تبلیغات
کد خبر: ۶۱۴۳۰

آقای آمانو! خدا سایه شما را هم کم نکند!

شاید تعجب کنید و تعجب آور نیز هست، اما لطف خداوند تبارک و تعالی قبل از آن که «حیرت انگیز» باشد - که هست - بایسته «شکر» است.

کیهان:يادداشت پيش روي به گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هسته اي كشورمان اختصاص دارد و با ارائه اسناد و شواهدي غيرقابل ترديد، نشان مي دهد كه آقاي آمانو دبير كل آژانس، با وجود انگيزه كينه توزانه خود و بي آن كه بخواهد يا متوجه باشد به شفاف سازي و اثبات صلح آميز بودن برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران خدمت بزرگي كرده است. اخبار و توضيحات مربوط به گزارش اخير آژانس را با عنوان تير خلاص آمانو به حيثيت آژانس بر صفحه اول كيهان امروز نشانده ايم كه مطالعه آن را به خوانندگان عزيز توصيه مي كنيم. در اين يادداشت، اما، نگاهي ديگر به ماجرا داريم.
آمریکایی ها در مذاکرات اوت ۲۰۰۷ - مرداد ۱۳۸۶ - از اسنادی خبر دادند که ادعا می کردند در سال ۲۰۰۳ از یک لپ تاپ دزدیده شده به دست آورده اند و شامل هزار صفحه فایل الکترونیکی
است. آمریکا مدعی بود این اسناد که با عنوان مطالعات ادعایی
- ALLEGED STUDIES - از آن یاد می شود نشان دهنده تلاش ایران برای دسترسی به سلاح هسته ای است و ادعا کردند این اسناد ثابت می کند(!) جمهوری اسلامی ایران در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ میلادی - ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ - در سه حوزه «نمک سبز»(اکسید اورانیوم)، «انفجارهای قوی» و «طراحی کلاهک موشک» مطالعاتی انجام داده است که می تواند مقدمه ای برای تولید سلاح هسته ای باشد!
درباره اسناد یاد شده - مطالعات ادعایی - که گزارش اخیر «آمانو» براساس و با استناد به آن تهیه و منتشر شده است، گفتنی هایی هست؛
۱ - اسناد مورد اشاره یک فایل پاور پوینت «POWER POINT» است که شامل نزدیک به ۱۰۰۰ صفحه الکترونیکی است و از آنجا که اسناد الکترونیکی نظیر تصاویر کامپیوتری، و نوارهای صوتی و تصویری و… به آسانی قابل جعل هستند، اینگونه به اصطلاح اسناد، در هیچ یک از مراجع حقوقی قابل استناد تلقی نشده و «سند» محسوب نمی شوند. بنابراین اولین پرسش آن است که آقای آمانو براساس کدام منطق حقوقی و ملاک علمی و قانونی بر این اوراق و تصاویر الکترونیکی به عنوان «سند» تکیه کرده است؟!
۲ - آمریکا مدعی است که این فایل کامپیوتری را در سال ۲۰۰۳ از یک لپ تاپ سرقت شده به دست آورده است. این ادعا در حالی است که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۰۴ - آذر ۱۳۸۳ - کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا طی مصاحبه ای با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اعلام کرده بود، اسناد یاد شده را از یک گروه مخالف ایران دریافت کرده اند! و هفته نامه آلمانی اشپیگل در شماره ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ خود - ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ - طی دو مقاله مفصل نوشته بود اسناد موسوم به «مطالعات ادعایی» را در سال ۲۰۰۵ - به تاریخ های ادعا شده ۲۰۰۳،۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ توجه کنید - یک مأمور «سیا» در ملاقات خود با یکی از دست اندرکاران مسائل هسته ای که در رستورانی در شهر وین انجام گرفته بود، به دست آورده است!
۳ - آمریکایی ها در مذاکرات اوت ۲۰۰۷ - مرداد ماه ۱۳۸۶ - از وجود این به اصطلاح اسناد خبر دادند ولی علی رغم درخواست البرادعی، مدیر کل وقت آژانس و اصرار جمهوری اسلامی ایران، از ارائه این اسناد به آژانس و نهایتاً به ایران برای راستی آزمایی خودداری ورزیدند. تا آنجا که آقای البرادعی طی مصاحبه ای با روزنامه نیویورک تایمز مورخ ۱۵ فوریه ۲۰۰۸ - بهمن ۸۶ - اظهار داشت
«من یک حقوقدان هستم و نمی توانم بدون این که اسنادی ارائه شده باشد، کشوری را متهم کنم». و نهایتا بعد از اصرار فراوان مدیرکل وقت آژانس و ابراز تعجب توام با ملامت نمایندگان برخی از کشورها نسبت به خودداری آمریکا از ارائه اسناد به آژانس، آمریکایی ها از ۱۰۰۰ صفحه اسناد مورد ادعا فقط ۳۶ صفحه آن را به طور گزینشی به تیم هسته ای جمهوری اسلامی ایران نشان دادند! و متعاقب آن، ایران اسلامی در ۱۱۷ صفحه به ادعاهای مطرح شده پاسخ داد که در گزارش آژانس به پاسخ های ایران حتی برای نفی آن نیز اشاره ای نشده است!
