رئیس جمهور بعد از نوروز به مشهد می رود
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان، از سفر قریب الوقوع هیئت دولت به استان خبر داد و گفت: قرار است صدمین سفر استانی هیئت دولت فروردین یا اردیبهشت ۹۱ به خراسان رضوی انجام شود.
به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار خراسان، از سفر قريب الوقوع هيئت دولت به استان خبر داد و گفت: قرار است صدمين سفر استاني هيئت دولت فروردين يا ارديبهشت ۹۱ به خراسان رضوي انجام شود. رضا عبدالملکي افزود: به مناسبت اين سفر برنامه هاي ويژه اي در کشور اجرا مي شود و تعداد زيادي از طرح هاي کشوري به صورت ويدئو کنفرانس از مشهد مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
وی افزود: استاندار برای بررسی پیشنهادهای سفر چهارم دولت پس از تعطیلات نوروز به تهران دعوت شده است و باید پیشنهادها را در جلسات کارشناسی در تهران مطرح کنیم و مدیران دستگاه ها باید هرچه زودتر پیشنهادهای خود را به استانداری اعلام کنند. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار با بیان این که رویکرد سفر چهارم تعریف طرح های جدید نیست، افزود: قرار است طرح های پیشین را سامان دهیم و بتوانیم کارهای باقی مانده را تا پایان دوره کاری دولت دهم به پایان برسانیم.
وي همچنين درباره اجراي مصوبات ۳سفر دولت به خراسان رضوي گزارش داد و گفت: حاصل سفر نخست هيئت دولت به استان ۲۱۲ مصوبه بوده که ۲۰۳ مصوبه محقق شده و ۹مصوبه نيز در دست اقدام است.عبدالملکي افزود: دور دوم سفر هيئت دولت به استان نيز ۲۹۳ مصوبه داشت که اجراي ۲۱۸ مصوبه به پايان رسيده، ۶۶ مصوبه در دست اقدام است و تکليف ۹ مصوبه هم هنوز مشخص نيست.وي افزود: دور سوم سفر هيئت دولت به استان نيز ۴۶مصوبه در پي داشت که ۱۳مصوبه در دست اقدام است.معاون استاندار با بيان اين که در سه سفر هيئت دولت به استان ۵۵۱ مصوبه داشتيم، گفت: ۴۳۸ مصوبه اقدام شده، ۸۸ مصوبه در دست اقدام است و ۲۵مصوبه نيز هنوز
اجرا نشده است.وي تصريح کرد: دو هزار و ۶۴ پروژه براي ۳سفر هيئت دولت به استان تعريف شده است و در مجموع حدود ۷۹ درصد مصوبات محقق شده است و اميدواريم ۲۱ درصد ديگر نيز هرچه زودتر محقق شود.عبدالملکي همچنين با اشاره به بخشنامه دولت مبني بر پايان کار شرکت هاي تأمين نيروي انساني، تسريع اين امر با همکاري دستگاه هاي اجرايي استان را خواستار شد و افزود: بعضي دستگاه ها همچون راه آهن و فرودگاه هنوز اين کار را انجام نداده اند و بايد هر چه سريع تر قرارداد شرکت هاي خدماتي را لغو کنند و به صورت مستقيم با افراد قرارداد ببندند.وي افزود: قرار نيست در اجراي اين طرح حقي از نيروهاي شرکتي
ضايع شود.