالی پرداخت.
در این میان اظهارات رئیس جمهور درباره فساد بزرگ مالی از این جهت قابل اهمیت است که این فساد در بخش قابل توجه از بدنه بانکی رخ داده است، به گونهای که هم بخش کاملا دولتی بدنه بانکی، یعنی بانک ملی و هم بانک خصوصی شده صادرات که باز هم باید بر طبق قوانین و دستورالعملهای نهاد دولتی ناظر یعنی بانک مرکزی عمل کند، در این فساد عظیم قصور یا تقصیرهای عمدهای داشتهاند و در موضوعی که ماهیت مفسدانه و ضد عدالت آن مشهود است انتظار شنیدن پاسخهای دقیق از مسئولان اجرایی توقع زیادی نیست.
با این حال مسائل مطرح شده در این نشست تلویزیونی حاوی نکاتی است که تحلیل و نقد آن ضروری به نظر میرسد:
۱ - این واقعیت را که دکتر احمدی نژاد از ابتدای ریاست جمهوری دور نخست خود تاکنون در موارد متعددی از عملکرد نظام بانکی ابراز نارضایتی و بر اصلاح آن تاکید کرده است، نمیتوان کتمان کرد و حق این است که وی درد اصلی نظام بانکی که عملیات ربوی و سودآوری محض، بدون توجه به شراکت با بخشهای مولد اقتصاد در سود و زیان است را به خوبی تشخیص داده است. لذا تاکید وی بر این که از گذشته به دنبال اصلاح نظام بانکی بوده قابل پذیرش است. ولی جواب دقیق، کامل و قانع کنندهای برای پاسخ درباره نظام اصلاح نشده و مستعد فساد بانکی نیست و مسئولان اجرایی در هر صورت در برابر اقدامات مجموعههای
اجرایی و نظارتی زیرمجموعه خود مسئول هستند.
۲ - بخشی از سخنان رئیس جمهور درباره دلایل وقوع فساد عظیم مالی این بود که «دولت قدرت مداخله در سیستم بانکی کشور را ندارد».
وی در توضیح این سخن خود به مخالفتها با برخی تصمیماتش درباره کاهش نرخ سود بانکی، سهمیه بندی منابع بانکی به بخشهای مختلف اقتصاد و به تایید نرسیدن مصوبات شورای پول و اعتبار توسط رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: «از مخالفان دیروز میخواهیم که امروز مردانگی کرده و اجازه دهند دولت برنامههای خود را اجرایی کند…»
این عبارات رئیس جمهور به صراحت انداختن تقصیر مشکلات نظام بانکی از جمله فساد عظیم مالی و بانکی اخیر به گردن مخالفان ایشان است. مخالفانی که ممکن است به حق و با استدلالهای قابل دفاعی از اقدامات وی به ویژه در کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده باشند. زیرا به نظر بخش قابل توجه از اقتصاددانان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزایش تورم باعثسرازیر شدن سرمایهها به بازارهای سفته بازی مثل زمین، مسکن، طلا و ارز میشود.
از سوی دیگر، بحثسهمیه بندی تسهیلات بانکی برای بخشهای مختلف اقتصاد به صراحت در قانون برنامه چهارم توسعه وجود داشته و باید به آن عمل میشد ولی گزارش نهادهای نظارتی از جمله مجلس نشان میدهد سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی به عنوان موتور محرکه اقتصاد از هدف پیش بینی شده در این برنامه که ۳۳ درصد بوده به ۲۸ درصد در پایان برنامه کاهش یافته است. پس سهمیه بندی تسهیلات بانکی قانونی بوده که در برنامه چهارم توسعه آمده است و منتقدان رئیس جمهور در مجلس منتقد اجرا نشدن این قانون هستند. در چنین شرایطی معلوم نیست چرا رئیس جمهور از مخالفان خود به دلیل اجرا نشدن این قانون گلایه
میکند؟
جمهوری اسلامی
«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
دهه کرامت که از میلاد با سعادت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه(س) آغاز و به ولادت خجسته ولی نعمت این سرزمین، خورشید طوس، صاحب سجایا و همه کرامتها حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام ختم میشود، در این هفته قرار داشت و به همین دلیل ایران اسلامی به برکت این دو امام و امام زاده شریف، غرق در شادی و سرور بود. پس در این روزها که همه دلها ملتجی آن مضجع نورانی است و دستها، ملتمسانه به سوی آن ضریح ملکوتی پرگشوده، در والاترین درخواست، معرفت اهل بیت عصمت و طهارت و پیروی از مکتب آن امامان برحق را آرزو نموده و استمرار آفتاب عنایات و دوام سایه مهربانی ثامن الحجج را بر این مرز و بوم
مسئلت مینمائیم.
