تعیین ترکیبب کمیسیون بررسی تبلیغات استانی انتخابات مجلس

 در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخاب مجلس با ماده 40 این طرح موافقت کردند.

ماده 40 مصوب به شرح زیر است:

ماده 40-  ماده زیر به عنوان ماده 65 مکرر ۲) به قانون الحاق می شود:

ماده 65 مکرر - به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و کمیسیون بررسی تبلیغات استان همزمان با دستور شروع انتخابات زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف - کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی

 ١- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون

٢- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار او

 ٣- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او

4- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او

5- دبیر ستاد انتخابات کشور

6- یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأی)

تبصره - عضو مزبور را نمی توان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب کرد.

 ب- کمیسیون بررسی تبلیغات استان

۱- استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون

 ۲- دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده او

٣- مدیرکل صدا و سیمای استان

4- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

 ۵- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

تبصره ۱- هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان به ترتیب یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر کار کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و استان تعیین می نماید. کمیسیون مکلف است از وی به صورت کتبی جهت شرکت در جلسات کمیسیون، دعوت نماید.

تبصره ۲- جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رأی و جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات استان با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با رأی سه عضو دارای حق رأی معتبر است.

ماده 44 - ماده زیر به عنوان ماده (65 مکرر 6 ) به قانون الحاق می شود:

ماده 65 مکرر6- صدا و سیمای استان و دستگاههای اجرائی در ارائه برنامه ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان می باشند. تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.