ارگان رسانه ای حزب مشارکت همچنان منتشر می شود
به رغم صدور حکم قضایی قطعی انحلال حزب مشارکت، ماهنامه این حزب به مدیرمسئولی محمدرضا خاتمی همچنان در کیوسک های مطبوعات به فروش می رسد.
به رغم صدور حکم قضایی قطعی انحلال حزب مشارکت،ماهنامه این حزب به مدیرمسئولی محمدرضا خاتمی همچنان در کیوسک های مطبوعات به فروش می رسد.
به گزارش افکار به نقل از راهبردنیوز / با گذشت افزون بر ۲ ماه از صدور حکم قضایی مبنی بر انحلال حزب مشارکت، شماره های ماهنامه " آئین " وابسته به این حزب همچنان منتشر می شود و تاکنون هیئت نظارت بر مطبوعات در این خصوص اقدامی نکرده است.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه اخیر خوددر این باره گفت: در سال ۸۸ دادستان وقت تهران علیه بعضی از اعضای این دو حزب کیفرخواست صادر کرده و در آن کیفرخواست نیز درخواست انحلال این دو حزب را کردند. پرونده در شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود. در فروردین ماه امسال کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به وضع حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرده و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه امسال تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را از دادگاه انقلاب درخواست کرد و استدلال آنها از اینکه این درخواست را از دادگاه انقلاب کردند این بود که چون پرونده در آنجا در حال
رسیدگی بوده رسیدگی به این موضوع در صلاحیت آنها است.
وی افزود: در خردادماه این پرونده نیز به شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است، دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسیدگی میکند و در ۲۰ مردادماه سال جاری انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ابلاغ میکند.
محسنی اژهای اظهار داشت: در فروردین ماه کمیسیون احزاب ضمن بررسی فعالیت این دو حزب، توقیف موقت این حزب را صادر میکند. وکلای حزب مشارکت از این موضوع به دادگستری شکایت کرده و دادخواست میدهند که در این دادخواست سه دادخواست را مطرح میکنند؛ نخست توقیف دستور موقت ماده ۱۰ احزاب، دیگر آنکه این درخواست کلا ابطال شود و سوم نیز مطرح میکنند که به ما خسارت وارد شده به ما خسارت بدهید.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این درخواست به شعبهی ۲۷ دادگاه حقوقی عمومی تهران ارجاع میشود. دادگاه درخواست نخست وکلای حزب مشارکت را رد میکند، درخواست سوم را نیز رد میکند و در مورد تصمیم به ابطال، آن را تائید میکند. در یک جلسه از وکیل دعوت به عمل میشود و برای جلسهی ۳۰ تیرماه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دعوت میکند تا نمایندهاش در جلسه حاضر شود و توضیحات خود را ارایه دهد ولی وکیل از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دادگاه شرکت نمی کند.
وی گفت: از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب سوال کردیم که چرا حضور نیافته که گفتند ما درخواست انحلال کردهایم و اکنون دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به این موضوع است و ما نیز همه مستندات خود را برای آنها ارسال کردهایم و اگر به نتیجه برسد، موضوع شعبهی ۲۷ خود به خود منتفی میشود.
محسنی اژهای تصریح کرد: در نهایت شعبهی ۲۷ در تاریخ ۳۱ مردادماه آن دو درخواست را رد میکند و تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر توقف را به این استدلال که وکیل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد میکند. این دو حکم با یکدیگر مغایر نیستند و ارتباطی هم با یکدیگر ندارند. قاعدتا اگر این دو دادگاه متوجه میشدند میتوانستند از یکدیگر درمورد این پرونده استعلام کنند و اکنون انحلال نیز انجام شده و در پایان حکم نیز نوشته شده که قطعی است و در مرحلهی تجدیدنظرخواهی اولیه نیست.
هیئت نظارت بر مطبوعات به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی دراعطای مجوز و توقیف مطبوعات است که نمایندگانی از قوه قضائیه، قوه مقننه، وزارت اطلاعات و ... در آن عضویت دارند.