تعلل وزیر اقتصاد، زمینهساز اختلاس بود
سیدعماد حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم عادلانه بودن دسترسی به اطلاعات برای ایجاد شفافیت و نظارت بیشتر بر تراکنشهای مالی گفت: تعلل خواسته یا ناخواسته وزیر اقتصاد و کوتاهی وزارت اقتصاد در انجام روشن و درست وظایف عامل زمینهساز اختلاس بود.
به گزارش خانه ملت، سید عماد حسینی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۰ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از عملکرد معیوب وزیر اقتصاد در ایفای وظایف سیاستی و اصلاح ساختارها گفت: فساد به رفتار نادرست یا غیرقانونی صاحبان قدرت اطلاق میشود که کارگزاران در یک سمت آن، نقص ضابطه و قانون و داشتن منافع ناحق برای یک عده خاص در سمت دیگر آن است.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت در جریان اطلاعرسانی را دلیل فساد در سیستم اجرایی کشور دانست و گفت: بهترین راه مقابله با عدم شفافیت دسترسی آزاد اطلاعات و نظارت بر فرآیندهای دولتی است.
وی افزود: فناوری اطلاعات امکان ثبت تمامی تراکنشها را فراهم میکند و با تقویت جریان آزاد اطلاعات، دسترسی عادلانه به اطلاعات را برای عموم محقق میسازد و به همین دلیل لزوم شفافیت و تحقق آن در اکثر سیاستهای کلان کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
حسینی با تاکید بر سیاستهای کلی اقتصاد، ابلاغی از مقام معظم رهبری گفت: در بحثسیاستهای کلی مقام معظم رهبری بر دو بند شامل لزوم شفافیت و عادلانه بودن دسترسی به اطلاعات را شرایط لازم برای فعالیتهای اقتصادی سالم و مبارزه با فساد عنوان کردند.
او با تاکید بر گردش اطلاعات معیوب در فرآیندهای کاری دولت، تاکید کرد: اگر گردش اطلاعات به عنوان رکن اساسی در دستور کار دولت قرار میگرفت، هرگز امکان اینکه ثلثواردات کشور برای ذخیرهسازی کالاهای اساسی در اختیار یک فرد بدون صلاحیت قرار گیرد، فراهم نمیشد.
وی ادامه داد: با وجود الزام آییننامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاعرسانی مناقصات و آییننامه نظام اطلاعرسانی عمومی قراردادها، هنوز بسیاری از موارد همانند ویژهخواری اخیر رخ میدهد و این عدم شفافیت باعثحذف نظارت در نظام میشود که این به معنی از بین رفتن مردمسالاری در یک سیستم است.
وی با تاکید بر ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی تاکید کرد: شورای عالی پولشویی موظف به پردازش و تحلیل افکار و تهیه سیستمهای هوشمند در سیستم بانکی کشور بوده است که ریاست این شورا را وزیر اقتصاد برعهده داشت و دبیرخانه آن نیز متشکل از ساکنان وزارتخانه است.
حسینی، قانون مبارزه با پولشویی را مصوب سال ۸۶ عنوان و تاکید کرد: وزیر اقتصاد در دوران فعالیت خود در وزارتخانه و شورای عالی مبارزه با پولشویی به وظیفه خود درست عمل نکرده است که گروهی توانستند منابع متعلق به کارآفرینان، کشاورزان و مردم محتاج را چپاول کنند.
وی ادامه داد: ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی بر هماهنگی دستگاه ذیربط بر اعطای درست و سالم اعتبارات بانکی و تهیه سیستمهای هوشمند برای اعتبارسنجی دقیق تاکید کرده است، اما عدم اعتبارسنجی صحیح و درست گروهی که امروز بهعنوان متخلف شناخته میشوند یکی از دلایل وقوع چنین اتفاقی میباشد.
حسینی با مقصر دانستن وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی افزود: عدم ایفای نقش وزارت اقتصاد در جایگاه قانونی از مهمترین دلایل رخ دادن چنین اختلاسی است؛ چرا که اگر تبادل ال سیها به صورت الکترونیکی و در یک سامانه درست و یکپارچه محقق شده بود امکان چنین تخلفی به وجود نمیآمد.
وی با تاکید بر ماده ۴۹ برنامه پنجم، بانکها را ملزم به نظارت بر روند اعطای اعتبار دانست و افزود: بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بهعنوان رئیس مجمع عمومی بانکها، کوتاهی و قصور بزرگی را مرتکب شدند که چنین حجمی از منابع بانکی کشور در اختیار عدهای خاص قرار گرفته است.
حسینی بر مبنای فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اقتصادی را وابسته به فضای امنیت اقتصادی توصیف و تصریح کرد: تحقق فضای امنیت اقتصادی نیازمند شفافسازی اقتصادی و دسترسی عادلانه به اطلاعات و امکان نظارت دقیق بر تراکنشهای دولت و بانکها و بنگاهها میباشد.
وی عدم ثبات در سیاستها و فقدان اطلاعرسانی درخصوص قراردادها را از جمله تخلفات مهم و قابل ذکر وزارتخانه اعلام و تاکید کرد: حاصل سهلانگاری وزارت اقتصاد و دارایی رسوایی بزرگی است که امروز با آن مواجه هستیم.
حسینی درخصوص تاخیر در اتمام سامانههای گمرک گفت: سامانههای گمرک که باید در طول برنامه چهارم تمام میشد، به تازگی با همکاری فرانسه در حال تهیه است و این در حالی است که با تمام تجارب داخلی و الزام قانون برای استفاده حداکثر از توان داخلی، هنوز کار تخصصی سامانهها به متخصصین خارجی واگذار میشود.
وی با اشاره به وضعیت نامساعد صنعت برق گفت: شاهکلید برونرفت از وضعیت وخیم و نامساعد حوزههای زیرساختی کشور از جمله صنعت برق با موضوع دیرینه بدهی وزارت نیرو، پیمانکاران بخش خصوصی و وضعیت عقبماندگی در پروژه پارس جنوبی، تامین اعتبار است و در چنین شرایطی تاراج منابع عمومی بانکها از شرکتی خاص و به دست افرادی خاص و با حمایت خواص دولت اسفبار است.
حسینی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون مسئول تحول نظام اقتصادی شخص شما هستید و تعلل خواسته یا ناخواسته شما در اجرای وظایف قانونی از جمله عوامل زمینهساز برای گسترش گسترده فساد مالی اخیر و موارد مشابه آن به شمار میرود./