در این هفته همچنین صدای زنگ کاروان حج به گوش رسید و با آمدن ماه ذیقعده، پیشقراولان سفر تمتع و زائران بیتالله الحرام عازم مهبط وحی شدند. به همین مناسبت دست اندرکاران اجرایی حج با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده و از رهنمودهای ایشان درباره این فریضه بزرگ معنوی بهرهمند شدند. ایشان یکی از ویژگیهای بارز حج امسال را بیداری اسلامی در منطقه بویژه تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین دانسته و تاکید کردند: " با توجه به این رویداد مهم، امسال توطئه ایجاد اختلاف و بدبینی و تحریک احساسات میان امت اسلامی برجستهتر خواهد بود و تنها راه غلبه بر این توطئه، تقویت پیوندهای اسلامی و نزدیک
شدن دلها و همدلی عمومی است. "
ایشان تقویت معارف دینی، قرآن، سنت و اهل بیت را سرمایههای معنوی زائران ایرانی توصیف کرده و فرمودند: " حاجی ایرانی باید با معرفت و رفتار خود در حج، ملت، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را در چشم دنیا سربلند کند. "
ایشان در همین دیدار با اشاره به فساد بانکی و اختلاس اخیر مالی که باعثمکدر شدن قلوب مردم و وهن نظام شد فرمودند: " اگر به توصیههای موکد در سالهای گذشته بویژه ۱۰ سال قبل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل میشد، هیچگاه دچار چنین حوادثی نمیشدیم. " ایشان وقوع این قبیل رویدادهای زیر سئوال برنده را باعثمشغول شدن ذهن و دل ملت و شکستن دل مردم دانسته و از مسئولین سئوال کردند: " آیا سزاوار است به خاطر عمل نکردن مسئولان به وظایفشان در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادی، چنین حوادثی پیش بیاید که باعثناراحتی مردم و حتی از دست دادن امید برخی شود؟! من از همان سالهای قبل بارها گفتم که
نباید بگذاریم فساد ریشهدار شود، زیرا با گذشت زمان، ریشه کنی آن بسیار مشکل میشود و سرمایه گذار پاکدامن وصادق نیز مأیوس میشود، اما متأسفانه عمل نشد. "
رهبر معظم انقلاب سپس با توصیه موکد به قوه قضائیه برای اطلاع رسانی مناسب به مردم درخصوص پیگیری این پرونده، تصریح کردند " دستگاه قضایی نباید به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد، ترحم کند و باید این ماجرا تا آخر پیگیری شده و دستهای خائن قطع شود. "
در این هفته همچنین جمهوری اسلامی ایران میزبان اجلاس بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین بود که در مراسم افتتاحیه آن حضرت آیتالله خامنهای در جمع روسای مجالس کشورهای اسلامی و علمای کشورهای مختلف جهان بیانات مهمی در ارتباط با اوضاع منطقه، شرایط فلسطین و توطئههای غرب و صهیونیسم علیه ملتهای اسلامی ایراد کردند. ایشان صهیونیسم را خطری سیاسی، اقتصادی و اخلاقی برای جامعه بشری و جای پایی برای گسترش نفوذ سلطه گران در منطقه و عامل رنج و آوارگی ملت فلسطین دانسته و افزودند: " نهضت بیداری اسلامی است که امروز سراسر منطقه را فرا گرفته و فصل تازه و تعیین کنندهای در
سرگذشت امت اسلامی گشوده، بیگمان میتواند به ایجاد یک مجموعه مقتدر و پیشرفته و منسجم اسلامی در این نقطه حساس جهان منته شود و بحول و قوه اله و با عزم راسخ پیشروان این نهضت، نقطه پایان بر دوران عقب ماندگی و ضعف و حقارت ملتهای مسلمان بگذارد. "
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: " پس ملت فلسطین امروز حق دارد که در اوضاع کنونی منطقه، انتظار بیشتری از کشورهای مسلمان داشته باشد. پس هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند، یکسره مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب " پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل " را بر آن پوشاندهاند، چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیستها یعنی " پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین " نیست. این به معنی پایمال کردن حق ملت فلسطین، نادیده گرفتن حق تاریخی آوارگان فلسطینی، و حتی تهدید حق فلسطینیان ساکن سرزمینهای سال ۱۳۲۷ و به معنای باقی ماندن غده سرطانی و تهدید دائمی پیکره امت
اسلامی، مخصوصاً ملتهای منطقه است. به معنای تکرار رنجهای دهها ساله و پایمال کردن خون شهدا است. از این رو هر طرح عملیاتی باید بر مبنای اصل " همه فلسطین برای همه مردم فلسطین " باشد. فلسطین، فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر. " در تحولات خارجی هفته نیز، رویدادهای متعددی را شاهد بودیم. قیام بزرگ آزادی خواهانه در بسیاری از کشورهای عربی طی هفته اخیر نیز همچنان صحنه اعتراضات و تظاهرات بودند که مواردی به خشونت کشیده شد.
رسالت
«سرمایههای فکری، انسانی و ساختاری کشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید:
نخبگان جامعه بخش مهم و ارجمندی از سرمایههای انسانی کشور(Human Capital) هستند که سالیان متمادی برای ورود آنها به حوزه نخبگی سرمایه گذاری و هزینههای مادی و معنوی بسیاری صرف شده است. امروزه سرمایههای انسانی در پیوند مستمر با سرمایههای فکری(Intellectual Capital) جزء مهم ترین داراییهای یک کشور محسوب میشوند و ابزار اصلی توسعه و پیشرفت قلمداد میگردند.(آی سی) یا سرمایههای فکری داراییهای نرم و غیر ملموسی در حوزه نظام واره دانشی و تکنولوژیک است که در کنار داراییهای مشهود و قابل لمس یک کشور(فیزیکی، مالی و…) مطرح میشود.
سرمایههای انسانی و فکری اما تنها در بستری از سرمایههای ساختاری(Structural Capital) در درون یک جامعه امکان شکوفایی و بازده دارند. سرمایه ساختاری عبارت است از زیرساختهای حمایتی، اولویت بندیهای سیاستگذاری و به عبارتی کلیه فراگردهایی که منجر به فعال کردن سرمایههای فکری و انسانی میگردد. سرمایه ساختاری مجموعه استعداد و خلاقیتی است که یک جامعه برای بهره وری، استفاده بهینه و حمایت سخت افزاری و نرم افزاری از نخبگان خود به کار میگیرد. انسجام هارمونیک سرمایههای فکری، انسانی و ساختاری در درون یک جامعه مقدمه توسعه و کامیابی جوامع در هزاره سوم محسوب میشود.
لنگ زدن هر بخش از این پازل میتواند حرکت یک کشور به سوی پیشرفت را کند کند. لستر تارو در کتاب ثروت آفرینان مینویسد: " پایههای قدیم کامیابی، فروریخته است. در تمام طول تاریخ بشر، منشأ کامیابی دستیابی به منابع طبیعی مانند زمین، طلا و نفت بوده است. ناگهان ورق برگشته و دانش به جای آن نشسته است. این عصر، عصر صنایع انسان ساخته بر پایه دانایی و تواناییهای مغزی است. بیل گیتس، ثروتمندترین مرد دنیا، مالک چیزهای ملموس نیست: نه زمین دارد، نه طلا، نه نفت، نه کارخانه، نه فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش و سپاهی. این نخستین بار در تاریخ بشر است که ثروتمندترین مرد دنیا فقط دانش دارد
و بس.
