تصویری که شخصیت های اتو کشیده و تکنوکرات های پایه گذار این حزب از خود ارایه دادند، تلاش داشت گروهی شکم سیر و فرهیخته را به نمایش بگذارد که سعی دارند به تمامی ساختارهای کشور نظم ونسقی قابل اتکاء بدهند. ایشان می خواستند سازندگان مرز و بومی باشند که خود را کارگزارش می دانستند. اما به نظر می رسد در سالهایی که در فضای سیاسی نتوانستند در راس امور نقش ایفا کنند به شکلی قلب ماهیت شده و راه دیگری رفتند و در نهایت با روی کار آمدن دولتی که فکر می کنند مدیون همراهی ایشان است سهم خواهی های گسترده خود را آغاز کردند. سهم خواهیی هایی که بیشتر آن نه براساس حتی تعاریف اولیه منافع ملی که برگرفته از حوائج شخصی ایشان بود. تحت فشار قرار دادن دولت برای ارتباط انحصاری با هیات های خارجی در روزهای پس از برجام، تلاش برای تحمیل وزرای اقتصادی همداستان خود به دولت و یا تهدیدهای اعضای دولت به کارشکنی از سوی برخی از این منصوبین که گاهی رسانه ای شد و گاهی نیز در نهان ماند و بیان نشد، همه و همه نشان از خط مشی خلاف مشی آیت الله هاشمی رفسنجانی دارد.
البته بی انصافیست اگر نگوییم که این وضعیت شامل اکثریت منصوبین حزب کارگزاران سازندگی نمی شود. ولی همان اندک منفعت طلبان نیز متاسفانه از سوی دیگر اعضای حزب منکوب و محکوم نشده و در قبالشان سکوت در پیش گرفته شده و یا در نهایت طی این سالهای تنها اظهار نظرهایی منقطع و منفعل در نفی غیر مستقیم این تحرکات را شاهد بوده ایم.
این نحوه عملکرد گویای همان نکته ایست که در بالا به آن اشاره شد، چند پارگی شناخته شده ترین حزب تکنوکرات کشور.
اما تاسف بارتر اینکه وضعیت فوق در شرایط فعلی که حتی مخالفین صریح سیاسی دولت تلاش می کنند از برخورد مستقیم با دولت پرهیز کنند تا انسجام ملی کمتر خدشه بردارد، این چندپارگی حزبی به گونه ای در جهت تعضیف دولت به کار گرفته شده است. حمله به اعضای هیات دولت و شائبه افکنی نسبت به تغییرات گسترده در بدنه کابینه آنهم در زمانی که حسن روحانی تاکید بر پایداری دارد و یا استفاده مجدد از شعارهای سوخته ای که در زمان تعیین اعضای کابینه به عنوان "حلقه نزدیکان روحانی اورا احاطه کرده اند!" مطرح می شد از سوی رسانه ها و تریبون های نزدیک به حزب کارگزاران اهدافی را دنبال می کنند که به طور حتم برگرفته از دغدغه منافع ملی نیست.
انتخاب اعضای کابینه در اختیار شخص رئیس جمهور است و تائید ایشان براساس قانون اساسی در حدود اختیارات مجلس و هر نوع تغییر نیز درهمین دایره شکل می گیرد واز حزبی مانند کارگزاران این انتظار می رد که در همین چارچوب مطالباتی که همراستا با منافع ملی است را دنبال کند. اما رفتارهایی مانند، چانه زنی های پشت پرده برای تحمیل افراد به جای مدیران فعلی و استفاده از ابزارهای رسانه ای برای به راه انداختن جنگ رسانه ای آنهم در شرایطی که دولت از هر طرف تحت فشار قرار دارد، نمی تواند کمکی به مردم یا منافع ملی بکند. تنها نتیجه آن نوع تحریکات ایجاد سئوال در اذهان عمومی است که آیا حزبی که روزی داعیه دار سازندگی کشوربوده، امروز درحد یک تخریبچی هبوط کرده است؟ واین تخریب در راستای منویات کدام جریان است؟
پویا راستی
