تبلیغات
کد خبر: ۷۸۷۹۱

نقش نظارتی مخدوش دولت درشورای عالی کار

افزایش دستمزد یک هزینه نیست، این اقدام به معنی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است و اگر قدرت خرید کارگران بالا رود، مصرف بیشتر آنها چرخه‌ تولید را زنده نگه می‌دارد.

ایلنا: مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اعلام کرد: مصوبه مزدی کارگران هر ساله براساس تورم مصلحتی بانک مرکزی تعیین می شود.

ولی الله صالحی با انتقاد از شیوه محاسبه مزدی کارگران تصریح کرد: سیاست های کلان اقتصادی از قبیل تاثیر نرخ تورم در تعیین مصوبه مزدی را نباید به خاطر مصلحت برخی از واحدهای تولیدی بحرانی دستکاری کنند.

این فعال کارگری، خواستار افزایش دستمزد کارگران براساس تورم فعلی بازار شد و خاطرنشان ساخت: سیاست شورای عالی کار در تعیین مصوبه مزدی طبق تورم اعلامی بانک مرکزی به معنای افزایش نیست.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: اگر دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلام شده باشد، نه تنها به سود کسی نیست، بلکه روند اقتصاد را نیز با خدشه روبه‌رو می‌سازد.

او با بیان این ‌که برای دستمزد طبق روال همیشه در پایان سال تصمیم‌گیری می‌شود، افزود: هنوز زمان ورود به موضوع دستمزد‌ها نرسیده است و قطعا تا زمانی که ماده‌ ۴۱ قانون کار پابرجاست، این ماده ملاک ما برای تعیین حداقل دستمزد است.

صالحی با بیان این که افزایش دستمزد یک هزینه نیست یاد آور شد: این اقدام به معنی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است و اگر قدرت خرید کارگران بالا رود، مصرف بیشتر آنها چرخه‌ تولید را زنده نگه می‌دارد.

او با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در تعیین مصوبه مزدی خاطرنشان ساخت: طبق ماده ۴۱ قانون کار مصوبه مزدی کارگران باید با توافق کارگر و کارفرما و با نظارت دولت انجام شود، اما با توجه به این که بیش از ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور در اختیار دولت است از این رو نقش نظارتی دولت به عنوان شریک اجتماعی در شورای عالی کار خدشه دار شده است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات