رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون متبوعش در صحن علنی مجلس درباره عملکرد دولت در بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های کسب و کار، اظهار داشت: وضعیت ایران در آخرین گزارش‌های بین المللی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم موفق به اجرای حکم ماده 22 این قانون درباره بهبود محیط کسب و کار نشده است.
وی افزود: پایش مؤلفه‌های محیطی کسب و کار، از اجرا نشدن صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار حکایت دارد.
زارع بر همین اساس ادامه داد: بر اساس این گزارش بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشور‌های منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.
وی همچنین عنوان کرد: در شاخص انجام کسب و کار نیز ایران هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: در این گزارش همچنین آمده که روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم نشان می‌دهد دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس جمهور و هم تکلیف قانونی دولت بوده این وعده و تکلیف عملی نشده است.