سومین انقلاب صنعتی دارد عناصر سازنده هرم ثروت را به ترتیبی جدید از نو میچیند. کسی به درستی نمیداند که قاعده بازی چیست. برندگان کسانی خواهند بود که ماهیت هرم ثروت را در اقتصادی متکی به دانش، زودتر دریابند… "
واقعیت همین است در این عزیمت پرشتاب، نظام دانایی در سه حوزه فکری، انسانی و ساختاری حرف اول را میزند و دانش محوری مقدمه اقتدار، رفاه، پیشرفت و آبادانی است. یعنی بر خلاف گذشته که سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… فاکتور اصلی در پیشرفت کشورها به حساب میآمد در قرن بیست و یکم در کنار سایر عوامل دانش و تکنولوژی عامل اصلی توسعه و جبران عقب ماندگیها به حساب میآید.
روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع صدها نخبه جوان به برخی الزامات و اقتضائات در سه حوزه سرمایههای فکری، انسانی و ساختاری اشاره فرمودند که ضرورت دارد در این مجال مورد امعان نظر و تاکید مجدد قرار گیرید.
الف) سرمایههای فکری
* تاکید بر سابقه درخشان و ذخایر عظیم فکری و فرهنگی ایران
* رد بیگانه ستیزی در مباحثعلمی
* عدم اکتفا به شاگردی در حوزه علم
* ضرروت شور و نشاط علمی در دانشگاهها
* تأثیرگذاری فکری و گفتمان سازی جوانان
* کرسیهای آزاد اندیشی
* تبدیل تولید علم به یک ارزش
سیاست روز
«غنیسازی و منافع ملی» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن میخوانید:
چند روز پیش خبری را میخواندم، جالب توجه و البته نکتهسنج.
حجتالاسلام جلالی رئیس دفتر آیتالله مصباح یزدی در یک جمع دانشجویی درباره نظر رهبر معظم انقلاب برای تبادل اورانیوم گفته بود؛ وقتی که مسئولان امر خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و موضوع تبادل اورانیوم را مطرح کردند، ایشان بلافاصله فرمودند؛ اگر کشتی اورانیوم را تحویل گرفتند و گفتند که غرق شد چه، اگر گفتند دزدان دریایی کشتی را دزدیدند، چگونه ۳۰۰ کیلو اورانیوم را میخواهید پس بگیرید، ما به آمریکاییها اعتماد نداریم.
جمهوری اسلامی ایران یک پروسه طولانی و پرهزینه را برای دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای و غنیسازی اورانیوم در چارچوب قوانین آژانس بینالمللی انرژی هستهای طی کرده است.
فشارها و تحریمهای زیادی را تحمل کرده است. قطعنامههای متعددی از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به تصویب رسیده است و طی همین راه دشوار با همراه و پشتیبانی مردم و درایت رهبری به راه ختم شد که اکنون رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با قاطعیت میگوید، «در حوزه فناوری هستهای به خودکفایی رسیدیم و در آیندهای نزدیک به صورت یکی از صادرکنندگان عمده تجهیزات در صنعت هستهای تبدیل خواهیم شد.»
راهاندازی نیروگاه اتمی بوشهر، تولید آب سنگین در اراک و غنیسازی اورانیوم از جمله دستاوردهای صنعت هستهای کشور است.
ماهیت انقلاب اسلامی، عدم وابستگی به کشورهای دیگر به ویژه آمریکا و غرب است. این ویژگی جمهوری اسلامی ایران باعثشده است تا در ۳۰ سال گذشته دستاوردهای علمی گستردهای برای کشور به دست آید.
اما مدتی است مواضعی در این باره بیان میشود که تحلیلگران و رسانههای غربی آن را تعدیل مواضع ایران در قبال برنامههای هستهای خود قلمداد میکنند و حتی میگویند ایران کوتاه آمده است.
آقای رئیسجمهور هنگامی که در نیویورک حضور داشت در گفتوگو با روزنامه واشنگتن پست، گفته است؛ «ما علاقهای به تولید سوخت با غنای ۲۰ درصد نداشتیم اما به لحاظ این که کشورهایی که طبق قانون موظف بودن این سوخت را به ما بدهند برای در اختیار گذاشتن آن شرط گذاشتند تا جایی که ما مطمئن شدیم دیگر علاقهای ندارند این سوخت را بدهند، … اگر همین امروز سوخت را در اختیار ما قرار بدهند ما دیگر سوخت باغنای ۲۰ درصد تولید نمیکنیم…»
هر چند رئیسجمهور این بخش از سخنانشان را در گفتوگوی سهشنبه شب در تلویزیون دوباره مطرح کرد.
در بحثتبادل سوخت و غنیسازی چند نکته حائز اهمیت است. جمهوری اسلامی ایران بارها در گفتوگوهای خود با ۱ + ۵ و آژانس حسن نیت خود را نشان داده است و ثابت کرده که هیچ انحرافی از فعالیتهای قانونی هستهای خود نداشته است.
جمهوری اسلامی ایران حتی در زمان دولت اصلاحات مدت زمان طولانی فعالیتهای هستهای خود را به حالت تعلیق درآورد، اما طرف مقابل از این حسن نیت ایران سوءاستفاده کرد و حتی به تعهدات خود نیز عمل نکرد و با دستور رهبری معظم انقلاب بود که فعالیتهای هستهای از سر گرفته شد.
