تصویب بودجه دو دوازدهمی پس از انتخابات
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت، گفت: با عنایت به استمزاج از نمایندگان و سابقه دورههای قبل مجلس از هفتهی آینده تا اول اسفند یعنی زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی مجلس جلسه نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، جهانبخش محبينيا با اشاره به جلسه روز گذشته هيات رئيسه گفت: در جلسه روز گذشته بعد از بحثهاي مفصل و همچنين استماع پيشنهادات مخالفان و موافقان مقرر گرديد كه مجلس هفته آينده جلسه نداشته باشد.
وی افزود: البته دورههای قبلی مجلس نیز شاهد تعطیلات یک ماهه صحن در آستانه انتخابات بودیم که با عنایت به تمامی این مسائل، مجلس از ۲۳ بهمن تا اول اسفند یعنی زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی جلسه نخواهد داشت و به تبع بعد از آن نیز به دلیل شروع قانونی تبلیغات انتخابات مجلس جلسهای برگزار نخواهد کرد.
این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این که در جلسهی روز گذشته تصمیمگیری نهایی برای نوع بررسی لایحه بودجه سال ۹۱انجام شد گفت: بر این اساس مقرر گردید که این لایحه بودجه در سال آینده بررسی شود که امیدواریم در اردیبهشت ماه بودجه برای ابلاغ به دولت ارائه گردد.
محبی نیا در عین حال با بیان اینکه کار مجلس برای شروع بررسی بودجه از روز یکشنبه ۱۶ بهمن یعنی زمان ارائه لایحه بودجه از سوی دولت آغاز شده است افزود: طبق آیین نامه پس از ابلاغ لایحه بودجه به کمیسیونها، نمایندگان ده روز و کمیسیونهای تخصصی ۱۵ روز فرصت برای ارائه پیشنهادات خود را دارند که با توجه به برگزاری جلسات علنی هفته جاری، شش روز بررسی بودجه در کمیسیونها احتساب میشود و بعد از برگزاری انتخابات، مدت باقی مانده برای ارائه پیشنهادات از سوی نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی لحاظ میگردد.
وی افزود: بعد ازآن نیز نوبت بررسی کمیسیون تلفیق میرسد که با توجه به اینه کمیسیون تلفیق میتواند ۱۵ روز وقت بررسی بودجه را تمدید نماید خود به خود بررسی این لایحه به سال آینده موکول میشود.
محبینیا با بیان اینکه مجلس در جلسات علنی بعد از انتخابات، بودجه دو دوازدهمی تصویب میکند گفت: این موضوع در قالب دو فوریت به مجلس میتواند ارائه شود تا دولت تنخواه گردان داشته باشد؛ بر اساس آن حقوق و مزایا و هزینههای جاری را پرداخت نمایند که این کار طبق سال گذشته به مدت ۲ ماه برای دولت انجام میشود.
وي در پايان گفت: البته بررسي بودجه به اين شكل برازندهي جمهوري اسلامي با داشتن سوابق كارشناسي و نهادهاي پولي و مالي و مديريتي نيست.