به گزارش الف،درطي دوره هاي گذشته ميزان درآمد اعلامي در کشوربه عنوان نرخ خط فقر، همواره با واقعيت هاي موجود جامعه فاصله داشته است. به طوري که با رعايت ميزان درآمد اعلامي به عنوان خط فقر نزديک به ۵۰ درصد جامعه کارگري کشور زير اين خط قرار مي گيرند. نکته ديگر اينکه ميزان درآمد اعلامي به عنوان معيار خط فقر، خود نيز نيازمند نگرشي واقع بينانه مي باشد.

افزایش نرخ تورم و نسبت ناموزون آن با افزایش دستمزدها عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم و قرار گرفتن آنها در زیر خط فقر می باشد. در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور بیش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این درحالی است که اولا میزان پایه حقوق دریافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است. لذا با توجه به فضای کسب و کار و میزان نرخ بیکاری در کشور نمی توان کسب چنین درآمدی را برای آنها متصور بود. درثانی به فرض کسب چنین درآمدی چگونه می توان با این مبلغ یک خانواده چهار نفره در پایتخت یا دیگر کلان شهرهای کشور را با احتساب هزینه کرایه خانه، هزینه حامل های انرژی، بهداشت و درمان، آموزش و خوراک و پوشاک، را اداره کرد.

در حال حاضر یارانه‌های دریافتی تنها جوابگوی هزینه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکلات این قشر بیشتر از گذشته شده است. چون با افزایش قیمت کالاها حقوق و مزایای آنها بیشتر نشده و حتی به سبب گرانی در چرخه تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، موقعیت های شغلی خود را نیز ازدست داده اند.

دولت معتقد است که با پرداخت یارانه های نقدی در ایران هیچ کس محتاج نان شب نیست، اما این نکته را مدنظر قرار نداده است که حفظ آبروی فرد جلوی خانواده اش بیشتر از یک نان ارزش دارد. نکته دیگر اینکه بسیاری از افرادی که مشغول به کارهستند و شاغل محسوب می شوند نیز زیر خط فقر قرار می گیرند. واین نشانه ناسالم بودن و عدم تعادل اقتصاد کشور می‌باشد.

اينگونه گردش مالي در نظام اقتصادي نه تنها با اهداف نظام همخواني ندارد بلکه با استراتژي دولت عدالت محور و حامي محرومان نيز همسو نميباشد و ضروري است نسبت به اصلاح وضعيت موجود تدابيري انديشيده شود تا مردم از هر گروه و طبقهاي که هستند شرفتمندانه و با طيب خاطر به کار و زندگي خود ادامه دهند.