حتی سفارتخانههای کشورهای غربی به خود جسارت داده و در سایتهایشان نوشتهاند که ایران حق قانونی برای غنیسازی اورانیوم حتی برای مقاصد صلحآمیز را ندارد و باید غنیسازی را تعلیق کند. «سایت سفارت انگلیس در تهران»
حمایت
«راهکار برخورد با جرایم اقتصادی» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید:
فساد را باید از ریشه خشکاند، علیالخصوص که این فساد از مرزهای زندگی شخصی و خانوادگی یک جامعه و حتی یک شهر خارج شده و ابعادی ملی و فراملی پیدا کند. جرایم اقتصادی اگر به قدری توسعه یافته باشند که بتوان بر آنها عنوان فساد را صادق دانست از همین قبیل هستند. فساد اقتصادی، خورهای است که وقتی در یک جامعه ایجاد شود، نهتنها تکتک اشخاص یک کشور را دچار نوعی بدبینی به جامعه و حتی بهره کمتر از منابع ملی میکند؛ آبروی تمام جامعه را در دنیای بینالملل نیز مخدوش میسازد.
به هر حال مشاهد میکنیم که علیرغم توصیههای مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام مبنی بر دقت بیش از پیش بر مفاسد اقتصادی و پیشگیری و مبارزه گسترده با این معضل در جامعه بازهم هر ازچند گاه خبری از یک فساد به گوشمان میرسد. شاید در اینجا سوال این باشد که چگونه باید با این جرایم و ریشهها و مبانی آنها برخورد کرد که بتوانیم به مرور زمان و با یاری خدا شاهد خشکیدن ریشه این فساد در جامعه ایرانی باشیم.
شاید به طور دقیقتر بتوان این سوال را اینگونه اظهار کرد که آیا در برخورد با جرایم اقتصادی از مجازاتهای سخت و خشن استفاده کنیم یا به جای آن به مرحله پیشگیری بیشتر توجه کنیم و با جرمزدایی سعی در مبارزه با جرایم اقتصادی بنماییم. حقوقدانان کیفری دراین باره مباحثمفصلی را داشته و نظریات مختلفی را تبیین کردهاند.
بیگمان معقولانهترین راهکار، راهحل میانه است. یعنی توجه به هر دوی این فاکتورها. در اینجا باید توجه داشت که پاسخ به این سوال که در این یادداشت به دنبال جواب آن هستیم، فارغ از این مسئله خواهد بود که در عمل اگر یکی از این دو راهکار نیز جدی گرفته میشد حتما بسیاری از جرایم اقتصادی این ماههای اخیر هیچگاه به نتیجه نرسیده و در همان آغاز کار با آنها برخورد قانونی صورت میگرفت.
واکنش شدید به جرایم اقتصادی
اگر فارغ از آنچه در عمل اتفاق افتاده و بسیاری از مجرمان و مفسدان اقتصادی را در جامعه خیلی آزاد مشاهده میکنیم، قوانین کشور را کمی بررسی کرده و روشهای قانونی مبارزه با این مفاسد را در آنها کاوش کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که موضع قوانین کیفری کشورمان در برخورد با جرایم اقتصادی، برخورد شدید با اینگونه مفاسد است. قوانین زیادی در کشور ما برای مقابله با جرایم اقتصادی پیشبینی شده است.
غیر از قوانین کلی و عام کیفری کشور یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که به برخورد شدید با جرایم اقتصادی تاکید کردهاند، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور، قانون پولشویی و بسیاری از قوانین ریز و درشت دیگر. قانونگذار ما به وضع عناوین مجرمانه در برخورد با جرایم اقتصادی علاقه زیادی دارد. مجازاتها نیز بسیار شدید است. چنانکه گاه جرم اقتصادی رنگ و بوی سیاسی میگیرد و از قالب یک جرم تعزیری به هیات یک جرم حدی در میآید.
قانون مبارزه با اخلالگران در نظم اقتصادی از برخی جرایم اقتصادی نام برده است مانند اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا ضرب سکه، اخلال در امر توزیع از طریق گرانفروشی و…، سپس در ماده دو این قانون تاکید میکند که چنانچه جرایم مذکور در این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ممکن است عنوان افساد فیالارض بیابد و مرتکب آن به «اعدام» محکوم شود. اعدام از آنجا که حق حیات آدمی را سلب میکند، سختترین مجازات پیشبینی شده در نظامهای کیفری است. لذا یک جرم اقتصادی به سختترین شکل ممکن مجازات میشود. برخورد سخت با جرایم اقتصادی در
کنوانسیون مبارزه با فساد «مریدا» نیز پیشبینی شده است. در این کنوانسیون بینالمللی جرایم زیادی جرمانگاری شده و اگر چه تعیین مجازات برای آن به کشورهای عضو واگذار شده است اما دست کشورها در تعیین مجازات هر چند که شدید باشد باز گذاشته شده است.
اخلاق، یار حقوق در پیشگیری از جرایم اقتصادی
هر چند سازوکار مجازاتهای خشن در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی پیشبینی شده است اما از لزوم راهکارهای پیشگیرانه که هزینه کمتری برای نظام قضایی دارد نیز غافل نشدهاند. کدهای اخلاقی که در اسناد بینالمللی توصیه شده و در داخل کشور نیز نمونههایی از آن به تصویب رسیده است، سعی میکنند در رفتار کارکنان یک موسسه نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران معیارهای اخلاقی را تثبیت کنند.
مردم سالاری
«واقعا هیچ خبری نیست؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدعلیرضا کریمی است که در آن میخوانید:
گفت وگوی تلویزیونی رییس جمهور علی رغم تمام وعده و وعیدها و تمام گمانه زنیها در مورد محتویات سخنان به جرات میتوانم بگویم هیچ نکته خاص و تازهای نداشت. خیلیها میگفتند حالا که رییس دولت پس از اختلاس بزرگ قبول کردند رودررو با مردم سخن بگویند حتما بسیاری از ابهامات درباره بزرگترین و مهم ترین سوژه خبری این روزهای رسانهها رفع میشود.
نمی دانم چه تعداد از کسانی که درحال خواندن این وجیزه هستند این گفتگو را از تلویزیون مشاهده کردند اما بنده معتقدم این گفتگو آن قدر حاوی مطالب تکراری بود که اگر برگزار هم نمیشد اتفاقی نمیافتاد. مثلا به جز دقایقی از این نشست اگر صداوسیما از آرشیو خود یکی از گفت وگوهای قدیمی را پخش میکرد کمتر کسی متوجه آرشیوی بودن گفت وگو میشد. تعجب نکنید!
اما به واقع اگر به جای مجری این برنامه همان صندلی خالی را میگذاشتند باز هم اتفاق خاصی نمیافتاد، چرا که الحمدلله رییس جمهور سخنور خوبی هستند و مطمئنا اگر سوالات مجری هم نبود محتویات سخن رییس دولت تغییری نمیکرد. وقتی این نشست به موضوع اختلاس رسید مجری بدون اینکه سوالی بپرسد رییس جمهور را برای گذر سریع از این مورد همراه کرد.
این درحالی است که اکنون انبوه سوالاتی وجود دارد که حداقل مطبوعات مستقل از رییس دولت در این خصوص دارند. با این همه رییس جمهور در این گفت وگو با بیان اینکه «هیچ خبری نیست» تمام ابهامات را بی پاسخ گذاشت. به اعتقاد بنده اگر رییس دولت به جهت آرام کردن فضا این جمله را به کار برده باید گفت سخت در اشتباه هستند. زیرا مگر میشود جامعه را در سوال و ابهام غوطه ور گذاشت و بعد گفت: «هیچ خبری نیست.»
به هر صورت اگر واقعا خبری نیست و مشکلی وجود ندارد بایستی رییس جمهور محترم به پرسشهای فوق پاسخ دهند:
۱ - آقای رییس دولت! سوگمندانه خواهش میکنم پاسخ دهید واقعا اگر خبری نیست چرا ارگان رسانه
ای شما اجازه ندادند یک خبرنگار و مجری مستقل و آرام مقابل شما بنشیند و طرح سوال کند؟
۲ - آقای رییس جمهور! اگر همه چیز آرام است چرا سوالات بدون ایجاد چالش برای شما طرح شد؟
۳ - آقای احمدی نژاد! اگر این موضوع مهم نیست، چرا همفکران شما و حتی مدیران شما از تلاش برای جلب اعتماد مردم سخن میگویند؟ مگر خبری هست که ممکن است سلب اعتماد شود؟
۴ - آقای رییس دولت! اگر مشکلی نیست، چرا ارگان رسمی دولت شما مدتی است که هر روز گروه را مقصر اختلاس بزرگ میداند؟ چرا از دستگاههای نظارتی انتقاد و مسوولان مهم مملکت را به طرح شکایت از آنان تهدید میکند؟
۵ - آقای رییس جمهور! اگر چیزی نیست چرا دولت شما کمیتههای مختلفی را در این ارتباط تشکیل دادهاند و به بررسی موضوع میپردازند؟
۶ - آقای احمدی نژاد! اگر خبری نیست آقای خاوری برای چه برنگشت؟
تهران امروز
«نخبگان و جامعه دانشمحور» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسامالدین کاوه است که در آن میخوانید:
یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه هر کشور، بهرهگیری مناسب و مطلوب از نیروی انسانی به ویژه نخبگان و متخصصان است. تربیت دانشمندان و نخبگان جوان امروزه درصدر برنامههای توسعهای کشورهای رشد یافته یا در حال رشد به شمار میرود.
بدون تردید کشور عزیر ما از ظرفیت بالایی از نخبگان و جوانان که مستعد دانشاندوزی و بهرهگیری از آن در مراکز علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیاند، برخوردار است.
اگر از نیروی جوان کشور به درستی بهرهگیری شود و آموزشهای تخصصیدانان ارائه شود، شمار جمعیت جوان نهتنها تهدید به شمار نمیرود که یک فرصت بزرگ و مغتنم محسوب میشود.
تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولتمردان مبنی بر سرمایهگذاری هرچه بیشتر در تولید علم و نوآوری علمی، باید به منشور علمی دولت و مراکز علمی تبدیل شود.
دو نکته در این موضوع حائز اهمیت است، اول اینکه سطح علمی مراکز علمی و دانشگاه ارتقا یابد و دانشگاهها و مراکز علمیتمامی اهتمام خود را متوجه امر پژوهشهای علمی کنند، دوم اینکه از نتایج این پژوهشها در عمل استفاده شود. پژوهشی که تنها برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا تهیه شود، چندان به کار نمیآید. چه در علوم پایه و چه در علوم کاربردی، پژوهشها باید تاثیر علمی و کاربردی مناسب خود را داشته باشند.
به یاد داشته باشیم که سطح رقابتهای علمی در دانشگاهها و مراکز علمی جهان روز به روز بیشتر و سختتر شود. اگر میخواهیم ایرانی قدرتمند و نظامی توانمند داشته باشیم، باید بر بنیان دانشهای تولید شده در داخل کشور باشد.
بیگمان بزرگترین تهدیدی که کشور را هدف قرار داده است، تهدیدهای نرم و با استفاده از نرمافزارهای متکی بر فنآوریهای نوین است. برای پاسخ به این تهدیدها ما نیز باید به تولید فنآوریهای نوین و بهرهگیری از نرمافزارهای تکنولوژیکی بپردازیم. بدون نخبگان به ویژه دانشمندان جوان، نمیتوان به این اهداف نائل شد. بر این نکته نیز تاکید میشود که مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان و دانشمندان جوان با ایشان بر این موضوع مهم انگشت گذاردند که بیگانهستیزی در مباحثعلمی مردود است.
این فرموده ایشان بدان معنی است که اگر در زمینههای عقیدتی، سیاسی و اقتصادی با دشمنان ایران مرزبندیهای جدی داریم و به هیچ رو حاضر به سازش با آنها نیستم اما در موضوع دانش تکبر ورزیدن را روا نمیداریم و حاضریم در هر زمینهای که کمبود داریم دانش آنان را اخذ و دریافت کنیم. البته باید تاکید شود که شیفتگی به بیگانه در هر صورت خطایی نابخشودنی است. اگر کمبودی در مراکز علمی و دانشگاه ما هست که البته هست بدون شیفتگی نسبت به بیگانگان باید دانش آنان را آموخت و در داخل کشور به کار برد.
