رأیگیری درباره گزارش اصل ۹۰
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان تذکرات مکرری درباره یک رایگیری در زمینه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ و تقاضای ۱۱ نماینده در مورد تخلف ۳ هزار میلیاردی بیان کردند که اختلاف نظری بین نمایندگان درباره این رایگیری وجود داشت.
به گزارش فارس، نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس طی اخطاری با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف ۳ هزار میلیاردی، نسبت به تعیین تکلیف نشدن برای وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر سابق بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت که در این گزارش پیشنهاد شده این مسئولان استعفا دهند.
در ادامه این جلسه و درحالیکه بهروز جعفری نماینده سمیرم طی تذکری با استناد به بند ۱۲ ماده ۲۳ آئیننامه داخلی میخواست موضوعی را درباره جزئیات گزارش کمیسیون اصل ۹۰ بیان کند، باهنر خطاب به وی گفت: طبق آئیننامه داخلی، گزارشهای کمیسیونهای اصل ۹۰، قابل مذاکره در مجلس نیست و شما نمیتوانید تحت عنوان تذکر در مجلس راجع به گزارش مذاکره کنید.
وی افزود: نمایندگان نمیتوانند با گزارشهای قرائت شده مخالفت یا موافقت کنند و بهتر است خودتان مذاکره را قطع کنید چراکه تریبون شما باز است و ما نمیخواهیم با قطع میکروفن، به شما بیاحترامی شود.
باهنر اضافه کرد: ما میخواهیم از مجلس درباره این گزارش رایگیری کنیم.
در ادامه این جلسه جمشید انصاری نماینده زنجان و طارم عضو فراکسیون اقلیت مجلس طی تذکری آئیننامهای و پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف ۳ هزار میلیاردی، اظهار داشت: طبق قانون گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ باید بدون رعایت نوبت در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و قرائت شود و در قانون برای گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰، رایگیری پیشبینی نشده است.
به گفته وی، طبق ماده ۲۳۳ آئیننامه، تقاضای ۱۰ نفر از نمایندگان درباره اجرای ناقص قانون از سوی برخی مسئولان اجرایی باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. اما کمیسیون تخصصی برای بررسی نامه ۱۱ نفر از نمایندگان درباره اجرای ناقص قانون توسط برخی مسئولین اجرایی، کمیسیون اصل ۹۰ نیست بلکه کمیسیون ذیربط برای این امر کمیسیون اقتصادی است.
وی خطاب به باهنر گفت: اینکه شما بخواهید بر اساس کمیسیون اصل ۹۰ رایگیری کنید، هیچ ارجاعی به این کمیسیون درباره تقاضای ۱۱ نماینده نشده است.
در ادامه محمدرضا باهنر در پاسخ به وی گفت: زمانی که ۴ مورد شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به هیئت رئیسه آمد، ما آن را به کمیسیون اصل ۹۰ که هم کمیسیون تخصصی و هم اصل ۹۰ است، ارجاع دادیم و برای ارجاع گزارش کمیسیون به قوه قضائیه، نیازی به رایگیری وجود ندارد اما چون همزمان با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه، درخواست۱۱ نفر از نمایندگان طبق ماده ۲۳۳ به هیئت رئیسه ارائه شده ما در این زمینه رایگیری میکنیم تا به آنها هم پاسخ داده باشیم.
در ادامه این جلسه عزیز اکبریان نماینده کرج طی تذکری آئیننامهای، اظهار داشت: در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تخلفات قائم مقام بانک مرکزی اعلام شده اما متاسفانه پیشنهاد شده که او استعفا دهد.
وی افزود: بهتر است هیئت رئیسه اعلام کند که این پیشنهاد در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در شأن این گزارش نیست.
باهنر در پاسخ به وی گفت: طبق قانون، محتوای گزارشهای کمیسیونهای اصل ۹۰ قابل مذاکره نیست و نمایندگانی که بخواهند راجع به محتوای این گزارش تذکر دهند، بنده تریبون آنها را قطع میکنم.
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس طی تذکری آئیننامهای گفت: قطعا طبق ماده ۲۳۳ آئیننامه داخلی تقاضای ۱۰ نفر از نمایندگان درباره اجرای ناقص قانون از سوی برخی مسئولین اجرایی در خصوص تخلف ۳ هزار میلیاردی، نیازمند رایگیری است اما گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف ۳ هزار میلیاردی نیاز به رایگیری ندارد.
کواکبیان ادامه داد: نمایندگان اعتراض دارند که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ باید اتوماتیکوار به قوه قضائیه ارجاع شود.
محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس در پاسخ به وی گفت: بنده نیز همین موضوع را اعلام کردم.
سیدحسین نقوی نماینده ورامین در خانه ملت، طی تذکری خطاب به باهنر گفت: موضوع مورد تذکر بنده، همان بحثآقای کواکبیان است و شما میخواهید هر دو موضوع(گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف ۳ هزار میلیاردی و شکایت ۱۱ نفر از نمایندگان از برخی مسئولان اجرایی به دلیل اجرای ناقص قانون یا استنکاف از اجرای قانون در زمینه تخلف ۳ هزار میلیاردی) را یکی حساب کنید. در صورتی که این گزارش پاسخ آن
۱۰ نفر نیست.
وی همچنین تاکید کرد: اگر این دو موضوع را یکی حساب کرده و رایگیری کنید، خطایی صورت میگیرد.
در ادامه این جلسه سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر در خانه ملت طی تذکری آئیننامهای با بیان اینکه بنده یکی از ۱۱ نماینده امضا کننده آن تقاضا هستم، گفت: طبق ماده ۲۳۳ آئیننامه داخلی، ۱۱ نفر از نمایندگان برای رسیدگی به تخلف بزرگ بانکی، تقاضایی را ارائه دادهاند و این رایگیری بر اساس درخواست ۱۱ نماینده و ماده ۲۳۳ آئیننامه داخلی است.