به گزارش افکار نیوز به نقل از جهان، اتهام زني رحیمی در پي آن اجرا شد كه توكلي هفته گذشته در نشست انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل در مشهد، از مقاومت محمدرضا رحيمي در برابر احضار دادسرا، خط قرمز كشيدن رئيسجمهور به دور اطرافيانش و متعاقباً حضور بازپرس در دفتر كار وزير دادگستري براي بازجويي از معاون اول رئیس جمهور به شدت انتقاد كرد. توكلي بيش از آن نيز، ماجراي اختلاس ۳۰۰۰ميليارد توماني را جنايت اقتصادي توصيف كرده و از دانشجويان خواسته بود از تلاش قوه قضائيه براي برخورد با متهمان دانه درشت و شكستن خط قرمزهاي موهوم، حمايت كنند.

درباره اتهام معاون اول رئیس جمهور به نماینده تهران، وضعیت از دو حال خارج نیست یا آقای توکلی رانت‌خواری و زمین‌خواری کرده و یا نکرده است. حالت سومی وجود ندارد و اتفاقاً در هر دو حالت فوق، جنبش دانشجویی و دیگر گروه‌های عدالت‌خواه نباید ساکت و بی تفاوت بنشینند.

اگر اتهام رانت‌خواری و زمین‌خواری صحیح باشد، گروه‌های دانشجویی باید از توکلی به قوه قضائیه شکایت کنند و او را در محافل دانشجویی و مردمی محاکمه کنند تا دیگر هیچ رانت‌خوار و زمین‌خواری خود را حامی و پرچمدار گفتمان ضد فساد نخواند و نتواند نعل وارونه بزند.

اما اگر اتهام رانت‌خواری و زمین‌خواری به توکلی، دروغ باشد، باز هم گروه‌های دانشجویی و عدالت‌خواهان نباید ساکت باشند چرا که از این پس، دیگر هیچ نماینده و هیچ عدالت‌خواه دیگری جرات نخواهد کرد علیه مفسدان فریاد بزند و هزینه عدالت‌خواهی و اعتراض به فساد به شدت بالا خواهد رفت چرا که همه توکلی را بخاطر خواهند آورد که علیه مفسدان اعتراض کرد و مورد هتک و حمله قرار گرفت.

گروه‌های دانشجویی و عدالت‌خواهان شاید بگویند ما خبر نداریم و نمی توانیم تشخیص دهیم تهمت‌های رحیمی به توکلی صحت دارد یا ندارد. اما این حرف صحیح هم دلیل نمی‌شود تا آنها ساکت بنشینند. گروه‌های دانشجویی و عدالت‌خواه، می‌توانند و باید توکلی را در جمع آزاد دانشجویان با تریبون آزاد دعوت کنند، همه اتهامات و ابهامات را تک تک و جزء به جزء مطرح کنند و از توکلی بخواهند به آنها با سند و مدرک و دلیل پاسخ دهد. اگر از پاسخ توکلی قانع نشدند، دوباره و سه باره و ده باره سوال بپرسند تا قانع شوند. اگر قانع نشدند، افشاگری کنند و رسما اعلام کنند پاسخ‌های توکلی ما را قانع نکرد و دلایل مدارک‌اش کافی و قانع کننده نبود… ولی اگر قانع شدند، از معاون اول رئیس جمهور بپرسند چرا به نماینده معترض، تهمت رانت‌خواری و زمین‌خواری زده است؟ و اصولاً چرا برای پاسخ‌گویی به اتهاماتش در پرونده بیمه ایران در دادسرا حاضر نشده است؟ و به جای دفاع از خود یا پذیرش اتهام و گردن نهادن به قانون، یک نماینده عدالت‌خواره را هتک کرده است؟

گروه‌های دانشجویی و عدالت‌خواه همچنین باید از دستگاه قضایی بپرسند چرا بازپرس پرونده رحیمی برای بازجویی به نزد وی رفته است و این حرکت چه نسبتی با «آیین دادرسی علوی» و یا حتی «قانون آیین دادرسی کیفری» دارد؟

در هر صورت این استخوان نباید لای زخم بماند و از دو حالت خارج نیست یا تهمت‌های رحیمی به توکلی صحیح است یا دروغ. در هر دو صورت سکوت جنبش دانشجویی ضربه‌ای بزرگ به جریان تاریخی عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد خواهد بود و حضور موثرشان در صحنه، جریان عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد را یک گام بلند به پیش خواهد برد.

بیتردید پس از روشن شدن همه ابعاد ماجرا، روسیاهی برای مفسدان و ویژه خواران باقی خواهد ماند.