متاسفانه سالهاست که به ارتباط میان صنعت و دانشگاهها تاکید میشود اما تاثیرات این تاکیدات قانع کننده نبوده است، مقام معظم رهبری بار دیگر بر اهمیت این مناسبات و روابط اشاره کردند و دولت را به برنامهریزی در این زمینه فراخواندند. واقعیت این است که نتایج کارکردهای مراکز علمی و دانشگاه بدون بهرهگیری از آنها در مراکز صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی، بیفایده خواهد بود.
ابتکار
«هزینه جرم را بالا ببرید» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم رضا افشاری است که در آن میخوانید:
این روزها در رسانهها شاهد تیترهایی هستیم که نشان از فساد اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیتهاست. فساد در هر جامعهای از موانع اصلی رشد و توسعه در همه ابعاد آن است؛ فساد اقتصادی، اداری و بروکراسی سردرگم! همه اینها یعنی هدررفتن سرمایههای انسانی، اقتصادی و اجتماعی و افزایش هزینههای نظام اجرایی کشور. این وضعیت سؤالهای بیشماری را برای شهروندان ایجاد میکند که آیا نظام اداری و اجرایی و بانکی، باوجود همه سیستمهای نظارتی ناتوان از کشف و پیشگیری چنین مواردی هستند و یا مفسدان چنان در سیستمهای اداریاجرایی نفوذ کردهاند که خود جزئی از همین سیستم شدهاند و
درآنصورت نیاز به پاکسازی و خودپیرایی دارد؟
آیا قوانین و مقررات، آنچنان نارسا، ناکارا و ناقص است که زمینه چنین سوءاستفادههایی را فراهم کرده است؟ و آیا فقدان نهادهای ناظر مردمی و پاسخگو نبودن مدیران در پستهایشان، عامل چنین وقایعی است؟ از طرفی، وقتی چنین مواردی تیتر رسانهها میشود، در روح و ذهن و جان مردم تأثیرگذار است و ابهامات بیشماری را ایجاد میکند. همچنین جو اعتماد عمومی و اعتماد به این نهادها را دستخوش تغییر میکند و در مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان تأثیرگذار است. سرمایه اجتماعی مجموعهای از اعتماد، هنجارها و شبکههایی است که باعثمشارکت میشود و عامل مهمی برای توسعه اقتصادی، سیاسی و
اجتماعی است.
هرگاه مجراهای مشارکت فعالانه و ارادی شهروندان در هر جامعهای فراهم باشد، این مشارکت فعال منجر به شکلگیری شبکههای اجتماعی میگردد که از افراد همفکر تشکیل شده است. این افراد همدیگر را درک میکنند و باهم به مشارکت فعال برای پیشبرد اهدافشان طبق قوانین و مقررات جامعه میپردازند. در این حالت اعتماد عمومی نیز افزایش مییابد و هزینههای نظارتی دستگاههای اجرایی را کاهش میدهد؛ چراکه مردم خود ناظر امور مختلف هستند و مسیر همکاری دولت و مردم هموارتر میشود. این مشارکت زمینه بسیار مناسبی را برای رشد و توسعه فراهم میکند.
اما بیان چنین تیترها و اخباری «وقوع چنین حوادثی» گرچه رسالت رسانهای است، ولی پیامدهای گزندهای برای سرمایه اجتماعی دارد؛ سرمایهای که هرگاه نقصان یابد و رو به ضعف رود، نیرو و تلاش و سرمایهگذاری فراوانی را میطلبد تا بازسازی و احیا شود و پیشرفت جامعه را نیز به تأخیر میاندازد.
ایجاد حس همکاری و همیاری و مشارکت در میان شهروندانی که با دیده تردید بههم مینگرند و در هرگونه از روابط اجتماعی، خود را ملزم به سپردن تعهد و وثیقههای رسمی میدانند، فرایند روابط را سخت میکند و پویایی اقتصاد و روابط اجتماعی را کاهش میدهد. افزایش مهریهها و به تبع آن میزان طلاق و تعداد زندانیان ناشی از آن و همچنین تعداد زندانیان «چکبرگشتی» که خود معضلاتی بهمراتب سنگینتر از چنین اختلاسی است که نشاندهنده چنین وضعیتی در ایران است.
چنین حوادثی «اختلاس» این شرایطی را تشدید میکند و پیامد این تشدید، یعنی سرخوردگی، یأس و نومیدی بیشتر در جامعه؛ ازاینرو بهنظر میرسد چنانچه عاملان چنین اقداماتی توسط نهادهای مسئول، بدون درنظرگرفتن جایگاه و موقعیت آنان، به مجازات اعمال خود برسند و اموال بهیغمارفته به بیتالمال برگردد، روح تازهای بر جامعه دمیده میشود؛ چراکه افراد در جایگاههای مختلف خود را از چشمان تیزبین ناظران قانونی در امان نمیدانند و سلامت و آرامشخاطر بیشتری به جامعه برمیگردد.
در هر جامعهای چنانچه مردم لمس کنند که هزینه جرایم زیاد است، دراینصورت جرئت و جسارت جرم کاهش مییابد؛ چراکه در محاسبه سود و زیان، جرم را ضرر میدانند؛ ولی هرگاه ببینند عاملان چنین جرایم اقتصادی امکان دورزدن قانون، فرار از آن و یا زیر پا گذاشتن و تضعیف آنرا دارند، درآنصورت جرئت جرم برای افرادی که ارزشها و اخلاق زندگی اجتماعی در وجود آنان نهادینه نشده باشد، افزایش مییابد و برای رسیدن به اهداف مدنظر خود در زندگی، از مسیرهای غیرقانونی بهره میگیرند. در چنین شرایطی قانون صلابت خود را از دست داده و شکننده میشود. بیحرمتی به قانون افزایش مییابد و نتیجه
آن افزایش بینظمی، کاهش امنیت اجتماعی و… خواهد بود.
شرق
«حفاظت از سرمایه اجتماعی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رهامی است که در آن میخوانید:
جامعه بشری نیز همچون نظام خلقت کیهانی دارای قوانین طبیعی ثابت و محکم و تغییرناپذیر است، این قوانین در هر دو بخش مادی و معنوی جامعه حکمفرماست. قوانین مادی عموما در حوزه نیازهای مادی جامعه، از جمله مسایل اقتصادی شناخته میشود. بسیار شنیدهایم و خواندهایم که با فقر، فساد، اعتیاد، رشوه، ربا و در یک کلام بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی و نابرابریهای مادی و آلودگی معنوی و روحی و خصوصا با بیگاری کشیدن بخشی از جامعه از بخشی دیگر و بهوجود آمدن نظام طبقاتی و شکافهای عمیق اجتماعی، جامعه آسیب خواهد دید. به عبارت دیگر در قوانین طبیعی اجتماعی، واکنش هم طبیعی و قطعی
است.
به هر میزان بیعدالتی، یعنی خارج شدن امور از مجرای طبیعی و جایگاه خاص خود بیشتر باشد، آن جامعه سریعتر به سوی هلاکت قدم خواهد گذاشت و به هر میزان اجرای عدالت واقعی، بر مبنای استعدادهای طبیعی بیشتر باشد، جامعه از استحکام و قوام بیشتری برخوردار خواهد شد. در این میان طبعا جامعه ایمانی با جامعه غیرایمانی هیچ تفاوتی نخواهد داشت زیرا از حضرات معصومین(ع) به تواتر نقل شده که «الملک یبقی معالکفر و لایبقی معالظلم» یعنی حکومت با بیعدالتی برجا نمیماند ولی با بیایمانی برجای میماند.
در سرگذشت حکومت پیامبر اکرم(ص) نقل شده که در سالهای اولیه فتح مکه، شخصی از خانوادههای بزرگ و اشراف طراز اول قریش در مکه مرتکب جرمی شده بود و وقتی قرار شد حد اله در حق وی اجرا شود، غوغا از خانواده این مجرم برخاست که چگونه میتوان این ننگ را متحمل شد و دستهجمعی به خدمت پیامبر گرامی(ص) رفتند و از او درخواست کردند که از اجرای حد اله نسبت به آن شخص با توجه به موقعیت خانوادگی وی، صرفنظر کنند.
آن حضرت فرمودند در اجرای احکام اله نمیتوانم بین اشراف و سایرین تفاوت و تبعیض قایل شوم و هرچه آنها واسطه و شفیع آوردند، پیامبر اکرم(ص) ترتیب اثر نداد و مجازات را اجرا کرد و مردم مکه را جمع کرد و فرمود میدانید چرا امتهای گذشته هلاک شدند؟ دلیل هلاکت آنها این بود که در اجرای قوانین تبعیض روا داشتند، اگر کسی که جرمی مرتکب شده بود وابسته به خانوادههای بزرگ نبود و شفیع و واسطه نداشت، او را مجازات میکردند ولی اگر مجرم شفیع و واسطه داشت و جزو اشراف بود، در مورد او قانون خدا را اجرا نمیکردند و همین امر سبب هلاکت و نابودی آنان شد و خداوند به چنین اقوامی غضب
میکند، من هرگز حاضر نیستم در حق هیچکس تبعیض و بیعدالتی قایل شوم.
به این ترتیب ملاحظه میشود هم به لحاظ تجربیات و سوابق تاریخی و هم به لحاظ متون معتبر دینی که نشانگر سنت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت اوست اجرای عدالت به نحو کامل و بدون تبعیض موجب کمال جامعه و عدم اجرای آن برابر با زوال و انحطاط قطعی جامعه بشری خواهد بود و بحرانهای شدید اجتماعی غیرقابل اجتناب ایجاد خواهد کرد. امروزه مجموعهای از این شاخصها در حوزه جامعه انسانی باعثشده تا در مباحثتوسعه، بیش از سیاست و اقتصاد و منابع زیرزمینی و امثال آن، به مساله توسعه انسانی در قالب سرمایه اجتماعی توجه شود.
سرمایه اجتماعی در واقع به انسجام فرهنگی و اجتماعی درونی جامعه، هنجارها و ارزشهایی که تعاملات موجود بین افراد و نهادها را اداره میکنند، توجه دارد، به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی همچون حلقهای است که افراد جامعه را به هم متصل نگه میدارد و بدون آن هیچ رشد اقتصادی یا رفاه انسانی وجود نخواهد داشت. در واقع این سرمایه طبیعی یا فیزیکی نیست که جامعه را به رفاه، آسایش و آرامش میرساند، بلکه ترتیب سنتی سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و مادی یا سرمایه تولید شده و سرمایه انسانی باید گسترش یابد تا سرمایه اجتماعی را هم دربر گیرد.
آنچه که درباره اختلاس بزرگ اخیر در بانکی که زیرنظر دولت و با سرمایه ملی و مردم اداره میشود گفته شده یا گفته میشود، بدون ورود به تفصیل این مباحث، همگی دلالت بر این امر دارد که صرفنظر از ریشهها و علل و عوامل وقوع این جرم بزرگ، آثار و پیامدهای آن بهطور قطع دامنگیر جامعه ایرانی، بدون تردید خواهد شد. بیاعتمادی اجتماعی نسبت به نهادهای اقتصادی و بنگاههای مالی و دولتی، بیاعتباری مقامات اقتصادی در نگاه جامعه، ضعیف بودن قوانین نظارتی و دستگاههای ناظر و… و بهطور کلی آسیبدیدن جدی سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی که بزرگتر از هر سرمایه دیگری است، از
جمله آثار نگرانکننده و غیرقابل جبران این اختلاس بزرگ است. در واقع این پدیده مجرمانه، نه اولین بار در جامعه ما صورت گرفته و نه آخرین آن خواهد بود.
ملت ما
«بازگشت آوارگان پیشنیاز حل مسئله فلسطین» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم غضنفر رکنآبادی است که در آن میخوانید:
طرح همهپرسی فلسطینیها که اخیرا توسط مقام معظم رهبری در افتتاحیه کنفرانس بینالمللی فلسطین مطرح شد، بیش از هفده سال قبل توسط مقام معظم رهبری در رزمایش صد هزار نفری بسیجیان عنوان شده بود. این طرح شامل چهار مرحله بود. مرحله اول بازگشت آوارگان، مرحله دوم انجام انتخابات با مشارکت همه مردم فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، مرحله سوم تشکیل نظام سیاسی و دولت و مرحله چهارم تصمیمگیری از سوی دولت منتخب اکثریت مردم فلسطین برای مهاجرین.
