تبلیغات
کد خبر: ۵۹۷۴۱

اختلاس نتیجه برخورد ضعیف با شهرام جزایری

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه باید ساختار برخورد با فساد در ایران تغییر کند، از دستگیری برخی مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان تخلف مالی اخیر خبر داد و گفت: ‌ مجلس به دنبال تدوین طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد است.

به گزارش فارس، محمد دهقان به بیان اظهاراتی در خصوص فساد اقتصادی و ریشه آن در نظام اقتصادی کشور پرداخت و در ادامه به پرسشهای حضار در خصوص اختلاس اخیر پاسخ داد.

وی با بیان اینکه " فساد اقتصادی " به معنای تبانی برخی از صاحبان قدرت با سوءاستفاده‌کنندگان خارج از دولت برای غارت اموال بیت‌المال است، افزود: اگر صاحبان قدرت با فرصت‌طلبان بیرونی تبانی نکنند فساد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در تمام دنیا فساد اقتصادی وجود دارد و این امر فقط منوط به ایران نیست اما در زمان روی دادن این مسائل عدم برخورد با مفسدین اقتصادی نگران‌کننده‌تر است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس ضمن اشاره به اینکه پول، قدرت و منافع فساد را به همراه می‌آورد، گفت: هر مقدار شفافیت مالی مسئولان بیشتر باشد فساد در کشور کاهش می‌یابد.

* شفافیت مالی مسئولان؛ راهکار اول برای جلوگیری از فساد

این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با تأکید براینکه شفافیت مالی مسئولان در مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته تصریح کرد: البته در برخی کشورها برای جلوگیری از فساد مالی یک سازمان مستقل برای جلوگیری از فساد تشکیل شده است.

به گفته وی، برای پیشگیری از فساد در درجه اول شفاف‌سازی حساب‌ها و اموال مسئولان و در درجه بعد برخورد قاطع با فساد با ساز و کار مشخص حائز اهمیت است.
دهقان تأکید کرد: انتشار خبر فساد نباید نگران‌کننده باشد اما اگر با فساد برخورد نشود این نگران‌کننده است.

وی ساز و کار فعلی مبارزه با فساد را نامطلوب دانست و گفت: این رویه تا کنون جواب نداده است چراکه اگر جواب می‌داد فساد بانکی اخیر رخ نمی‌داد از همین رو مسئولان باید تدابیری را اتخاذ کنند تا این اتفاقات دیگر روی ندهد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: باید سازوکارهای برخورد با فساد بانکی و اقتصادی طراحی شود تا با این اقدام که اعتماد به اصل نظام و سیستم بانکی برگردد.

وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورها مدل قاطعی برای برخورد با فساد طراحی شده است تصریح کرد: در سطح کشور و بین توده مردم همه معتقدند باید با فساد برخورد شود، از سوی دیگر باید توجه داشت که بسیاری از مسئولان کشور انسانهای پاکدست هستند اما فساد موجب بدنامی آنها می‌شود.

دهقان ادامه داد: در حال حاضر در کشور فساد وجود دارد اما این فساد فراگیر و غیرقابل کنترل نیست. ولی اگر با آن برخورد نشود مسوولان پاکدست بیش از همه در معرض اتهام قرار می‌گیرند.

* اگر پرونده شهرام جزایری کامل رسیدگی می‌شد اختلاس رخ نمی‌داد

این عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه به پرونده فسادهای قبلی در کشور به خصوص پرونده شهرام جزایری اشاره و تصریح کرد: اگر در پرونده شهرام جزایری و قبل از آن برخورد قاطع و بی‌پروا صورت می‌گرفت امروز پرونده فساد بزرگ بانکی تشکیل نمی‌شد.

دهقان اضافه کرد: در اختلاس اخیر یک گروه توانست با ۵۰ میلیارد تومان آورده نقدی وارد تولید و سرمایه‌گذاری شود که با همین رویه سرمایه خود را به ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رساند.

