تبلیغات
کد خبر: ۸۵۴۴۷

سیاسی‎ترین نماینده اقتصادی مجلس!

کمتر کسی است که الیاس نادران ۵۳ ساله را نشناسد. او در مجلس هفتم و هشتم، یکی از چهره‎‎های شاخص اقتصادی بود که روشنگری‎ها و موضع‎گیری‎هایش بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت تا اقتصادی.

به گزارش افکارنیوز به نقل از پنجره، نادران در سال ۱۳۷۵، از دانشگاه کلرمون فران Clermont-Ferrand فرانسه، در رشته اقتصاد عمومی دکتری تخصصی گرفته است. وی که عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و در دوره دکترای اقتصاد بخش عمومی در این دانشکده تدریس میکند، همواره مانعی برای کسانی محسوب میشود که قصد دارند با تفسیر قانون بهنفع خود، آن را دور بزنند.
نادران، چه آن زمانی که حامی برنامه‎‎های اقتصادی احمدی‎نژاد محسوب می‎شد و حاضر بود با ۵۷ اقتصاددان منتقد دولت مناظره کند و چه زمانی‎که در برنامه‎‎های دولت انحراف دید و حاضر شد حتی دادگاه رفتن را به‎جان بخرد، از مواضع خود کوتاه نیامد.

نادران اعتقاد دارد که مجلس در جایگاه مطلوب وی نبوده و به همین علت، قصد نامزدی در انتخابات را نداشته است. او در این‎باره می‎گوید: «تصور این بود که در محیط ‎‎های دانشگاهی و پژوهشی به‎دلیل پیامد‎های مثبت بلندمدتی که برای تربیت کادر مدیریت کشور وجود دارد، شاید ارجح باشد که در ‎آن‎جا خدمت کنیم. به همین دلیل، تصمیم نداشتیم که در مجلس نهم وارد شویم. نکته دیگر هم این بود که به‎نظر ما مجلس در آن جایگاهی که در نظام تصمیم‎گیری کشور مورد انتظار بود، قرار نداشت. تلقی ما این بود که مجلس شاید نتواند در حوزه وظایفی که مورد انتظار مردم است، ایفای نقش کند و نمایندگانی مثل ما که از آ‎ن‎ها دفاع از حقوق مردم انتظار می‎رود، بتوانند در جهت‎گیری‎‎های اقتصادی و تصمیمات کلان مجلس مؤثر باشند. این‎که چه شد تصمیم به برگشت گرفتیم، بیشتر به‎دنبال رایزنی‎‎های دوستان و محبتی بود که داشتند.»

وی معتقد است با توجه به وضع موجود، دولت یازدهم کاری فاجعه‎آمیز در پیش دارد: کار برای مجلس نهم سخت‎‎تر از مجلس هشتم است و البته برای دولت یازدهم فاجعه‎آمیز است. قانون اساسی به رییس قوه مجریه

اجازه تشخیص درست یا غلط بودن قانون را نداده است. اگر رییس قوه مجریه، احیانا ملاحظاتی دارد، باید این ملاحظات از مسیر مجلس دنبال شود. این‎که رییس‎جمهوری بگوید قانون را خوب نمی‎دانم یا با رفتار خود کاری کند که قانون را از خاصیت بیندازد، خطرناک است.

دادگاه

مهر ماه ۱۳۸۸، توکلی و زاکانی و نادران در کمیسیون اصل۹۰ مجلس از معاون اول رییس‎جمهوری به اتهام جعل مدرک دکترا، دروغگویی، دادن پول به نمایندگان از منابع نامعلوم و موارد دیگر شکایت کردند و محمدرضا رحیمی، معاون رییس‎جمهوری نیز متعاقبا از این سه نماینده به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت برد.

الیاس نادران، بار‎ها در سخنانش مدرک تحصیلی فوق‎ لیسانس و دکترای محمدرضا رحیمی را «نامعتبر» خوانده است و او را یکی از اعضای اصلی شبکه فساد اقتصادی موسوم به «خانه فاطمی» می‎دانست. شکایت آن‎ها فقط به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس محدود نشد و رحیمی از نادران و نادران از رحیمی در تیر ماه ۱۳۸۹ به دادگاه شکایت بردند.

