استعفای نماینده سنندج قطعی شد

تابناک: عبدالجبار کرمی نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ، بیان داشت: اکنون تعداد امضاها برای آوردن طرح سوال از رئیس جمهور به صحن علنی، به بالاتر از حد نصاب قانونی خود که ۷۲ امضا می باشد، رسیده و دیگر صبوری از طرف ما جایز نیست و هیچ عذری هم برای اعلام وصول آن وجود ندارد و چنانچه باز هم با وجود این نصاب قانونی، شاهد اقدام غیرقانونی آنها در ممانعت از انجام این حق مسلم نمایندگان شوند، از طرف مردم استان کردستان و در اعتراض به عمل غیرقانونی هیات رئیسه، قطعاً استعفا خواهم داد. زیرا در شرایط کنونی، چارهای جز استعفا جهت نشان دادن خواست مردمم برای کسب عزت، اقتدار مجلس، اجرای قانون و اوج اعتراضمان به افدامات غیر منطقی هیات رئیسه وجود ندارد و بدانند که مردم ما، نبودن را به بودن با ذلت ترجیح میدهند.

رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل ضمن بیان اینکه به همراه علی مطهری از طراحان اصلی سوال از رئیس جمهور و یکی از تلاشگران جدی برای به صحن علنی آوردن این سوال می باشد، اظهار داشت: برخلاف اظهارات خلاف واقع و معترضانه دوستان و نمایندگان دولت در مجلس که در اصل وکیل الدوله ای بیش نیستند و همواره با توهین و اهانت به امضا کنندگان سوال، آنها را مزدور نیروهای دشمن در مجلس، صدای بیگانگان و… خوانده اند و حتی در حوزه های انتخابیه طراحان، خاصه در استان و حوزه انتخابیه اینجانب، تخریب های وسیع و شدیدی را علیه اینجانب به راه انداخته و حتی به برخی از جراید مزدور محلی نیز پناه آورده اند، این استعفاها حرکتی سمبولیک و نمادین بی خاصیت نیستند، بلکه اهرم فشارهای موثری بر هیات رئیسه بوده تا از اقدامات غیرقانونی خود دست بردارند.

این عضو فراکسیون نمایندگان کرد گفت: از جمله دلایل قبلی ما برای طرح سوال، شامل: تلاش برای احیای اصل ۸۸ قانون اساسی، نهادینه کردن سوال از روسای جمهور آتی، شکستن تابوی ترسناک سوال، پاسخگو نمودن آقای احمدی نژاد نسبت به عملکرد های غیرقانونی خود در طی ۶ سال ریاست جمهوری و سایر مواردی است که قبلاً بیان نموده ایم، اما اکنون علاوه بر موارد فوق، پی بردن به علت ترس هیات رئیسه از طرح سوال در صحن علنی و مقاومت و مقابله با بی حرمتی های ابراز شده به مجلس و نمایندگان نیز به دلایل فوق اضافه شده اند.

نماینده سنندج گفت: در استعفای دکتر مطهری نماینده تهران، عده ای از وکیل الدوله های مجلس و جراید وابسته به طیف دولت قانون گریز، این اقدام ایشان را تبلیغاتی خوانده و آن را پلکانی برای پیروزی در انتخابات آتی مجلس خواندند که اصلاً چنین هم نبوده و به هر حال این طبیعی است که اولین ابزار بی تقوایان، تهمت و افترا باشد که اکنون هم هست. اما اکنون بنده در جواب آنها اعلام می نمایم چنانچه همکاران نماینده با استعفای اینجانب موافقت نمایند و به خروج من از مجلس هشتم رای دهند، در انتخابات مجلس آتی شرکت نخواهم کرد تا دوستان دولت بدانند نه تنها تبلیغات و جار و جنجال نیست، بلکه تلاش برای احیای یک اصل قانون اساسی است که معطل مانده است و اجرای قانون آن هم یک اصل مهم قانون اساسی ارزش از دست دادن نه یک صندلی اینجانب را، بلکه ده صندلی مجلس را هم دارد و اگر نتوانیم قانون را اجرا کنیم، پس نباشم بهتر است زیرا موکلین بنده نبودن باعزت را بر بودن با ذلت بر می گزینند.