بعد از عدم موفقیت دولت در مدیریت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم موفقیت دولت در کاهش نرخ بیکاری در چند سال اخیر، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی؛ مجلس شورای اسلامی خواستار حضور روحانی در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان شد که در این باره اما گفتنی هایی هست:
1- پس از کش و قوس های فراوان و بعد از دفعات متعدد که طرح سوال از رئیس جمهور (به دلایل مختلفی که در این نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد) به تعویق افتاد و هر بار با فشار دولت و لابی مرسومی که در دولت یازدهم و دوازدهم در مجلس برای استیضاح‌ها و تصویب لوایح وجود داشت به نتیجه نرسید، این بار طرح سوال از رئیس جمهور برای پاسخگویی به ملت پس از سه بار شکست و اعمال نفوذ در سال‌های اخیر، بالاخره به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد و روحانی به عنوان دومین رئیس جمهور در طول تاریخ جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می‌آید.
2- حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اولین کسی بود که در این باره موضع گرفت و با غیر قانونی خواندن این طرح سوال، اظهار کرد: «آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور دیروز اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.» پس از این اظهارات رسانه های حامی دولت که در شرایط فعلی کشور کم از اقدامات دولت انتقاد نکرده اند، روی مسئله غیرقانونی بودن این طرح سوال تاکید کرده و مخالف این اقدام مجلس شورای اسلامی شدند. این در حالی بود که همان رسانه ها در روزهای قبل این ماجرا با تیتر ها و
گزارش های خود، خواهان پاسخگویی دولتمردان و رئیس جمهور بودند و حال با چرخش موضوع سریع مخالف پاسخگویی رئیس جمهور برای وضعیت کشور شدند.
روحانی نیز با مساعد دیدن فضای رسانه ای به سود خود، در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن غیرقانونی خواندن اقدام نمایندگان و اعتراض به زمان اعلام وصول سوال مجلس، وعده افشاگری و بیان حقایق را به مردم داد و بنابر آنچه پیش‌بینی می‌شد جو رسانه‌ای سنگینی برای شنیدن ناگفته های حسن روحانی آغاز شد و ادامه دارد.
3- اما حقیقت ماجرا چیست؟ آنچه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به عنوان دلایل غیرقانونی بودن مطرح کرد این بود که در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. استدلال دولت تدبیروامید در خصوص غیرقانونی خواندن طرح سوال از رئیس جمهور نه تنها کمکی به پوشش نقاط ضعف دولت نمی‌کند بلکه موجب تعجب و تمسخر مجامع سیاسی داخلی و حتی خارجی شده است. منبع اصلی که حق مجلس را در طرح سؤال از رئیس جمهور مشخص می کند، اصل 88 قانون اساسی است که بر اساس آن در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب کرد.
4- حال نماینده مجلس همانطوری که حق دارد درخواست خود را برای طرح سوال از رئیس جمهور مطرح نماید، پس از انصراف (که بعید نیست همانند سال‌های اخیر با فشار و لابی سنگین همراه بوده است) حق سوال طبق قانون اساسی از وی سلب نمی‌شود. با این وجود روز سه‌شنبه که سوال از رئیس‌جمهور در هیئت‌رئیسه بررسی شد، عنوان شد 19 نماینده امضای خود را از این طرح پس گرفتند.
قبل از پس گرفتن امضاها از سوی این 19 نماینده، طرح مذکور امضای 92 نماینده را به همراه داشت. به فرض پس گرفتن امضای این 19 نماینده سوال از رئیس‌جمهور با 73 امضا (حد نصاب قانونی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس) باید اعلام وصول می‌شد. مردم نیز این جو سازی رسانه ای که در روزهای قبل از حضور روحانی در مجلس مطرح می‌شود را به خوبی درک می‌کنند و می‌فهمند. چراکه در چنین وضعیتی که کشور با بدترین شرایط اقتصادی ممکن روبه‌رو است مردم بی صبرانه منتظر پاسخ‌های دولتی هستند که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده هایی داد که نه تنها اجرایی نشد بلکه وضع موجود را از قبل نیز بد و بدتر کرد.
5- از طرفی به اذعان بسیاری در این سال‌ها که دولت تدبیر و امید روی کار بوده است، از انواع لابی ها و فشار ها برای جذب آرای نمایندگان استفاده کرده اند
و در استیضاح‌ها و تصویب قوانین و لوایح به گونه ای درصدد تغییر نظر نمایندگان به سود دولت بوده اند که مردم نیز از عملکرد مجلس گله دارند و به‌گونه ای تصور می‌شد که یک توافق در بین دو قوه وجود دارد که زمینه ساز وضعیت فعلی کشور است. حال باید از دولت پرسید که آیا چنین کاری غیر قانونی است یا حق قانونی نماینده مجلس برای سوال از رئیس جمهور؟ آیا تغییر 180 درجه‌ای نظر رسانه ها (حتی حامیان دولت) به وسیله فشار و رپورتاژ رسانه ای خلاف قانون است یا سوال قانونی نماینده ملت؟
6- در پایان امید است این دولت همانطور که وعده می‌داد با همان صراحت و شفافیت پاسخ سوال های نمایندگان و ملت را بدهد و پاسخگوی عملکرد خود باشد و در کمال صداقت و به‌دور از حاشیه سازی و جوسازی و اتهام زنی به مردم ایران در خصوص چنین وضعیت اقتصادی قرار داده است توضیح دهد.
امیررضا غلامی
