مجلسیان! به جای آهنگر، گردن مسگر را نزنید
پول نیوز نوشت:در پي افشاي فساد عظيم مالي ـ موسوم به اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد توماني ـ برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي طرحي خواستار استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي شدهاند.
هر چند استیضاح حق قانونی مجلسیان است ولی رفتن به سراغ " نشانی غلط " هرگز نمیتواند حرکت به سوی مقصد نامیده شود.
به نظر میرسد در این ماجرا، نمایندگان نه به دنبال تنبیه مقصر و متهم اختلاس اخیر که درصدد قربانیکردن یک نفر برای فرو نشاندن جو التهاب در جامعه هستند!
آنها نه صلاحیت محاکمه متهمان اختلاس را دارند، نه قانوناً میتوانند رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کنند و نه جرأت پرسش از رئیسجمهوری را در خود میبینند.
از این رو به نظر میرسد برای خالی نبودن عریضه و برای اینکه گفته شود مجلس هم خودی از خود نشان داد و در ماجرای اختلاس حرکتی کرد، به دم دستترین گزینه مجلس پارلمان، یعنی «وزیر» روی آوردهاند!
اما آیا شکستن همه کاسهکوزههای اختلاس بر سر وزیری که قانوناً در سیستم بانکی کشور نفر اول و تاثیر گذار نیست، میتواند حلال مشکلات باشد؟!
واقعیت این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی، برغم نام پر طمطراقش در سیستم بانکی نفوذ قانونی چندانی ندارد.
برخلاف آنچه تصور میشود نصب مدیران عامل بانکهای دولتی به طور صفر تا صد در اختیار وزیر اقتصاد نیست، چه آنکه مدیران عامل این بانکها توسط مجمع بانکها تائید اولیه میشود(که رئیس این مجمع وزیر است) سپس صلاحیتهای عمومی آنها توسط مراجع ذیربط مانند وزارت اطلاعات بررسی میشود و بعد از آن، این بانک مرکزی است که صلاحیت فنی و تخصصی نامزدهای مدیرعاملی را بررسی و تائید میکند و سرانجام بعد از موافقت همه این مراجع، وزیر اقتصاد حکم مدیرعاملی را امضاء میکند.
گذشته از این، در جریان فعالیت بانکها نیز، وزیر اقتصاد نقش چندانی ندارد و تقریباً همه مسوولیتها با بانک مرکزی است.
بد نیست بدانید که وزارت اقتصاد حتی یک بخشنامه اجرایی هم نمیتواند به بانکها بدهد و حال آنکه بانک مرکزی در این خصوص فعال مایشاء است.
نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظام بانکی ایران، عمدتاً هماهنگی است و میتوان آن را با نقش وزارت دادگستری در پروندهای قضایی مقایسه کرد و به این جمعبندی رسید که همانگونه که وزارت دادگستری در امور قضایی نمیتواند دخالت کند، وزارت اقتصاد نیز در مداخله در امور بانکها ذیحق نیست و این حق در قانون به بانک مرکزی واگذار شده است.
با توجه به آنچه درباره بانک های دولتی گفته شد، مداخله وزارت اقتصاد در بانکهای خصوصی تقریباً به صفر میرسد و در این موارد حتی بانک مرکزی هم به اندازهای که در بانکهای دولتی نفوذ دارد، نمیتواند در امور بانکهای خصوصی جز در سیاستگذاریهای کلان مداخله نماید کما اینکه تاکنون برغم دستور صریح رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تغییر مدیرعامل و دبیر هیأت مدیر عامل بانک گردشگری، این بانک چنین اقدامی را انجام نداده است.
درباره بانک مرکزی هم وزیر اقتصاد اختیاراتی ندارد چه آنکه رئیس کل بانک مرکزی منصوب رئیسجمهور است و وزیر نمیتواند بر منصوب رئیس جمهور، امر و نهی داشته باشد.
مخلص کلام آن که در تقسیم قانونی وظایف، مسوولیت بانک ها بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و نه وزارت اقتصاد یا نهادی دیگر.
لذا مجلس اگر میخواهد حتماً در ماجرای موسوم به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یقه یک مقام دولتی را بگیرد، قاعدتاً یا باید به سراغ مسوول مستقیم امور بانکی کشور، یعنی بانک مرکزی برود و اگر درصدد برخوردی کلانتر است باید از رئیسجمهور سال کند؛ چه آنکه رئیسجمهور از یک سو مقام منصوبکننده رئیس کل بانک مرکزی است و از سوی دیگر با توجه به ابعاد غیربانکی فساد مالی اخیر در برخی از بخشهای دولتی، میتواند در برابر مجلس پاسخگوتر از بقیه باشد.
در این میان، وا نهادن مسوول مستقیم سیستم بانکی(بانک مرکزی) و مسوول کلان(رئیسجمهور) و رفتن به سراغ کسی که در سیستم بانکی رتبه پایینتری نسبت به این دو دارد، نه رسم انصاف است و نه نفع کشور را تامین میکند، چه آنکه با استیضاح وزیر، فشارها از روی قاصران و مقصران اصلی برداشته میشود و حاشیه امن آنها با ارضای روانی جامعه بیشتر می گردد.
وانگهی به فرض آنکه وزیر اقتصاد برکنار شود، آنگاه احمدینژاد چه کسی را جایگزین او خواهد کرد؟! آیا غیر از این است که یک بازی جدید شروع خواهد شد و نهایتاً بعد از کلی بیوزیر ماندن وزارت اقتصاد و حلل در طرح تحول اقتصادی که وزارت اقتصاد متولی آن است کسی بر مسند وزارت خواهد نشست که تا بجنبد و بر کارها سوار شود، ماههای آخر دولت دهم خواهد بود و فضای انتخاباتی و باقی قضایا…؟!
مجلسیان کاری نکنند که تاریخ در روایت این ماجرا بنویسد:
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری