علی مطهری طی مقاله ای در روزنامه دیروز اعتماد نوشت: «مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود.»
این حرف درستی است اما او بند 2 اصل 110 قانون اساسی را جزء قانون اساسی نمی‌داند، لذا شورای نگهبان را متهم به بدعت در قانونگذاری می‌کند. مطهری استناد نظر شورای نگهبان را در یکی دو لایحه مبنی بر مغایرت با بند 2 اصل 110 قانون اساسی درست نمی‌داند و معتقد است شورای نگهبان با این دیدگاه، مجمع تشخیص مصلحت را وارد فرآیند قانونگذاری کرده است. حال ببینیم بدعت در قانون گذاری چیست و بدعت گذار کدام است؟
اولاً: مجمع تشخیص مصلحت بر حسب اصول قانون اساسی وارد در فرآیند قانون گذاری است. در مواردی که اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس است این ورود مجاز دانسته شده است. مجمع تشخیص مصلحت مجموعه ای از مسئولان تراز اول نظام به علاوه شخصیت های فکوری هستند که به موجب اصل 112 چنین جایگاهی را دارند.
ثانیاً: اعتراض به این نکته که در قانون گذاری نیازی نیست سیاست‌های کلی نظام رعایت گردد، خود یک بدعت است. اگر قوانین مجلس بر ممشای سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی رهبری استوار نگردد، بر کدامین سیاست‌ها می‌خواهد قوام یابد؟ آن هم در قوانینی که سخن از سلطه اجانب و استیلای دشمنان اسلام بر نظام و انقلاب است. آقای مطهری در این وسط سخنگوی کیست؟
مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبری اعلام می‌گردد، کشور را به کجا می‌برد؟ تشخیص این موضوع به عهده کیست؟
وفق قانون اساسی، هم تعیین این سیاست‌ها و هم نظارت بر آن به عهده رهبری است. رهبری اوّلی را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد و دومی را به عهده همین مجمع گذاشته است. وقتی مجمع درباره مصوبه قانونی مجلس در هر مرحله می‌گوید؛ این مغایرت با سیاست‌ها دارد، چه طور شورای نگهبان نمی‌تواند به آن استناد مغایرت با قانون اساسی کند؟ آقای مطهری برحسب مواضع فتنه پسند خود، زیرآب بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی را زده است. اگر این روند ادامه یابد، او با این مواضع بدعت آمیز سراغ بند 3 و 5 همین اصل می‌رود. فردا ممکن است مدعی شود فرمان همه پرسی دست اوست و در مورد اعلان جنگ و صلح هم باید رفراندوم برقرار کنیم! او با این سرعت کجا می رود؟ مگر او وفق اصل 67 قانون اساسی سوگند نخورده است که پاسدار حریم اسلام باشد و از قانون اساسی دفاع کند؟ پاسداری حریم اسلام در اصل 96 قانون اساسی و تشخیص عدم مغایرت مصوبات با اسلام، با 6 فقیه منصوب در شورای نگهبان است و تشخیص عدم تعارض قوانین با قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان (6 فقیه و 6 حقوقدان) است. بعد از اعلام نظر شورا، اظهارنظر آقای مطهری شاید ایرادی نداشته باشد اما اعتراض به این نظر چه جایگاهی دارد؟ این اعتراض بر خلاف سوگند نمایندگی است و چرا آقای مطهری به لوازم سوگند خود ملتزم نیست؟
آقای مطهری به سرنوشت رجالی که علَم مخالفت با شورای نگهبان را به بهانه های واهی بر دوش گرفتند، یک نگاهی بیندازد و ببیند آنها از کجا سر درآوردند؟! مخالفت با قانون اساسی و شرع، آنها را به وادی مرگ بر اصل ولایت فقیه کشاند و انتخابات را بهانه برای مبارزه با اصل نظام قرار داد! این مسیر بحرانی و خطرناک را نباید او طی کند!
اهل فتنه قبل از اینکه به این وادی بیفتند اول زیر پرچم مخالفت با شورای نگهبان جمع شدند. این پرچم ضدیت با اسلام و قانون اساسی است. نگارنده به آقای مطهری نصیحت می‌کند به این پرچم نزدیک نشود که دین و آخرت خود را بر باد خواهد داد. او نه مرجع تشخیص مغایرت قوانین با اسلام است و نه مرجع تشخیص مغایرت با قانون اساسی! قانون اساسی این مرجع را مشخص کرده است. او باید به نتایج نظرات این مرجع، وفق قانون اساسی و سوگندی که خورده است، ملتزم باشد. در غیر این صورت مشروعیت الهی و مردمی خود را در منصب نمایندگی مردم از دست می دهد.
این حرف درستی است اما او بند 2 اصل 110 قانون اساسی را جزء قانون اساسی نمی‌داند، لذا شورای نگهبان را متهم به بدعت در قانونگذاری می‌کند. مطهری استناد نظر شورای نگهبان را در یکی دو لایحه مبنی بر مغایرت با بند 2 اصل 110 قانون اساسی درست نمی‌داند و معتقد است شورای نگهبان با این دیدگاه، مجمع تشخیص مصلحت را وارد فرآیند قانونگذاری کرده است. حال ببینیم بدعت در قانون گذاری چیست و بدعت گذار کدام است؟
اولاً: مجمع تشخیص مصلحت بر حسب اصول قانون اساسی وارد در فرآیند قانون گذاری است. در مواردی که اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس است این ورود مجاز دانسته شده است. مجمع تشخیص مصلحت مجموعه ای از مسئولان تراز اول نظام به علاوه شخصیت های فکوری هستند که به موجب اصل 112 چنین جایگاهی را دارند.
ثانیاً: اعتراض به این نکته که در قانون گذاری نیازی نیست سیاست‌های کلی نظام رعایت گردد، خود یک بدعت است. اگر قوانین مجلس بر ممشای سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی رهبری استوار نگردد، بر کدامین سیاست‌ها می‌خواهد قوام یابد؟ آن هم در قوانینی که سخن از سلطه اجانب و استیلای دشمنان اسلام بر نظام و انقلاب است. آقای مطهری در این وسط سخنگوی کیست؟
مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبری اعلام می‌گردد، کشور را به کجا می‌برد؟ تشخیص این موضوع به عهده کیست؟
وفق قانون اساسی، هم تعیین این سیاست‌ها و هم نظارت بر آن به عهده رهبری است. رهبری اوّلی را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد و دومی را به عهده همین مجمع گذاشته است. وقتی مجمع درباره مصوبه قانونی مجلس در هر مرحله می‌گوید؛ این مغایرت با سیاست‌ها دارد، چه طور شورای نگهبان نمی‌تواند به آن استناد مغایرت با قانون اساسی کند؟ آقای مطهری برحسب مواضع فتنه پسند خود، زیرآب بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی را زده است. اگر این روند ادامه یابد، او با این مواضع بدعت آمیز سراغ بند 3 و 5 همین اصل می‌رود. فردا ممکن است مدعی شود فرمان همه پرسی دست اوست و در مورد اعلان جنگ و صلح هم باید رفراندوم برقرار کنیم! او با این سرعت کجا می رود؟ مگر او وفق اصل 67 قانون اساسی سوگند نخورده است که پاسدار حریم اسلام باشد و از قانون اساسی دفاع کند؟ پاسداری حریم اسلام در اصل 96 قانون اساسی و تشخیص عدم مغایرت مصوبات با اسلام، با 6 فقیه منصوب در شورای نگهبان است و تشخیص عدم تعارض قوانین با قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان (6 فقیه و 6 حقوقدان) است. بعد از اعلام نظر شورا، اظهارنظر آقای مطهری شاید ایرادی نداشته باشد اما اعتراض به این نظر چه جایگاهی دارد؟ این اعتراض بر خلاف سوگند نمایندگی است و چرا آقای مطهری به لوازم سوگند خود ملتزم نیست؟
آقای مطهری به سرنوشت رجالی که علَم مخالفت با شورای نگهبان را به بهانه های واهی بر دوش گرفتند، یک نگاهی بیندازد و ببیند آنها از کجا سر درآوردند؟! مخالفت با قانون اساسی و شرع، آنها را به وادی مرگ بر اصل ولایت فقیه کشاند و انتخابات را بهانه برای مبارزه با اصل نظام قرار داد! این مسیر بحرانی و خطرناک را نباید او طی کند!
اهل فتنه قبل از اینکه به این وادی بیفتند اول زیر پرچم مخالفت با شورای نگهبان جمع شدند. این پرچم ضدیت با اسلام و قانون اساسی است. نگارنده به آقای مطهری نصیحت می‌کند به این پرچم نزدیک نشود که دین و آخرت خود را بر باد خواهد داد. او نه مرجع تشخیص مغایرت قوانین با اسلام است و نه مرجع تشخیص مغایرت با قانون اساسی! قانون اساسی این مرجع را مشخص کرده است. او باید به نتایج نظرات این مرجع، وفق قانون اساسی و سوگندی که خورده است، ملتزم باشد. در غیر این صورت مشروعیت الهی و مردمی خود را در منصب نمایندگی مردم از دست می دهد.
محمد کاظم انبارلویی
