موسسه علوم و امنیت بین‌الملل واشنگتن که امروز مدعی شده بود 1+5 در توافقی محرمانه با ایران، معافیت‌هایی اعلام‌نشده برای این کشور در نظر گرفته‌اند، جزئیات ادعایی خود را نیز منتشر کرد.

این اندیشکده ابتدا صبح امروز کلیات این توافق را منتشر کرد و مدعی شده بود که کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام هم از آن خبر دارد و این معافیت‌ها را تأیید کرده؛ گویا دولت آمریکا هم خبر وجود چنین معافیت‌هایی را به سنا داده ولی سناتور «باب منندز» گفته که اصلا از چنین ماجرایی اطلاع ندارد.

عصر امروز جزئیات این معافیت‌های ادعایی به شرح ذیل منتشر شد:

1. در حوزه تولید و نگهداری هگزافلوراید اورانیوم با غنای 3.5 درصد، در صورتی که این مواد در قالب پسماند جامد با غنای کم، پسماند مایع با غنای کم و پسماند لجن باشد، ایران می تواند از سقف 300 کیلوگرمی تعیین‌شده برای ذخیره هگزافلوراید اورانیوم 3.5 درصد فراتر رود.

2. اورانیوم با غنای حدود 20 درصد که در قالب آلاینده‌های آزمایشگاهی و غیرقابل بازیابی طبقه‌بندی است. ایران در برجام قبول کرده بود که این نوع اورانیوم از عناصر سوخت هسته‌ای تلقی می‌شود ولی بعداً این مواد به عنوان سوخت‌های قرار گرفته در معرض تشعشعات هسته‌ای طبقه‌بندی شد. میزان مواد قابل نگهداری ذیل این تعریف و مبنای قضاوت در خصوص غیرقابل‌بازیافت بودن اورانیوم با غنای نزدیک به 20 درصد، مشخص نیست.

3. بر اساس مفاد برجام، ایران اجازه داشت تا 15 سال پس از اعلام اجرای این سند، سلول‌های داغ با ابعاد کم‌تر از 6 مترمکعب طراحی کند، بخرد، بسازد یا به کار بگیرد. علت آن بود که سلول‌های داغ با چنین ابعادی در عمل نمی‌توانست برای جداسازی پلتنیوم به کار رود. در برجام آمده بود که ایران برای به کارگیری سلول‌های داغ بزرگتر از 6 مترمکعب باید موافقت کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام را بگیرد ولی پیش از فرارسیدن روز اجرا، کمیسیون موافقت کرده که ایران کماکان کار با 19 سلول داغ بزرگتر از این سایز را در 3 محل در تهران و یک محل در کرج ادامه دهد. از این سلول‌ها غالباً برای تولید رادیوداروها استفاده می‌شود ولی می‌توان از آن برای جداسازی پلتنیوم در مقیاس‌های کوچک نیز بهره برد؛ سوال این است که آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این 4 مکان معاف‌شده، بازدید می‌کند یا خیر.

4. در حوزه فروش آب سنگین به خریداران خارجی، کمیسیون مشترک پیش از فرارسیدن روز اجرای برجام به ایران اجازه داد که بیش از سقف تعیین‌شده 130 تنی، آب سنگین صادر کند حال آنکه در زمان اخذ این تصمیم، ایران حتی خریداری برای این ماده نداشت. کمیسیون مشترک به ایران اجازه داد که مقادیر زیادی آب سنگین را در خاک عمان و تحت نظر خود نگهداری کند که این کار به تهران اجازه می‌دهد با ادامه تولید آب سنگین در تأُسیسات اراک، از سقف 130 تنی پا فراتر گذارد.