سرانجام، در مهر ماه سال جاری، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران نادران را به اتهام افترا به رحیمی مجرم شناخت؛ اما این حکم با اعتراض نادران مواجه شد و دیوان عالی کشور این حکم را تأیید نکرد. به هر حال، هنوز داستان شکایت معاون اول رییس‎جمهوری از نادران ادامه دارد. از طرف دیگر، تاکنون مشخص نشده که چرا پرونده شکایت نادران از رحیمی کندتر از پرونده شکایت رحیمی از نادران پیش رفت.

البته، نادران در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی دردانشکده حقوق و علوم‎سیاسی دانشگاه تهران، در دی ماه امسال، گفت که در پرونده شکایت من از رحیمی قرار بود عملیات انتحاری انجام دهم تا این پرونده به نقطه‎ای برسد که قابل دفاع کردن نباشد.

انتقاد از مجلس

نادران در بیان اعتقادات خود با هیچ‎کس رودربایستی ندارد، حتی در انتقاد از همکاران خود در مجلس.
وی با اشاره به برآورده نشدن انتظارات از مجلس هشتم که تحت عنوان اصول‎گرایی بر سر کار آمد، می‎گوید: «متأسفانه بده‎بستان‎‎های اقتصادی به یک رویه نهادینه شده در بخشی از مجلس تبدیل شده است؛ به این نحو که برخی نامزد‎ها در انتخابات از کمک‎‎های مالی عده‎ای بهره‎مند می‎شوند و در مقابل، در طول مدت نمایندگی، در سر بزنگاه‎‎ها تصمیماتی در جهت
منافع این عده اتخاذ می‎کنند.

در انتخابات مجلس هشتم، مجبور شدیم به سازوکاری تن بدهیم که هرچند تحت عنوان جبهه متحد اصول‎گرایان از آن یاد می‎شد، با اختلاف سلیقه‎‎های فراوانی همراه بود و البته شیطنت‎‎های جریان مقابل نیز مزید بر علت شد تا مجلس هشتم از همان ابتدا دچار انحراف شود.»

پیش ‎بینی

الیاس نادران، ۱۸ ماه پیش از این‎که التهابات بازار ارز به‎وجود بیاید، این‎روز‎ها را پیش‎بینی کرده بود و درباره نرخ ارز و تأثیر آن بر صنایع، گفت که افزایش قیمت ارز بر صنعت و تولید تأثیر منفی خواهد گذاشت. نادران در مرداد ۱۳۸۹، در واکنش به بعضی اظهارنظر‎ها که وضعیت آن‎موقع نرخ ارز را موجب ناتوانی صنایع داخلی برای رقابت در بازار جهانی عنوان می‎کردند، گفت: «قبول ندارم که وضعیت فعلی نرخ ارز، قدرت رقابت صنایع داخلی را در بازار‎های جهانی کم می‎کند؛ چراکه اگر آنالیز دقیقی از صادرات و واردات و اتکای تولیدات داخلی به منابع داخلی داشته باشیم، به این نتیجه می‎رسیم که افزایش نرخ ارز تأثیر مثبتی روی صنایع داخلی نخواهد داشت. در سال‎‎های گذشته، دولت حتی برای فروش ارز در نرخ‎‎های اعلامی هم مشکل داشته است و بالا بردن نرخ ارز، ‎این مشکل را برای دولت مضاعف خواهد کرد.

نادران، در مجلس هشتم بیشتر از آن‎که مواضع اقتصادی داشته باشد، دارای مواضع سیاسی بوده است؛ اما گویا قصد دارد در مجلس نهم به حوزه اقتصادی توجه بیشتری کند. شکی نیست که نادران در نهمین دوره مجلس باز هم نادران باقی خواهد ماند و از مواضع اصول‎گرایانه خود کوتاه نخواهد آمد.

اظهارات مهم الیاس نادران در مجلس هشتم

۲/۷ / ۱۳۸۷ من به فلسفه عزل و نصب آقای مظاهری در سمت رییس کل بانک مرکزی پی نبردم.

۱۵/۱۲ / ۱۳۸۸ او(فائزه هاشمی) در مقایسه با برخی از مجرمانی که هم اکنون در زندان به سر می‎برند و انتظار محاکمه را می‎کشند، اتهاماتش کمتر نیست؛ منتها برخی از آن‎هایی که هم‎اکنون در زندان هستند، متصل به مقامات‎ و افراد بزرگ نیستند.

۲۹/۱ / ۱۳۸۹ مهدی هاشمی قرار بود در تعطیلات نوروز برای دیدو بازدید با خانواده‎اش به جزیره کیش سفر کند که با اطلاع از احتمال دستگیری‎اش، از این سفر خودداری کرد. عاقلانه این بود که مهدی هاشمی رفسنجانی پس از احضاریه جهت دفاع از خود مراجعه کرده و اگر جرمی را مرتکب شده است، مجازات آن را تحمل کند.

۱۸/۳ / ۱۳۸۹ اگر بنا باشد رییس قوه مجریه، به تشخیص فردی خود، نسبت به انطباق مصوبات در اجرا یا عدم اجرای آن‎ها تصمیم‎گیری کند، این به مفهوم آن است که مصلحت اندیشی‎‎های قانونی کشور را می‎خواهد به عهده بگیرد؛ درصورتی که قانون اساسی چنین اختیاری را به رییس‎جمهوری نداده است.

۶/۱۰ / ۱۳۸۹ امروز، بحمدالله موانع انجام بازجویی، احضار و محاکمه برداشته شده و روز گذشته نیز شنیدم که رییس‎جمهوری علنا اعلام داشته که با انجام این محاکمه‎‎ها(شکایت از رحیمی) مخالفتی ندارد و آن را رویکرد مثبتی قلمداد کرده است.

استدعای من از قوه قضاییه این است که این محاکمه‎‎ها را علنی انجام دهد تا مردم در جریان آن‎ها قرار گیرند و مطمئن باشند که هرچه مردم از این اتفاق‎‎ها بیشتر مطلع شوند، بیشتر اعتمادشان به سلامت مدیران نظام اسلامی و سلامت و استقلال دستگاه قضائی جلب شده و مطمئن خواهند شد که نظام اسلامی با احدی رودربایستی نداشته و خرده حساب با هیچ‎کس ندارد.

۱۷/۱۰ / ۱۳۸۹ از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده و همه متهمین جز یک نفر دستگیر شده‎اند. خبری آمد که رییس‎جمهوری گفته‎اند بازپرسی انجام شود؛ اما بعد، دفتر رییس‎جمهوری اعلام کرد که ایشان همچین دستوری نداده‎اند و بلکه مخالف آن هستند.
سطح مخرب فساد، سطحی است که از فساد فردی به حوزه قدرت متصل می‎شود. در مجلس هم اگر آلودگی هست از همین‎جاهاست. به هر حال، افرادی چک داده‎اند و الان نماینده در مجلس‎اند!

۱۹/۱۱ / ۱۳۸۹ بده‎بستان‎‎های اقتصادی به یک رویه در بخشی از مجلس تبدیل شده است.

۱/۱۲ / ۱۳۹۰ شورای نگهبان، برای اولین‎بار، بدون تعارف دانه درشت‎‎هایی را از خود مجلس حذف و آن‎ها را رد صلاحیت کرد که در شرایط عادی، کسی جرأت نمی‎کرد که بگوید این افراد مسائلی دارند که صلاحیت ورود به مجلس را ندارند.

۳/۱۲ / ۱۳۹۰ نظام ما نظام دو پایه است، بخشی از اختیارات در اختیار رییس‎جمهوری است؛ اما اعظم اختیارات در اختیار مجلس است.

۳/۱۲/۱۳۹۰ فساد مثل یک خوره برای نظام سیاسی کشور است که مثل موریانه به پایههای نظام میزند و اگر نظامی خودش را نسبت به فساد بیمه نکند و به مردم این اطمینان را ندهد که در مراجع تصمیمگیری اساسی افرادی که هستند پاکدست و مورد اعتماد هستند و هیچ خدشهای نسبت به رفتارشان نیست، کشور چالشهای جدی پیدا خواهد کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات