جواد آرین منش، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لوایح مزتبط با fatf اظهار کرد: تاریخچه پالرمو به سال 2001 مربوط می‌شود که در شهر پالرمو ایتالیا تصویب شد و در سال 2003 برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند و شرایط عضویت را پذیرفته‌اند.
وی ادامه داد: پذیرش پالرمو گامی در راستای مبارزه با جرائم سازمان یافته است و طبیعتا برای هر کشورعضو پالرمو، تعهداتی را ایجاد می‌کند. برای مثال جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران، جلوگیری از قاچاق سلاح گرم و اجزای آن در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته در سال 92 تقدیم مجلس شد. در آن زمان ابتدا نگرانی‌هایی در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، به همین دلیل این لایحه مدتی مسکوت ماند تا اینکه برای دومین بار در سال 95 و در دولت جدید این کنوانسیون به جریان افتاد و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و درنهایت بهمن ماه به تصویب مجلس رسید.
وی ادامه داد: طبیعتا آنچه که ما پذیرفتیم، همه مفاد کنوانسیون نیست بلکه حقوقی برای خودمان قائل هستیم مبنی بر اینکه با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و قانون اساسی نباید مغایرت داشته باشد و در موارد مغایرت آن را نپذیرفتیم.
آرین منش اظهار کرد: البته پیوستن ایران به پالرمو ممکن است از سوی دشمنان جمهوری اسلامی، سلسله تبعاتی داشته باشد مبنی بر اینکه آنها به دنبال بهانه‌هایی باشند.
وی بیان کرد: پذیرش پالرمو ممکن است برای مان تعهداتی ایجاد کند و نپذیرفتن آن سبب بهانه هایی برای ایجاد فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران شود. معتقدم برای پذیرش و یا عدم پذیرش باید ملاحظه هایی را مورد توجه قرار دهیم.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما نباید صرفا به خاطر آمریکا برخی مصلحت کشور را مورد مخاطره قرار دهیم و از آن طرف خودمان را محدود کنیم و در انزوا قرار دهیم بلکه تشخیص این موضوع مبنی بر تشخیص پذیرش یا عدم پذیرش لایحه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه بررسی این موضوع را دارد که ورود به کنوانسیون به ضرر یا منفعت کشور است. ما باید بررسی این موضوع را برعهده مجمع قرار دهیم تا با بهره‌گیری از صاحب‌نظران، اندیشیمندان، شنیدن صحبت های مخالفان و موافقان و مطالعه موضوع، به آنچه که مصلحت نظام باشند،عمل کنند. خروجی مجمع که منتخبان مقام معظم رهبری است، را بایستی فصل‌الخطاب تلقی کنیم.
آرین منش با اشاره به این موضوع که پیوستن به طرح پالرمو و CFT فی نفسه نمی تواند مشکلات اقتصادی ما را حل کند،گفت: مشکلات اقتصادی ما متکی به یک عامل نبوده بله مجموعه ای از عوامل مختلف است که بخشی به داخل کشور و بخشی به خارج از کشور همچون اروپا و آمریکا ارتباط می یابد. درواقع پیوستن به پالرمو معنایش این نیست که مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا رد لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و به تبع آن لایحه الحاق به کنوانسیون CFT پاسخ محکمی از سوی نظام به بدعهدی غرب باشد، گفت: معتقدم پاسخ مواجه با این گونه موارد باید عالمانه، اندیشمندانه، خردمندانه و مبتنی بر مصالح ملی باشد. همه کشورهای دنیا منافع و مصالح مردم را بر هر چیزی ترجیح می دهند؛ بنابراین ما هم برای حل مشکلات مردم به ویژه مشکلات اقتصادی شان باید منافع و مصالح مردم را بر همه چیز ترجیح دهیم.