۴ - گفتنی است که برخی از گزارش های موثق حکایت از آن دارند که «محمد البرادعی» مدیرکل وقت آژانس در مقابل فشار آمریکایی ها برای استناد به «مطالعات ادعایی» گفته بود؛ این اسناد الکترونیکی ارزش حقوقی ندارد و بعد از انتشار به حیثیت حقوقی و جایگاه بین المللی من خسارت جبران ناپذیری وارد می کند. مصاحبه البرادعی با نیویورک تایمز که به آن اشاره شد و عصبانیت آمریکا را در پی داشت، پاسخ تلویحی و البته حقوقی وی به همین درخواست آمریکایی ها بود. اما آقای «آمانو» که به گواهی اسناد اخیرا منتشر شده «ویکی لیکس» با قید همراهی با آمریکا در پرونده هسته ای ایران به این سمت گمارده شده است، اشتباه احمقانه ای که البرادعی - لااقل برای حفظ حیثیت حقوقی و بین المللی خود - از آن اجتناب کرده بود، تن داد و جمهوری اسلامی ایران می تواند و باید خدای سبحان را به خاطر این اقدام احمقانه آقای یوکیا آمانو شاکر باشد و همنوا با امام سجاد علیه السلام از ژرفای دل بخواند «الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقا».
۵ - شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۶ طی اقدامی غیرقانونی و برخلاف بند «C» از اصل ۱۲ اساسنامه آژانس، پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. بهانه این اقدام خودداری ایران از تعلیق غنی سازی اورانیوم بود با این توضیح که اگرچه نشانه ای از تلاش ایران برای تولید سلاح هسته ای در دست نیست ولی به جمهوری اسلامی ایران توصیه شده بود برای اعتمادسازی و ادامه مذاکرات چرخه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و از آنجا که به این توصیه عمل نشده است، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده می شود!!
اکنون جای این پرسش منطقی و حقوقی است که اگر آمریکا «مطالعات ادعایی» را برای اثبات غیرصلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران کافی و یا دستکم اثرگذار می دانست، چرا در همان سال ۲۰۰۳ که - به زعم خود - به این اسناد دست یافته بود، از آن برای فرستادن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل استفاده نکرد؟! و به بهانه های دم دستی و غیرحقوقی نظیر خودداری ایران از تعلیق غنی سازی اورانیوم متوسل شد؟!
۶ - همان هنگام که فقط ۳۶ صفحه از مطالعات ادعایی هزار صفحه ای به ایران نشان داده شد، جمهوری اسلامی ایران در یک گزارش ۱۱۷ صفحه ای، ضمن نشان دادن جعلی بود اسناد یاد شده، پرسش های ساده ای را نیز مطرح کرد که آژانس هرگز به آنها پاسخی نداد از جمله آن پرسش ها، این که؛
الف: بر پایه کدام دلیل و نشانه ای ادعا می کنید که این اسناد، هسته ای است؟! گفتنی است در گزارش اخیر آمانو نیز بارها تکرار شده است که بسیاری از ادعاهای مطرح شده، چند منظوره هستند و یا تاکید شده آزمایش ها با مواد منفجره معمولی و غیرهسته ای انجام شده است.
ب: چه دلیلی وجود دارد که نشان بدهد این اسناد متعلق به ایران است؟! تنها پاسخ آژانس به این پرسش آن بود که برخی از این اسناد به زبان فارسی است! که پاسخ داده شد؛ بسیاری از تروریست های تحت حمایت آمریکا نیز فارسی زبان هستند و پاسخ آژانس فقط سکوت بود!
ج: این پرسش مطرح شد که اسناد الکترونیکی هستند و جعل آنها به آسانی امکان پذیر است و آژانس در پاسخ گفت: اولا؛ اصل این اسناد موجود نیست! و ثانیا؛ تعداد آنها زیاد است! و ثالثا؛ وارد جزئیات شده! بنابراین می توان نتیجه گرفت که احتمالا واقعی باشند!! این استدلال آژانس همان هنگام با استهزای نشریه گلوبال ریسرچ و نیویورکر روبرو شد.
د: اگر این اسناد به گفته آمریکایی ها، اسناد محرمانه و طبقه بندی شده هستند چرا هیچکدام از آنها مهر «محرمانه»، «سری» و «طبقه بندی» ندارند؟!
ه: آژانس مطابق اساسنامه خود فقط در موارد هسته ای مجاز به بررسی و اظهار نظر است و حال آن که از سه مورد مطرح شده فقط نمک سبز - URANUM OXIDE - هسته ای است و دو مورد دیگر اولا چه ربطی به آژانس دارند و ثانیا؛ چه رابطه ای با نمک سبز می توانند داشته باشند؟ … و آژانس که پاسخی برای این پرسش نداشت در ماه می ۲۰۰۸ - اردیبهشت ۸۷ - طی نامه ای با امضای آقای «ناکارتس» رسما به ایران اعلام کرد که «ارتباطی میان نمک سبز و دو موضوع دیگر وجود ندارد». این اعتراف در بند ۲۲ گزارش اخیر آژانس دیده می شود ولی آژانس در ادامه این اعتراف رسمی آورده است «اگرچه در می۲۰۰۸ نتوانستیم این ارتباط را نشان بدهیم ولی بعدها به ما سندی نشان داده شدکه این ارتباط را تایید می کند»!! و توضیح نمی دهد که این سند چیست؟ و چرا در گزارش آژانس به متن آن اشاره ای نشده است!
۷ - تولید نمک سبز که در گزارش آژانس به آن اشاره شده است یک چرخه شیمیایی است و در تبدیل هگزافلوئور اورانیوم UF۶ به فلز، کاربرد دارد و از آنجا که مطابق مفاد NPT غنی سازی اورانیوم حق قانونی ایران است، انجام چرخه شیمیایی مورد اشاره در فعالیت هسته ای کشورمان، طبیعی و قانونی بوده و به آژانس نیز گزارش شده است.
۸ - «انفجارات قوی» نیز یکی از سه مورد اتهامی است و حال آن که انجام اینگونه انفجارها از مقدمات ضروری در ساخت موشک است و عجیب آن که آژانس نیز در پاراگراف ۶۳ از گزارش اخیر خود، تاکید می کند، اینگونه انفجارها و یا آزمایش این انفجارها کاربردهای متفاوت و غیرهسته ای نیز دارد.
۹ - درباره طراحی کلاهک(سرجنگی) موشک که در گزارش آژانس به عنوان یک مورد اتهامی و مشکوک در فعالیت هسته ای ایران، یاد شده است، باید گفت؛ مگر جمهوری اسلامی ایران با صراحت از ساخت موشک های بالستیک خبر نداده است؟ و مگر تولید کلاهک یکی از ضروری ترین نیازها در ساخت موشک های بالستیک نیست؟! بنابراین آژانس با چه استدلال و براساس کدام سند از تولید کلاهک جنگی به عنوان نشانه ای مشکوک برای تلاش ایران در دستیابی به سلاح هسته ای یاد کرده است؟!
۱۰ - آژانس مطابق اساسنامه خود و به تصریح پادمان های مربوطه، موظف است گزارش های خود را براساس یافته های بازرسان آژانس تنظیم و منتشر کند ولی گزارش اخیر براساس «مطالعات ادعایی» که به تصریح آمریکایی ها از طریق مخالفان جمهوری اسلامی در اختیار آمریکا قرار گرفته، تهیه شده است که به نمونه هایی از بی اعتباری و جعلی بودن آنها اشاره شد.
۱۱ - و اما، نشانه های بی اعتباری و مضحک بودن گزارش اخیر آژانس اگرچه فراوان است و در این نوشته فقط به چند مورد از آنها اشاره رفته است ولی گفتنی است که؛
الف: در هیچیک از مواد و بندهای چند ده صفحه ای گزارش آژانس حتی یک بند یا پاراگراف را نمی توان یافت که در آن بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای با اطمینان تصریح شده باشد.
ب: آقای یوکیا آمانو - بخوانید آمریکا - با تهیه گزارش اخیر ماهیت «مطالعات ادعایی» آمریکا را که تاکنون از افشای آن خودداری می شد، فاش کرده و نشان داده است که این به اصطلاح «اسناد»! تا چه اندازه مضحک، غیرحقوقی و بی اعتبار است. این اقدام آقای آمانو را به جد بایستی خدمت ناخواسته یک دشمن نادان به جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده و از خدای مهربان خواست که سایه او را نیز مانند سایه خانم کلینتون، کم نفرماید!

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات