لاریجانی حذف ۱قانون را به احمدینژاد ابلاغ کرد
رئیس مجلس قانون حذف پرداخت ۸۰ درصد حقوق دوران مدیریت به مدیران سیاسی به برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته قانون حذف تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان ابلاغ کرد، متن نامه رئیس مجلس به رئیسجمهور به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای احمدینژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح دوفوریتی لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲ / ۹ / ۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
به گزارش فارس، طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
بر این اساس، رئیسجمهور موظف است قانون مذکور را حداکثر تا ۱۱ آذرماه برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
در تبصره این ماده آمده است: در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
در ماده ۲ قانون مذکور نیز آمده است: قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجراست مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ قانون مدنی نیز تصریح دارد که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
بر پایه این گزارش، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین میگردد:
الف - رؤسای سه قوه(۱۸۰۰۰) امتیاز،
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان(۱۷۰۰۰) امتیاز،
ج - وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیسجمهور(۱۶۰۰۰) امتیاز،
د - استانداران و سفرا(۱۵۰۰۰) امتیاز،
ه - معاونین وزراء(۱۴۰۰۰) امتیاز.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب) این ماده همتراز میگردند و تعیین سایر پستهای همطراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پستهای کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲ نیز میگوید: علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل(مذکور در ماده(۶۶)) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوقالعادههای ماده(۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
در تبصره ۳ ماده ۷۱ که به موجب قانون مصوب مجلس باید حذف شود، آمده است: مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایینتری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابهالتفاوت تا(۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی(عوامل شغل و شاغل و فوق العادهها) مستهلک میگردد و این مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل
خواهد بود.
تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان میکند: دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون(به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفهای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
در تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که به موجب این قانون پس از ابلاغ رئیسجمهور باید حذف شود، آمده است: در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده(۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب(۲/۱) محاسبه و پرداخت میگردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوقالعاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوقالعادههای مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار میباشند.