علی‌رغم خدمات فراوان انقلاب اسلامی به بحث تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، هنوز نیز مشکلاتی از زمان پیش از انقلاب برجای مانده است که سبب تضییع حقوق کارگران زحمت‌کش و متولیان اصلی این انقلاب شده است و همچنین به سدی پیش‌روی بخش مردمی اقتصاد کشور تبدیل شده است که نیاز به اصلاح فوری دارد
امروز انقلاب اسلامی ایران علی‌رغم هجمه همه‌جانبه و با وجود همه تحریم‌های اقتصادی و تنگناهای ایجاد شده، توانسته است که وضعیت تولید و کسب‌وکار را نسبت به پیش از انقلاب به میزان زیادی بهبود ببخشد.
پیش از انقلاب، ایجاد کسب‌وکار و اشتغال فقط منشا دولتی داشته و منبع مالی آن نیز ناشی از درآمدهای نفتی بوده است؛ به عبارتی قشر متوسط جامعه هیچ نقش تأثیر‌گذاری در ایجاد کسب‌وکار و کارآفرینی نداشتند.
اما پس از انقلاب، امام خمینی (ره) در جهت توجه به صنایع کوچک در کنار صنایع بزرگ تاکید داشتند که با افزایش روحیه مشارکت مردمی و ارتقا نقش مردم در تصمیمات کلان، زمینه حضور قشر متوسط در جهش اقتصادی فراهم شد. کارهای عمرانی و آبادانی همه‌جانبه کشور نیز همواره موردتوجه حاکمیت بوده است، به طوریکه نیروگاه‌سازی، سدسازی، تولید مسکن ارزان و مقاوم در نقاط مختلف کشور به خصوص روستاها بسیار رونق پیدا کرد؛ همچنین تقویت صنایع بالادست همچون ساخت پتروشیمی، کارخانه‌های سیمان و فولاد بخشی از اقدامات مربوط به تقویت و افزایش صنایع تولیدی مختلف در کشور بوده است؛ با این‌حال کسب‌وکارها همچنان از برخی ناکارآمدی‌ها که به آن گرفتار هستند، رنج می‌برند و متحمل ضررهای بسیاری می‌شوند.
در سال‌های اخیر کسب‌وکارهای تولیدی توانسته‌اند با مشکلات تحریم کنار بیایند اما مشکلات و معضلات داخلی همانند تعدد بخش‌نامه‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های غیرلازم تولید، بسیاری از تولیدکنندگان را سردرگم و بلاتکلیف کرده است که سبب ایجاد معضلات و ناکارآمدی‌های فراوانی من الجمله تعطیلی کسب‌وکارها، بیکاری و تضییع حقوق کارگران در حوزه کسب‌وکار شده است.
قانون تامین اجتماعی؛ فرسوده و نفس‌گیر
یکی از مهم‌ترین ناکارآمدی‌های قوانین داخلی در حوزه کسب‌وکارها قانون تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های اخیر به بهانه ماده 41 قانون تامین اجتماعی، معضلات بیمه‌ای زیادی را برای تولیدکننده و کارگر به وجود آورده است؛ سازمان تامین اجتماعی با استناد به این ماده به خود این حق را داده است که با صلاح‌دید خود به تعیین سازوکاری غیرشفاف برای جذب درآمد بیشتر از جیب کارگر و تولیدکننده، اقدام نماید؛ این ایراد قانونی که حق‌بیمه قراردادها نام دارد سبب شده تا سازمان تأمین اجتماعی ضررهای حاصل از ناکارآمدی خود را از سفره کارگر دریافت کند و حتی کارگران نیز به حداقل حقوق بیمه‌ای خود نرسند؛ به علاوه، در ازای مبلغ اضافی دریافتی نیز هیچ خدمتی به کارگر ارائه نمی‌شود.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر مشکلات فوق، به جهت وجود تفاوت در قوانین بیمه‌ای کشور، رقابت در مناقصات به نحو یکسان انجام نمی‌پذیرد به‌طوری که پیمانکاران بخش خصوصی با توجه به هزینه‌تراشی سازمان تامین اجتماعی نسبت به رقبای دولتی مجبور به بالا بردن قیمت نهایی خود می‌شود و این سازوکار نه تنها به از بین رفتن بازار رقابتی درکشور منجر شده، بلکه پیامدهای اقتصادی منفی و متعددی را بر فضای کسب‌وکار داشته است و عملا این ایراد قانونی به مانعی جدی در فضای کسب‌وکار کشور تبدیل شود.
قوانین شاهنشاهی منشا این ناکارآمدی بزرگ
این ناکارآمدی بزرگ در حوزه کسب‌وکار به دلیل استفاده از قوانین بسیار قدیمی و همچنین ضعف نظارت بر سازمان تامین اجتماعی رخ داده است؛ دلیل اصلی این ناکارآمدی، یک ماده در قانون تامین اجتماعی بوده است که در سال 1354 و پیش از انقلاب تصویب شده است؛ با ورود به دهه پنجم انقلاب، تولید کشور درگیر قوانینی است که در دوره پهلوی و قبل از انقلاب تصویب شده و با گذشت بیش از 40 سال بدون تغییر مانده و به یکی از اصلی‌ترین معضلات تولید کشور تبدیل شده است و نیاز جدی به تجدیدنظر در این قانون وجود دارد.
به همین دلیل لزوم بررسی و اصلاح قانون تامین اجتماعی و بهبود وضعیت بیمه کارگران زحمت‌کش به عنوان قشر اصلی جامعه که همه دشواری‌های انقلاب را به دوش می‌کشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و درصورت عدم تحقق این امر، موجبات تعطیلی کسب‌وکارها و بیکاری این قشر زحمت‌کش جامعه فراهم خواهد شد.
