طبق گزارش دیوان محاسبات، 400 مدیر بانکی دریافتی‌های نجومی داشتند، وام‌های کلان استفاده کرده‌اند و طبق قانون نیز باید این مبالغ بازگردانده شود اما اخبار جدید حکایت از مقاومت مدیران نجومی دارد.
دیوان محاسبات با تعیین مهلت 3 روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به بازگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است. بعد از اینکه در جریان فیش‌های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار شدند، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به آنها شد اما این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است.
آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای اخیر طی نامه‌ای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. ظاهرا این موضوع تاکنون مدیران بانک‌های کاملا خصوصی را در بر نگرفته و بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی را فعلا شامل شده است. جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه -که معمولا تا 4 برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هرگونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی 3 روز به خزانه است.
نکته مورد توجه آن است که محاسبات انجام شده درباره مجموع دریافت نقدی و غیرنقدی مدیران بانکی به عنوان مبنای برگشت مازاد آن به‌طور ناخالص است و کسورات قبلی از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلا از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی‌ها گنجانده شده است. اما ظاهرا مدیران بانکی نسبت به نحوه این برخورد و مهلت تعیین شده معترض بوده و حتی اعتراض خود را به دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند.
نجومی‌ها وام‌ها را پس نمی‌دهند!
2 هفته از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره مدیران نجومی می‌گذرد اما دولت اصلا خیال ندارد 400 مدیر متخلفی را که دریافتی‌های غیرمتعارف داشتند اخراج کند یا دریافتی آنها را به خزانه بازگرداند.
اطلاعات جدید نشان می‌دهد وام قرض‌الحسنه به نجومی‌ها هدیه شده بود و مدیران نجومی‌بگیر که تعدادی انگشت‌شمار از آنها از سمت خود برکنار شده‌اند درحالی کماکان مشغول کار هستند که هنوز تکلیف وام‌های کلان با سودهای کم آنها مشخص نیست و در گزارش دیوان محاسبات هم فقط بر پس‌گرفتن حقوق‌های نجومی تأکید شده است، نه وام‌های نجومی. یکی از موضوعاتی که در رسوایی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی جنجال‌آفرین بود و ناراحتی مردم را به‌همراه داشت «وام‌های کلان با سودهای پایین» این مدیران است.
همزمان با افشای حقوق‌های نجومی، اسناد متعددی از سوی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد برخی مدیران ارشد دولتی، وام‌های میلیاردی با سود 4 درصد دریافت کرده‌اند. چند ماهی از افشای حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم می‌گذرد ولی با وجود دستور رهبری و رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان، هنوز خبر موثقی از اقدامات انجام شده درباره نجومی‌بگیران اعلام نشده است. البته در اصل اینکه آیا باید منتظر برخورد با نجومی‌بگیران در درون دولت یازدهم باشیم تردید وجود دارد و ریشه این تردید هم بازمی‌گردد به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران که گفته بود مدیران نجومی‌بگیر تخلفی نکرده‌اند!
بنابراین از دید معاون اول کابینه یازدهم که اتفاقا مسؤولیت برخورد با نجومی‌بگیران را دارد این افراد تخلفی مرتکب نشده‌اند که با آنها برخورد شود؛ احتمالاً به‌خاطر همین دیدگاه است که مدیران نجومی‌بگیر هنوز سر کار خود هستند و پول‌های کلان دریافتی خود را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند.ضرورت بازگشت وجوه اضافی دریافتی مدیران نجومی بر کسی پوشیده نیست چرا که هم مجلس بر اهمیت این موضوع تأکید دارد و هم دولت (البته تا حدودی!). در گزارشی که بتازگی دیوان محاسبات منتشر کرده این نکته صراحتاً قید شده که مدیران نجومی‌بگیر باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانند، درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت بازگشته است.
گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 11 مهرماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوط بازگشته است و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد. ولی ابهام موضوع اینجاست که تکلیف تسهیلات نجومی دریافتی این مدیران چه می‌شود؟
آیا مشخص شده که مدیران نجومی‌بگیر وام‌های کلان دریافتی خود را چگونه باید تسویه کنند؟ چرا دولت این وام‌ها را که قرض‌الحسنه بوده و غیرقانونی پرداخت شده است، یکجا پس نمی‌گیرد؟ براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مجموع کل وام پرداخت‌شده بالای 80 میلیون تومانی به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال با نرخ سود تا 5 درصد بوده است. از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران 104 نفر از مقامات و مدیران مسؤول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت کرده‌اند.
در گزارش دیوان محاسبات، بدون اینکه بر بازپس‌گیری این وام‌های غیرقانونی به‌صورت یکجا تصریح شود، اعلام شد: مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 3/82 درصد کل وام در وجه 104 نفر یادشده پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ 3 میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت کرده‌اند، ضمناً همه وجوه موضوع این بخش همچنان که عنوان شده به‌صورت وام بوده که لزوماً دریافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
