جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در ارتباط با نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ معظم له بیانیه ای صادر کرد.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْغَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِیرًا
اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هر چند بهزیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما -چه توانگر و چه درویش- بوده باشد. زیرا خدا بهآن دو سزاوارتر است. پس، از هوا نفس پیروى مکنید تا از شهادت حق عدول کنید. چه زبان‌بازىکنید یا از آن اعراض کنید، خدا به هر چه مى‌کنید آگاه است. » (135 نسا)
عبارت «جنگ اقتصادی» اولین بار در سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در فروردین 86 مطرح شد. آن جا که ایشان برنامه های دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی را در سهعبارت خلاصه کردند: «اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم مبارزه با پیشرفت و اقتدارعلمی» و تأکید چند باره ی ایشان بر موضوع اقتصاد که در نام گذاری سال ها نیز تبلور مییافت، همه نشان از آن بود که در آستانه ی 40 سالگی انقلاب، جنگی جدید با هدف فلج کردنپایه های اقتصادی کشور در حال وقوع است که اتاق جنگ آن وزارت خزانه داری آمریکاست. ازسوی دیگر شرط مقاومت در برابر توطئه ها، استحکام داخلی اقتصاد و سامانه ها و افرادکارآمد و سالم در این عرصه است، چه آن که «مگس روی زخم می نشیند» و تا زمانی که درداخل، زمینه ی شکاف و رخنه نباشد، برنامه های دشمن کارساز نخواهد بود. در همین دوره ودر شرایط سخت اقتصادی مردم عده ای سوداگرانه و با ارتکاب انواع جرایم و بهره مندی ازرانت و امتیازات ویژه، عرصه را بر مردم چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی تنگ تر کردهاند. کسانی که پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و به راحتی می توانند هر مانعی بر سرراهشان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتباً گوی قدرت و ثروت را در میان خود بچرخانند و دربیشترین حالت، کمتر از 4 درصد جامعه ی ما را تشکیل داده اند.
1- نامه ی دوازده بندی رئیس محترم دستگاه قضا به مقام معظم رهبری در اصل، پاسخی بهمطابه ی افکار عمومی در زمینه ی مبارزه ی سریع و شفاف با مفسدان اقتصادی است. درشرایط حساس کشور که سرعت عمل در اقناع افکار عمومی، ضرورتی انکار ناپذیر است، باقوانین پر پیچ و خم و زمان بر موجود، نمی توان عمل کرد و عرصه ی جنگ اقتصادی، تناسب بااین شرایط و فضا را می طلبد. انتشار دادگاه های علنی مفسدان اقتصادی، مسئله ی دیگریاست که هم مطالبه ی مردم است و هم از ضرورت های شرایط خطیر کنونی است. از سویدیگر، دست آورد و جنبه ی مثبت دیگر این نامه، ایجاد باز دارندگی در کسانی است که به هرنحوی ظرفیت و یا انگیزه مفسده ی اقتصادی داشته اند.
2- فرصت به وجود آمده و اختیارات ویژه ی دستگاه قضا، ظرفیت بزرگی برای جلب اعتمادعمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است. از این فرصت باید به بهترین نحو ممکن استفاده گرددو با فساد اقتصادی در هر سطح و نوعی سریعاً برخورد شود و ملاحظات گوناگون کنار گذاشتهشود. در روال دادگاه ها، عدالت و اتقان مورد تأکید مقام معظم رهبری باید با دقت پیگیری شودو مهم تر از همه، خروجی کار به مردم نمایانده شود. این جاست که ضرورت «تیم قوی رسانه ایو هنرمند» در زمینه اطلاع رسانی مسائل قضایی و رسیدگی به مفاسد که پیش از این موردتأکید رهبری معظم انقلاب بود، بیش از پیش رخ می نماید.
در همین راستا، حمایت از مدیران و قضات پاکدست و کارآمد و تشویق آن ها، باید وجهه همتمسئولان و رسانه ها قرار گیرد.
3- جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، ضمن تقدیر از اقدام ریاست محترم قوه ی قضاییهکه نشان از اراده و انگیزه ی جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی دارد، از سایر دستگاه هاو به ویژه دولت، انتظار دارد با برداشتن گام های مؤثر و انگیزه و اراده ی جدی، فساد ستیزانهوارد میدان عمل شود. فسادستیزی در دولت هم باید مبتنی بر اصلاح ساختارها و روندهایمعیوب و فسادزا باشد و هم شامل عنصر شفافیت باشد. مطالبه اجرای عدالت از دستگاه قضابه منزله نادیده گرفتن ناکارآمدی دولت در بسیاری از بخش ها و سیاست های غیر شفاف ونامحرم دانستن ملت نیست. مردم انتظار دارند حال که قرار است بسیاری از دادگاه هایرسیدگی به جرایم اقتصادی علنی باشد، حداقل فهرست امتیازات اختصاص یافته به افرادمختلف همچون لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز از سوی دولت منتشر شود، باشد که درسایه ی شفافیت و همکاری مؤثر قوا، استقلال ایران اسلامی که ثمره ی خون هزاران شهیداست، از رهگذر اقتصاد آسیب نبیند. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی آمادگی کامل خودرا در جهت هر گونه کمک و همراهی در زمینه ساماندهی، عملیاتی سازی، نقد و نظارت پیشرفتهای فساد ستیزانه اعلام می دارد.
