*قرار نیست یارانه‌ها حذف و هدر شود بلکه قرار است این ثروت عظیم به نحو بهتر و عادلانه‌تری در خدمت ملت عزیز ایران قرار گیرد. دولت بر ضرورت انجام این عمل جراحی و حیاتی اقتصادی کشور واقف و مصمم است و ضروری است همگان دولت را در خدمت‌رسانی هر چه بیشتر و تحقق اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها یاری رسانند


ارقام بودجه کشور در ذهن مردم بسیار عظیم می‌نماید و تصور عموم از این بودجه بسیار فراتر از واقعیت آن است.
این تصور اولا عده‌ای را به این باور غلط می‌رساند که با بودجه دولتی می‌توان همه نیازهای کشور را برآورده کرد و نگاه به بودجه عمومی به عنوان حلال مشکلات موجب عدم توجه به نقش خویشتن در پیشرفت کشور شده و عوارض متعددی به بار می‌آورد و ثانیا می‌تواند زمینه بدبینی نسبت به مسؤولان را فراهم آورده و ممکن است اقشاری تصور کنند که دولت یا اصل اسلام پاسخگوی وضعیت موجود نیستند و احساس وجود بی‌عدالتی در آنها تقویت شود. این احساس بویژه در مناطق محروم و مرزی زمینه بروز بیشتری دارد و تصور می‌کنند که محرومیت آنان ناشی از تبعیض در توزیع ثروت عمومی به دلیل اقلیت قومی یا مذهبی بودن آنان است، تصوری که می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان خارجی و نیز ضدانقلاب داخلی قرار گیرد.
از سوی دیگر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها طرحی اساسی و انقلابی عظیم است و لازم است آگاه‌سازی گسترده‌ای درباره آن صورت پذیرد. طرح یک سوال می‌تواند توهم موجود در جامعه را هم بین مسؤولان و هم بین مردم به نمایش بگذارد.
سوال این است که اگر مبلغ حاصل از صادرات نفت کشور به طور مساوی بین همه ایرانیان تقسیم شود، سهم هر ایرانی در هر ماه از آن چه مقدار خواهد بود؟ پاسخ اغلب افراد، ارقامی بالاتر از یک‌میلیون تومان در ماه است، حال آنکه مطابق با بودجه سال ۱۳۸۹، سهم هر نفر از صادرات نفت کمتر از ۵۰ هزار تومان(۴۸۵۳۵) می‌شود که با تصور جاری در کشور بسیار متفاوت است.
تصور از کل بودجه عمومی دولت نیز بسیار فراتر از واقعیت است. در حقیقت کل درآمدهای عمومی کشور در بودجه سال ۱۳۸۹ حدود ۱۴۲ هزار تومان به ازای هر نفر در هر ماه است و دولت باید با این بودجه امور کشور را اداره کند. این بودجه شامل همه درآمدهای عمومی دولت از جمله درآمدهای حاصل از انواع صادرات، مالیات‌ها، گمرکات، فروش دارایی‌ها و املاک، جریمه‌ها و… می‌شود که تفاوت زیادی با تصور عمومی دارد.
در واقع دولت باید ماهانه مبلغ ۱۴۲ هزار تومان به ازای هر ایرانی را بین همه دستگاه‌ها و نیازها توزیع کند. در بررسی بودجه ۱۳۸۹ در حالی که پیش‌بینی‌ درآمد حاصل از صادرات نفت جمعا به ازای هر ایرانی ماهانه مبلغ ۴۸۵۳۵ تومان است، بودجه عمرانی(تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به‌ازای هر ایرانی ماهانه مبلغ ۳۳۱۶۵ تومان تعیین شده است.
اگر درآمد حاصل از صادرات نفت با کسر کردن هزینه استخراج و غیره را ۴۵ هزار تومان در ماه فرض کنیم، سرانه هر نفر در سال ۵۴۰ هزار تومان، در ۱۰ سال ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ظرف ۳۰ سال ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، آن هم در صورتی که جمعیت کشور و قیمت نفت افزایش نیافته و همین مقدار نفت صادر کنیم. بنابراین جمع سرانه هر نفر در طول ۳۰ سال حدود ۱۶ میلیون تومان است که در تهران برای رهن یک آپارتمان کفایت نمی‌کند حال آنکه تصور مردم از درآمد نفت بسیار بیشتر از واقعیت است و برخی تصور می‌کنند سهم هر نفر از چنین مبلغی در یک ماه یا حداکثر یک سال صادرات نفت تامین می‌شود. البته طبیعی است که دولت ناچار است این درآمدها را صرف دفاع و امنیت، عمران و سازندگی، بهداشت و درمان و آموزش و… کند.
طبیعی است وقتی تصور عمومی از درآمدهای نفتی و دیگر درآمدها بالا باشد، توقع آنها نیز به همان نسبت بالا خواهد رفت و در نتیجه نارضایتی منطقی به نظر می‌رسد اما وقتی مردم با این آمار مواجه می‌شوند، عموما به دیگر درآمدها نظیر صادرات سایر کالاها، مالیات‌ها، عوارض گمرکی، جرایم، معادن و… اشاره می‌کنند. درآمد عمومی دولت یعنی مجموع درآمدهای حاصل از همه موارد مطابق با محاسبات بالا حدود ۱۴۲ هزار تومان می‌شود. در حقیقت تمام هنر برنامه‌ریزی‌ این است که این ۱۴۲ هزار تومان به ازای هر ایرانی را چگونه هزینه کنند که بیشترین بازده را به نفع مردم و کشور داشته باشد لذا با پیشنهاد دولت و بررسی مجلس، این بودجه بین دستگاه‌های مختلف توزیع می‌شود. در ادامه، بودجه چند دستگاه به ازای هر تبعه ایران در هر ماه به تومان بیان می‌شود: بودجه زیر براساس لایحه بودجه که در دسترس بود تنظیم شده است که باید براساس بودجه نهایی مصوب تغییر یابد.

- وزارت آموزش و پرورش ۱۳۲۴۶ تومان

- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳۷۶۰ تومان

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۹۶۰۴ تومان

- وزارت رفاه و تامین اجتماعی ۹۳۶۰ تومان

- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۷۵۱۲ تومان

- وزارت نیرو ۷۶۹۰ تومان

- وزارت راه و ترابری ۵۵۵۷ تومان

- نیروی انتظامی ۲۵۸۰ تومان

- وزارت جهاد کشاورزی ۱۹۹۴ تومان

- سازمان صدا و سیما ۷۲۵ تومان

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۶۸۲ تومان

- وزارت امور خارجه ۴۷۵ تومان

- سازمان تربیت بدنی ۴۷۰ تومان

- ‌ وزارت کار و امور اجتماعی ۴۴۲ تومان

- سازمان انرژی هسته‌ای ۴۲۱ تومان

- سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۳۹۵ تومان

- حفاظت محیط زیست ۱۰۲ تومان

اگر دولت بخواهد فقط هزار تومان به کل بودجه در ازای هر ایرانی در هر ماه برای تقسیم آن بین دستگاه‌ها بیفزاید باید حدود ۹۰۰ میلیارد تومان یا ۹۰۰ میلیون دلار بودجه تامین کند.

کسانی که فکر می‌کنند راه حل بهتری برای تقسیم بودجه ۱۴۲ هزار تومانی در هر ماه به ازای هر ایرانی دارند، مناسب است قلم و کاغذ به‌دست گرفته و پیشنهاد خود را مطرح و برای مسؤولان کشور ارسال کنند. بیان این نکته ضروری است که اگر هر چند تومان به بودجه یک دستگاه اضافه می‌کنند باید آن را از دیگر دستگاه‌ها کم کنند و در این صورت باید مشخص کنند که دستگاه دوم باید ارائه کدام خدمات را متوقف کند. مثلا اگر می‌خواهند از بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کم کرده و به آموزش و پرورش اضافه کنند باید بگویند که کدام بخش از خدمات درمانی باید حذف شود. براساس اعلام بانک جهانی، ایران یکصد میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد و به فرض اینکه این ‏رقم صحیح باشد، به ازای هر ایرانی کلا ۱۳۴۰ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ذخیره ارزی وجود دارد. مطابق برخی آمار کل صادرات نفت در طول ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی حدود ۷۳۵ میلیارد دلار بوده است. اگر بر فرض محال مبلغ یکهزار میلیارد دلار یعنی بسیار فراتر از درآمد ۳۰ ساله انقلاب اسلامی، امروزه یکجا در اختیار کشور قرار گیرد و بخواهیم آن را بین جمعیت فعلی ایران به طور مساوی تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی از آن ۱۳۴۰۰ دلار یعنی حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد شد. این در حالی است که بسیاری در ایران بر این تصورند که در صورت توزیع یک سال درآمد نفت چنین مبلغی سهم هر ایرانی خواهد شد. به مناسبت‌های مختلف افراد مختلف بر کمبودها تاکید و پیشنهاد هزینه کردن در امور مورد نظر را مطرح می‌کنند. اغلب این پیشنهادات بدون توجه به محدودیت‌های بودجه کشور است. مگر اینکه در کنار پیشنهاد خویش نحوه تامین بودجه آن را نیز مشخص کنند. اگر کسی پیشنهاد دهد که کل بودجه افزایش یابد باید منابع تامین آن را مشخص کند و بگوید برای افزایش هر هزار تومان در ماه به ازای هر ایرانی از کجا ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه تامین شود. قطعا این امر امکان‌پذیر است لیکن موکول به افزایش ثروت عمومی کشور است و ثروت عمومی کشور نیز به همت مضاعف و کار مضاعف، ارتقای فرهنگ بهره‌وری، نظم و انضباط اجتماعی، صرفه‌جویی و… همه آحاد ملت در همه ابعاد بستگی دارد. نکته‌ای که بیان آن در اینجا ضروری می‌نماید این است که استراتژی استکبار در قبال کشورهای نفت‌خیز این بوده که این کشورها به فروش نفت خام وابسته بمانند و از صرف ثروت حاصل از فروش نفت در تولید و توسعه باز مانند لذا از یکسو درصدد تضعیف فرهنگ کار و تولید و از سوی دیگر دامن زدن به مصرف‌گرایی برآمدند. آن هم مصرف کالاهای خارجی که نشانه‌ای از تشخص اجتماعی ارزیابی شود. دامن زدن به توقعات برای اینکه بودجه کشور صرف افزایش حقوق و رفاهیات و اختصاص آن به یارانه کالاهای مصرفی شود بخشی از این سیاست‌های استکباری است.

هدفمند‌سازی یارانه‌ها

درآمد حاصل از صادرات نفت به خزانه دولت واریز می‌شود و با برنامه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس برای امور کشور به دستگاه‌ها و امور مختلف اختصاص می‌یابد. اما چه بر سر نفت مصرفی در داخل کشور می‌آید؟ دولت این نفت خام را تحویل پالایشگاه‌ها می‌دهد و در حالی که آن را به قیمت حدود ۷۰ دلار صادر می‌کند، نفت مصرفی داخل را به صورت مجانی در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد. پالایشگاه‌ها نفت خام را تصفیه و محصولات آن را عرضه می‌کنند. در حقیقت کل ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها را می‌توان بخشی از یارانه پنهان محسوب کرد. بنزین و گازوئیل بهترین و گران‌ترین محصول پالایشگاه‌هاست که ارزش جهانی آن با هم برابر است لیکن ایران بنزین را لیتری ۱۰۰ تومان به صورت سهمیه‌بندی و ۴۰۰ تومان آزاد و گازوئیل را بسیار ارزان‌تر به مصرف‌کنندگان ارائه می‌کند. اما ارزش بنزین و گازوئیل چه مقدار است؟ اگر نفت خام بشکه‌ای ۷۰ دلار باشد، قیمت هر لیتر آن بیش از ۴۴ سنت آمریکا یعنی حدد ۴۵۰ تومان می‌شود، بنابراین ارزش بنزین و گازوئیل در پالایشگاه بیش از آن است. این درحالی است که با هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های فوق‌الذکر قیمت آن به بیش از ۸۰۰ تومان در هر لیتر می‌رسد. به عبارت دیگر دولت بابت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومان و بابت هر لیتر آزاد(عرضه به قیمت ۴۰۰ تومان در لیتر) مبلغ ۴۰۰ تومان یارانه می‌دهد. یارانه هر لیتر گازوئیل حدود ۸۰۰ تومان است. به عبارت دیگر دولت بابت هر بار پر کردن یک باک بنزین ۷۵ لیتری به صورت سهمیه‌ای، بیش از ۵۲ هزار تومان و بابت آن با بنزین آزاد مبلغ ۳۰ هزار تومان یارانه می‌دهد. به عبارت دیگر دولت مبلغ حدود ۴۰ میلیارد دلار فقط از این بابت یارانه پنهان به مصرف‌کنندگان می‌دهد. ممکن است در اینجا مطرح شود که این نفت مال ملت است و از جیب دولت نیست و دولت برای ایجاد نفت خام در زمین اقدامی نکرده است. بله، این نعمت خدادادی است ولی این ثروت عظیم همچون آنچه صادر می‌شود به همه آحاد ملت تعلق دارد و نه فقط به بخشی از مردم که از آن استفاده می‌کنند. در حقیقت بنزین تولیدی در داخل متعلق به همه ملت است لیکن فقط دارندگان اتومبیل این ثروت عمومی را به خود اختصاص داده‌اند و بقیه مردم به نحوی از آن محرومند و هر کس تعداد بیشتری اتومبیل داشته باشد و بیشتر به سیر و سفر بپردازد بیشتر از این ثروت عمومی بهره می‌برد. بنابراین ضروری است اختصاص یارانه‌ها و استفاده از بیت‌المال عمومی به نحوی باشد که همه مردم از آن برخوردار شوند و نه انحصارا قشر ثروتمندتر جامعه. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دهک اول جمعیتی کشور یعنی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ثروتمندترین اقشار جامعه ۴۰ تا ۷۰ برابر همین تعداد افراد از فقیرترین اقشار جامعه یارانه می‌گیرند. هر کس خانه بزرگ‌تری داشته باشد، برق بیشتری مصرف کند، در منزل خویش از سونا و استخر برخوردار باشد، از بابت همه آنها و از بابت گرمایش و سرمایش آن یارانه بیشتری از بیت‌المال عمومی به خود اختصاص می‌دهد. به عبارتی در سیستم توزیع یارانه به صورت فعلی هر که بامش بیش به جای اینکه برفش بیشتر باشد سهمش از بیت‌المال بیشتر خواهد بود. ارزانی کالاها و خدمات یارانه‌ای نیز موجب عدم تشخیص مصالح عمومی در مصرف و در نتیجه اسراف در مصرف شده است به نحوی که ایران جزو مسرف‌ترین کشورها در مصرف بنزین، برق، گاز و سایر اقلام است. در واقع ثروتی که باید در تولید ثروت به‌کار رود در مصرف بی‌رویه هزینه و تلف می‌شود و این امر در کنار کاهش تولید موجب افزایش مصرف شده که نتیجه طبیعی آن ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید است. طرح دولت برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در همین راستاست.
قرار نیست یارانه‌ها حذف و هدر شود بلکه قرار است این ثروت عظیم به نحو بهتر و عادلانه‌تری در خدمت ملت عزیز ایران قرار گیرد. دولت بر ضرورت انجام این عمل جراحی و حیاتی اقتصادی کشور واقف و مصمم است و ضروری است همگان دولت را در خدمت‌رسانی هر چه بیشتر و تحقق اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها یاری رسانند و از این طریق راه را برای پیشرفت هر چه سریع‌تر و بهبود وضعیت اقتصادی هموار کنند. وقتی یک پهلوان تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد، در دوران نقاهت بعد از عمل جراحی نیاز به رسیدگی و حمایت دارد. هدفمند‌سازی یارانه‌ها هم دوران نقاهتی دارد و همگان باید برای اینکه این پهلوان زودتر این مرحله را طی کند آن را یاری رسانند. دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها بر این باورند که باید نهایت استفاده را از دوران نقاهت هدفمند‌سازی یارانه‌ها ببرند و توطئه‌های خود را بر این امر متمرکز کنند. طبیعتا همه با آن مقابله خواهند کرد و توطئه‌ها به جایی نخواهد رسید و توطئه‌گران در این ترفند خویش نیز زمینگیر و منکوب خواهند شد و ملت سرافراز ایران این مرحله حساس و این عمل جراحی ضروری را به‌خوبی طی خواهد کرد.

*منبع: روزنامه وطن امروز - محمدحسن قدیری‌ابیانه: دکترای مدیریت استراتژیک