در ارتباط با این موضوع با توجه به اینکه دنیا همواره ایران را به ضد صلح بودن متهم کرده است. ما به دنیا اعلام کردهایم از قبل هم گفتیم و مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر این نکته تاکید کردند که این طرح ماست و ما دست خالی نیستیم. این طرح در واقع به دولتهای غربی که ادعای دموکراسی دارند میگوید که این طرح بر اساس نقش مردم است و همه نقش را به مردم میدهد پس بیایید و آن را اجرا کنید.
اما دولتهای غربی به این دلیل که نتیجه این طرح یک دولت است و از بین رفتن دولت رژیم صهیونیستی است و این برخلاف منافع اسرائیل است نمیپذیرند. بنابراین مقام معظم رهبری بار دیگر تاکید کردند که ما را به این متهم نکنید که همواره بر طبل جنگ میکوبیم. بلکه ما طرح دموکراسی را داریم.
گروههای فلسطینی در این ارتباط معتقدند که برای انجام همهپرسی باید مقدماتی فراهم باشد. یکی از زمینههای اصلی همهپرسی بازگشت آوارگان است. فلسطینیها معتقدند که اسرائیل به هیچ عنوان اجازه نمیدهد که چهار مسئله اصلی فلسطین یعنی بازگشت آوارگان، توقف شهرکسازی، مسئله قدس و تشکیل دولت فلسطینی با مرزهای مستقل محقق شود.
نخستین مسئلهای که نیازمند همهپرسی است، بازگشت آوارگان فلسطینی است و این بدون خواست اسرائیلیها عملی نخواهد شد. با وجود موافقت گروههای فلسطینی با همهپرسی، آنها معتقدند که رژیم صهیونیستی زبانی جز زور و مقاومت نمیفهمد و باید به گزینه مقاومت روی آورد تا این رژیم بپذیرد که این طرح به مرحله اجرا دراید و اجازه دهد که آوارگان بازگردند.
بر این اساس گروههای فلسطینی با این طرح مخالفت مبنایی ندارند اما برای اجرا مقدماتی را ملزوم میدانند. مسئله دیگر این است که این همهپرسی را چه کسی برگزار کند. این مسائل نیاز به بررسی جزئیات مسائل اجرایی ریزتری دارد.
دنیای اقتصاد
«عملکرد بازار رقابتی اعتبارات» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است که در آن میخوانید:
به دنبال فساد بانکی اخیر، بحثهای متعددی در زمینه ایجاد فضای رقابتی برای اخذ وام و اعتبار صورت گرفته و به درستی ریشه اصلی فساد در اخذ اعتبارات و فضای انحصاری تعیین نرخ سود دانسته شده است.
در یک فضای واقعا رقابتی و شفاف، احتمال بالا و پایین رفتن ارزش وام وجود دارد و چون دارندگان اوراق اعتباری باید اطمینان کافی از قابلیت فروش مجدد اوراق خود داشته باشند، دیگر حاضر نخواهند شد که کورکورانه اوراق اعتباری بخرند، وام بدهند و گشایش اعتبار کنند. در بازار رقابتی اعتبارات، وامدهندگان برای اطمینان از فروش مجدد وام یا اعتبار، تکالیفی را بر شرکتهای وام گیرنده وضع میکنند و سعی میکنند شرایط وام را طوری تنظیم کنند که شرکتهای وام گیرنده را موظف به اجرای دیون خود بکنند.
وامدهندگان حتی ممکن است شرایط وام را بر مبنای استخدام مدیران ذیصلاح بگذارند یا اصرار بکنند که بعضی تناسبهای مالی شرکت وام گیرنده در طول مدت وام حفظ بشود؛ همچنین ممکن است شرکت را از اجرای بعضی سیاستهایی که از دید وامدهندگان مضر هستند، مانند فروش داراییهای استراتژیک باز بدارند. وام دهندگان برای برآورد احتمال نکول، بسیار جدیتر از سهامداران اصرار در مشاهده صورتهای مالی شرکتهای وام گیرنده خواهند داشت.
در یک بازار رقابتی، وامدهندگانی که دقت کافی در شرایط وام نکنند، شاهد کم ارزش شدن وام خود خواهند شد؛ چون برای فروش آن با وامهای محکمتری باید رقابت کنند. به این ترتیب سرمایهگذاران خواهند توانست ارزش اوراق اعتباری را که در دست دارند، بر مبنای نرخ سود حاکم در بازار و احتمال نکول شرکتها برآورد کنند و با خیال راحت به خرید و فروش وام و اوراق اعتباری بپردازند.
در این میان، تعیین درست ارزش وامها بسیار مهم است؛ چون به خریدار و فروشنده کمک میکند زودتر بر سر قیمت به توافق برسند و نتیجتا بازار کارآتر بشود. در صورتی که به هر دلیلی نتوان ارزش واقعی وامها را به درستی تعیین کرد، خریدار و فروشنده دچار تردید میشوند و بازار رونق خود را از دست میدهد و چه بسا تبدیل به بازاری غیر شفاف و ناکارآ بشود؛ مانند آنچه امروز در کشورمان شاهد آن هستیم. داشتن متخصصانی که قابلیت تعیین ارزش وامها را داشته باشند، فقط یکی از ملزومات بازار اعتبارات است. وجود حسابرسان و تحلیلگرانی که بتوانند صورتهای مالی شرکتها را به دقت مطالعه کنند و
داشتن وکلای حسابرسی که بتوانند قراردادهای محکمی برای تکلیف شرایط اخذ وام با شرکتها ببندند و داشتن قضاتی که در امور مالی تخصص داشته باشند، دیگر شرایط لازم برای ایجاد بازار رقابتی وام هستند.