اعتراض کمیسیون تلفیق به حذف بند افشای حقوق

امروز بخشی از برنامه پیک بامدادی رادیو به بررسی این موضوع اختصاص داشت و این برنامه رادیویی با چند نفر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درباره این اقدام عجیب و سوال برانگیز گفتگو کرد.

گفتنی است کمیسیون تلفیق مجلس در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، در جلسه 21 آذر ماه، ماده الحاقی با 6 تبصره به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رسانده بود و در تبصره 5 این ماده، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، شده کرده بود. در این تبصره آمده بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود». با این وجود، در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، واژه «و عموم مردم» از متن تبصره مذکور حذف شده است.

حذف الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه به دلایل مبهم و در حالی صورت گرفته است که سالهاست در بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می‌شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می شود. استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتا افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است.