وی با بیان اینکه گروه امیرمنصور آریا توانست از طریق سوءاستفاده سرمایه خود را به ۹۴ هزار برابر برساند افزود: این گروه بدون زد و بند با صاحبان قدرت نمی‌توانست به این سرمایه عظیم برسد.

* رد پای مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اختلاس بزرگ

دهقان با اشاره به اینکه برخی مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سوءاستفاده اخیر دخالت داشته‌اند گفت: بدون دخالت این مقامات گروه امیرمنصور آریا نمی‌توانست این میزان پول را از سیستم بانکی خارج کند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس در همین ارتباط تصریح کرد: این اختلاس در شرایطی روی داد که بانکها برای پرداخت تسهیلات به افراد عادی از آنها وثایق و ضامن‌های معتبر و مختلفی را می‌خوایند اما ۷۲ درصد منابع امیرمنصور آریا بدون وثیقه از شبکه بانکی بیرون آمد.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که تمام منابع برداشت شده از شبکه بانکی در اختیار مقامات قضایی است و همچنین تمام متهمان این پرونده دستگیر شده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ماموران رسیدگی به پرونده اختلاس اخیر دارای اعتماد و قدرت هستند افزود: تمام اموال گروه امیرمنصور آریا توقیف شده و در داخل کشور است.

* وزیر اقتصاد باید عذرخواهی و کناره‌گیری می‌کرد

وی در بخش دیگری از این سخنان به نقش مسئولان امر در بروز این تخلف مالی اشاره و تاکید کرد: ما انتظار داشتیم که کسانی که قدرت دارند به اندازه قدرتشان در این پرونده مسئولیت بپذیرند.

دهقان گفت: اتقاق تلخی در درون این سیستم و وزارتخانه روی داد اما این امر به معنای شراکت وزیر اقتصاد و سایر مسئولان و اختلاس نیست.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه قدرت مسئولیت می‌آورد تصریح کرد: تمام مسوولان ذیربط باید از مردم عذرخواهی می‌کردند به جای اینکه ایرادات را به گردن یکدیگر بیندازند.

وی اضافه کرد: وزیر اقتصاد از نظر قضایی شاید هیچ مسئولیت کیفری در پرونده سوءاستفاده اخیر نداشته باشد اما جا داشت وی به عنوان مسئول این وزارتخانه از مردم عذرخواهی و از کار خود کناره‌گیری کند.

* مدل مبارزه با فساد در ایران باید تغییر کند

وی با تاکید بر اینکه اختلاس اخیر باید تبدیل به فرصت بزرگی برای مسئولان امر شود تا مدل فعلی برخورد با فساد را تغییر دهند افزود: قوه قضائیه باید برخورد قاطع و قانونی با متخلفان داشته باشد.

دهقان با بیان اینکه در کنار برخورد قانونی باید مدل مبارزه با فساد تغییر کند افزود: ساختار فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد باید در نظر گرفته شود تا در هنگام بروز این اتفاقات فرافکنی و برخورد سیاسی انجام نشود.

وی تاکید کرد: اگر در پرونده شهرام جزایری‌‌ افرادی که از وی پول گرفته بودند رسوا می‌شدند امروز این فساد بانکی انجام نمی‌شد.

دهقان خاطرنشان کرد: اگر هزینه فساد به حق افزایش یابد دیگر این اتفاقات در اقتصاد ایران نمی‌افتد.

* پشت‌پرده مجلس قبل از استیضاح / رایزنی‌ها جواب نداد

دهقان در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر اگر می‌گوییم وزیر اقتصاد باید در این پرونده پاسخگو باشد به معنای این نیست که وی شریک جرم است اما از آنجا که این اتفاق در زیرمجموعه این وزارتخانه افتاده وی باید پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه مجلس فکر می‌کند در اختلاس اخیر وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد گفت: اما باید توجه داشت که سوال و استیضاح آرامش ذهن مسئولان کشور را هم درگیر می‌کند.

وی افزود: استیضاح وقت کشور را به هدر می‌دهد اما اگر استیضاح محکم باشد مجلس بدون تردید آن را به جریان می‌اندازد.

دهقان تاکید کرد: البته اگر استیضاح یکدفعه پس گرفته شود برای مجلس بی‌حیثیتی تلقی می‌شود.

این نماینده مجلس در همین ارتباط به ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد اشاره و تصریح کرد: درجریان استیضاح وزیر اقتصاد رایزنی‌های زیادی برای منصرف کردن طراحان استیضاح انجام شد اما به جز یک نفر هیچ یک از نمایندگان امضاهای خود را پس نگرفتند.

وی درباره سوال از رئیس جمهور نیز گفت: زمانی که مجلس به این نتیجه رسید که سوال از رئیس جمهور بحثمحکمی است آن را به جریان انداخت به نحوی که قرار است نماینده رئیس جمهور با حضور در کمیسیون‌ها به این سوالات پاسخ دهد.

* دستگیری مقامات ارشد بانک مرکزی

این عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه با برخورد با متخلفین این پرونده که در بانک مرکزی مشغول به کارند گفت: فرد یا افرادی در بانک مرکزی متهمان این پرونده بودند که البته برخی از مقامات این بانک دستگیر شدند و در زندان هستند.

وی افزود: بازپرس پرونده قرار بازداشت این مقامات را صادر کرد؛ این افراد پیش از این در وزارت اقتصاد دارای سمت بودند اما الان در بازداشت هستند.

دهقان تاکید کرد: مجلس فقط می‌تواند با وزیر اقتصاد برخورد کند و بانک مرکزی حوزه مجلس نیست.

به گفته وی مجموعه‌ای که تعدادی از مقامات را به سمت‌های بالا نصب کرده باید پاسخ دهد که چرا این افراد را منصوب کرده که هم اکنون متهم اختلاس هستند.

* ماجرای تابعیت دوگانه خاوری

این عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس از تابعیت دوگانه خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی باخبر بوده است یا خیر؟ تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده مجلس از این موضوع خبر نداشتم چرا که پرونده خاوری و امثال وی در دست مجلس نیست.

وی ادامه داد: پرونده مدیران دولتی به جز وزراء باید از طریق وزارت اطلاعات استعلام شود و مجلس در این خصوص فقط باید پاسخگوی وزرا باشد.

دهقان با تاکید براینکه از آنجایی که پرونده تمام افراد دست مجلس نیست به همین دلیل نمایندگان از تابعیت دوگانه خاوری باخبر نبوده‌‌اند، ادامه داد: حتی اگر این موضوع ضعف مجلس هم باشد نباید در این خصوص فرافکنی صورت گیرد.

دهقان تاکید کرد: کسانی که حکم خاوری را زده‌اند باید مسئولیت را بپذیرند البته هم اکنون تعدادی از مسئولان ارشد به دنبال این پرونده زندانی و تعداد دیگر متهم و البته یک نفر هم فراری است.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه پیگیر پرونده سوءاستفاده مالی اخیر است افزود: زمانی که پرونده خاوری تکمیل شود قوه قضائیه تشخیص می‌دهد که وی را از طریق پلیس بین‌الملل به کشور برگرداند.

وی با بیان اینکه حق نداریم از لحاظ قضایی و کیفری کسی را در این پرونده متهم کنیم گفت: پرونده خاوری هم دست قوه قضائیه است و هر زمان به این نتیجه برسند که وی متخلف است، وی را به کشور برمی‌گردانند.

* تدوین طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد

این عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر شفافیت اموال مسئولان دولتی گفت: لایحه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گام دیگری است که در کنار شفافیت مالی مسئولان باید بررسی شود.

وی افزود: علاوه بر این طرحها مجلس طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را تدوین کرده که البته این طرح نیازمند برنامهریزی دقیقتری است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات