تبلیغات
کد خبر: ۷۹۴۳

تدریس همسرگزینی در دانشگاه ها

افکار: بر اساس تفاهم نامه بین سازمان ملی جوانان و وزارت علوم، این وزارتخانه موظف شده مهارتهای همسر گزینی و همسرداری و مباحثخانواده را در محتوای متون آموزشی خود قرار دهد.

به گزارش افكار به نقل از خبرآنلاين، عليرضا مختاري مدير کل دفتر هماهنگي و ساماندهي سازمان ملي جوانان آموزش و آگاهي را در طرحهاي سازمان ملي جوانان محوري ترين موضوع دانست و خاطر نشان کرد: به دستگاه هاي که متولي امور جوانان هستند، وظايفي براساس قوانين، مقررات و مصوبات در قالب تفاهم نامه ارسال شده است.

این مقام مسئول در سازمان ملی جوانان افزود: وزارت ارشاد متعهد شده با تولیداتی در عرصه فرهنگ و هنر به ترویج سنت ازدواج و تصحیح باورهای ازدواج اقدام کند؛ همچنین وزارت آموزش و پرورش قرار است با هدف رسیدن به خانواده ای بالنده و پایدار در محتوای دروس بازنگری کند.

مختاری ادامه داد: بر اساس توافق انجام شده با وزارت آموزش و پرورش مهارتهای همسر گزینی و همسرداری و مباحثخانواده در محتوای متون آموزشی این وزارتخانه در ارائه به دانش آموزان قرار می گیرد.

وی به برنامه های سازمان ملی جوانان در هفته ازدواج اشاره کرد و گفت: ستاد سازمان ملی جوانان در این هفته، هر دستگاهی را ملزم به اجرای اقداماتی ویژه کرده است که از بارزترین این اقدامات می توان به برگزاری جلسات اولیا و مربیان توسط وزارت آموزش و پرورش و صادر نشدن هیچ حکم طلاقی در روز ملی ازدواج توسط وزارت دادگستری اشاره کرد.

مختاری ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی هم با ترغیب ائمه جماعات، جلساتی را به صورت گفتمانهای دینی برگزار می کند.

مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی سازمان ملی جوانان اظهار داشت: از دیگر برنامه های سازمان در هفته ازدواج، پیگیری برنامه هایی است که بر عهده ستادهای ساماندهی امور جوانان در استانهای سراسر کشور است. در برخی از استانها مانند استان ایلام قرار شده طرح جامع ازدواج اجرا شود.

وی با اشاره به روند رو به افزایش میزان طلاق در کشور گفت: دلیل این مسئله را بیشتر باید در مشکلات فرهنگی جست و جو کرد.

مختاري با تاکيد بر اينکه آگاهي دادن به زوج ها مي تواند مشکلات فرهنگي را تعديل کند افزود: بالا بردن سطح آگاهي بايد در فعاليتهاي دستگاههاي مرتبط با امور جوانان در اولويت قرار گيرد؛ البته در کنار آگاهي بخشيدن، بايد عملکردها نهادها هم بازبيني شود. براي نمونه سازماني مانند قوه قضائيه مي تواند زمان بيشتري را به بررسي موضوعاتي مانند طلاق توافقي که وقوع طلاق را افزايش مي دهد اختصاص دهد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات