تبلیغات
کد خبر: ۶۴۱۵۵

مصوبه دیروز مجلس زیر تیغ نقد شریعتمداری

در کجای دنیا و در کدام نظام حقوقی، وقتی یک مسئول سیاسی تغییر شغل - یا تغییر مسئولیت - می دهد الزاماً بایستی از ۸۰ درصد حقوق دوران مسئولیت خویش برخوردار باشد؟!

به گزارش جهان شریعتمداری در کیهان نوشت :خدا رحمتش كند، از رانندگان قديمي تهران بود. گواهينامه پايه يك داشت. آخر عمري از رانندگي اتوبوس ها و كاميون هاي بياباني خسته شده بود و روي اتوبوس هاي خطي تهران كار مي كرد، ميدان خراسان به ميدان توپخانه- ميدان امام خميني(ره) امروز- آدم شوخ و بذله گويي بود. مي گفت يك روز با اتوبوس لكنده اي كه دستم بود و با تعدادي مسافر وارد ميدان خراسان شدم. وسط ميدان عابري را ديدم كه كلاهش به دست باد افتاده و بي توجه به ماشين هاي عبوري، دنبال كلاه خود مي دويد. اتوبوس من ترمز درست و حسابي نداشت و فرمانش هم گيج مي زد. با هزار زحمت اتوبوس را كنترل كردم و بالاخره هر طوري كه بود توانستم كلاه را رد كنم! پرسيدند پس عابر چي؟ چه بر سر او آمد؟ گفت؛ هيچي! عابر رفت زير ماشين و عمرش را به شما داد! با يك فرمان كه نمي توانستم هم عابر را رد كنم و هم كلاه را. بايد بين عابر و كلاه يكي را انتخاب مي كردم! حالا بلند بگوئيد؛ داش اسمال، دست فرمونت رو اي ول!
دیروز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری مصوب مهرماه سال ۸۶ مجلس هفتم را ابقاء کردند و اجازه ندادند «حقوق مادام العمر» و یا - با اندکی تسامح - چیزی شبیه حقوق مادام العمر که این مصوبه برای مقامات سیاسی، از جمله نمایندگان مجلس قائل شده بود، کمترین خدشه ای بردارد!
ماجرا اینگونه بود که روز دوشنبه هفته گذشته - ۲۳/۸ / ۱۳۹۰ - مجلس شورای اسلامی با ۱۲۲ رأی موافق به یک استفساریه درباره تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، رأی مثبت داده بودند. این استفساریه اگرچه به تنهایی، نکته چندان تازه ای در خود نداشت ولی تصویب و اعلام آن، مردم را متوجه قانون عجیب و غریب و افزون طلبانه ای کرد که تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری برای مقامات سیاسی کشور قائل شده و آنان را به «تافته ای جدا بافته» تبدیل کرده بود. استثنای غیرعادلانه و منفعت جویانه ای که تا آن روز از نگاه مردم دور مانده و متاسفانه به تصویب شورای محترم نگهبان نیز رسیده بود. اینگونه بود که مدلول این استفساریه و نه فقط خود آن، با اعتراض و انتقاد آمیخته به ملامت اقشار مختلف و از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات سیاسی که خود نیز مشمول این «امتیاز» بودند، روبرو شد که مصرانه خواستار لغو قانون یاد شده و رفع این تبعیض غیرمنطقی و ناعادلانه شده بودند. کیهان نیز در یادداشتی با عنوان «تافته جدا بافته»، استفساریه و قانون مورد اشاره را به نقد کشیده و آن را با آموزه های تعریف شده و شناخته شده اسلامی و انقلابی ناهمخوان ارزیابی کرده بود.
به دنبال این اعتراضات گسترده، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود ضمن تاکید بر غیرقابل دفاع بودن مدلول تبصره ۳ ماده ۷۱ از تصمیم مجلس برای اصلاح آن خبر داده و اعلام کردند که رفع این تبعیض ناروا و منفعت جویانه را در اولویت کاری مجلس قرار خواهند داد.
دیروز اما، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جای آن که خواستار لغو تبصره ۳ ماده۷۱ شوند با ارائه یک طرح دو فوریتی خواستار لغو استفساریه ای شدند که روز دوشنبه درباره تبصره مزبور به تصویب رسانده بودند! یعنی به جای لغو تبصره ای که مقامات سیاسی را به تافته جدا بافته تبدیل کرده است، تصمیم گرفتند «استفساریه» روز دوشنبه که مردم را متوجه این تبعیض ناروا کرده بود لغو کنند! و این پرسش طبیعی و عدالت خواهانه را همچنان بی پاسخ گذاشتند که کدام منطق عقلی، قانونی، اسلامی و انقلابی اجازه می دهد «مقامات سیاسی» مورد اشاره در تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری «تافته جدا بافته» باشند؟! و چرا عده ای اصرار دارند مقامات سیاسی کشور را در حلقه اقشار مرفهی جای دهند که با عرض پوزش و به احتمال قوی، «بی دردی» از پی آمدهای آن است؟!
در کجای دنیا و در کدام نظام حقوقی، وقتی یک مسئول سیاسی تغییر شغل - یا تغییر مسئولیت - می دهد الزاماً بایستی از ۸۰ درصد حقوق دوران مسئولیت خویش برخوردار باشد؟! می فرمایند «مادام العمر» نیست که باید گفت مگر نه آن که این ۸۰ درصد شامل دوران بازنشستگی نیز می شود؟ مگر چه تعداد از مسئولان سیاسی را می شناسید که بعد از کناره گیری یا کنار رفتن از مسئولیت به «شغل آزاد»! روی آورده باشند و مشمول تبصره یاد شده نباشند؟ اگر چنین نیست که نیست و اینگونه موارد استثنایی است - که هست - چرا استثناهای انگشت شمار و احتمالی را بر قاعده فراگیر و قطعی ترجیح می دهید و مگر نه این که قانون براساس «قاعده» وضع می شود و نه «استثناء»؟
گفتني است در جلسه علني ديروز مجلس يك طرح دوفوريتي نيز با امضاي ۱۸ تن از نمايندگان براي لغو تبصره ۳ ماده ۷۱ ارائه شده بود كه با كمال تعجب رأي نياورد!

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات