توضیحات ابطحی درباره اتفاقات اخیر خمینی‌شهر

سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه 20خرداد) در صحن علنی پارلمان در نطق میان‌دستور، اظهار داشت: دولت محترم و  سخنگوی وزارت خارجه اعلام کردند که تصور ما این بود که مقررات «FATF» مربوط به قبل از نقض برجام است و پس از نقض برجام اصولا این بحث دیگر موضوعیتی ندارد.

وی افزود: چرا به جای مقابله و فشار به داخل، به فکر چانه‌زنی و شرط گذاشتن در دستورالعمل این کنوانسیون نیستیم، چون می‌دانیم  آنها این شرط را نمی‌پذیرند. آنها شرطی که با ماهیت کنوانسیون مخالف باشد را هرگز نمی‌پذیرند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس ادامه داد: اگر بررسی لوایح چهارگانه «FATF» با هدف تمکین به دستورالعمل «اکشن پلن» نیست؟ پس این همه تعجیل و فشار برای تصویب آن چیست؟

ابطحی با بیان اینکه زمانی حل تمامی مشکلات بانکی، در گروی اتصال به «سوئیفت» عنوان می‌شد، ادامه داد: علت عدم همکاری بانک‌های جهانی با بانک‌های ما پس از برجام به دلیل مسائل بانک‌های داخلی و  ترس از فشار‌های احتمالی آتی آمریکاست. کاش به جای تلاش‌های بی‌حاصل و تمکین به دستورات این کنوانسیون، در این مدت به حل ریشه‌ای مشکلات نظام بانکی می‌پرداختیم.

وی تصریح کرد: به هیچ وجه مخالفتی با شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و همچنین جرایم مالی وجود ندارد لیکن باید دانست «FATF» دامی با نیات شوم دیگری است.

**شورای عالی امنیت ملی هنوز درباره «FATF» به  جمع‌بندی نرسیده است

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی هم هنوز در این مورد به جمع‌بندی نرسیده است.

ابطحی در بخش دیگری از نطق خود با توجه به اتفاق اخیر در خمینی‌شهر، گفت: بحث بنده این است که چگونه یک مسئول به خود اجازه می‌دهد که بدون اثبات یک جرم اطلاع رسانی کند. آیا می‌خواهد فرهنگ فحشا را رواج دهد؟ آیا می‌خواهد درگیری امنیتی و طایفه‌ای ایجاد کند؟ آیا می‌خواهد نام امام، اسلام و آموزه‌های دینی را زیر سوال ببرد؟

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه با آبروی یک شهر بازی نکنید و مسائل سیاسی خود را با آبرو و امنیت یک شهر گره نزنید، گفت: مجرم باید مجازات شود اما آقایانی که در همه جا دم از محرمانه بودن می‌زنند چرا در این مورد دم از شفافیت می‌زنند. شما می‌دانید که در مسائل اخلاقی دادگاه می‌تواند غیرعلنی برگزار شود نظر بنده این بود که در این مورد مواضع حقوقی و قضایی رعایت شود.