اشتباه در ارسال یک خبر از سوی برخی خبرگزاریها / ماده ۶۴ حذف نشده است
در حالي كه برخي خبرگزاريها از حذف ماده 64 لايحه برنامه پنجم توسعه خبر دادند واقعيت اين است كه اين ماده كه امروز در صحن علني مورد بررسي قرار گرفت حذف نشده است بلكه بنا بر راي نمايندگان به كميسيون تلفيق براي بررسي بيشتر ارجاع شده است.
طبق این ماده آمده است:در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت(و یا بنگاهها و واحدهای مربوط) به بخش غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده است یا میشود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست.در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهدهدار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که بهتصویب هیأت وزیران میرسد، این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز میباشد.
این ماده می افزود: در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوط، دولت مکلف است وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش غیردولتی واگذار نماید بهگونهای که خدمترسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. هزینههایی که بخش غیردولتی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
طبق این ماده دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین میتوانست برای محاسبه هزینههای قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوط استفاده نماید.