در میان کویر طرح های رفاهی چند سال اخیر، سرانجام دولت دست به اقدام زد و طرح حمایتی از 7 دهک جامعه را با مشارکت همه دارندگان خودرو و مصرف کنندگان بنزین آغاز کرد. با این حال هم اینک مردم به درست یا غلط این سوال ها را مطرح می کنند که: اگر قرار بود از جیب ما، به خود ما کمک شود، پس اساساً چه نیازی به این کار بود؟ نهایتش این بود که باید از فرار مالیاتی، سهم یارانه پنهان و آشکار «خیلی ثروتمندان» و ... کم می کردند و به دهک های فقیرتر می‌دادند. بدون آن که به بنزین خودروی ما کار داشته باشند. خودروهایی که امروزه مددکار مردم در شغل های دوم یا سوم آن هاست. آن ها می پرسند چرا باید تاوان مدیریت نامناسب سوخت در مناطق مرزی و قاچاق آن را کل مردم ایران بپردازند؟ اگر هم هدف مدیریت مصرف سوخت مد نظر بوده، این کار با یک سهمیه بندی و تفاوت بسیار کمتر دو نرخ یارانه ای و غیر یارانه ای قابل اجرا بود!
این شده که ورای همه توضیحات مسئولان مبنی بر نداشتن نگاه تامین کسری بودجه و نیز تامین اقشار کم درآمد، باز انگاره انتفاع دولت در افکار عمومی وجود دارد. مردم همچنین راجع به تورم نداشتن این طرح به رغم همه بحث های کارشناسی مبنی بر تاثیر مستقیم نهایتاً چند درصدی، مشکوکند. چرا که به تازگی، روی سیاه تورم را دیده و لمس کرده اند.
لایه پنهان دغدغه های کنونی مردم
با این حال به نظر می رسد همه این دغدغه ها و نگرانی ها ریشه در یک مسئله عمیق تری دارد که در صورت اهتمام نهادهای تصمیم گیر، می توان راه این نارضایتی ها را به نقطه مطلوب و بهتری ختم کرد. این مسئله پنهان، وضع پریشان حمایت های اجتماعی و رفاهی دولت هاست. جایی که دود انواع طرح های ناقص و مقطعی یارانه ای، در وهله اول به چشم اقشار متوسط و ضعیف رفته است. به عنوان مثال در طرح کنونی این بیم نزد مردم وجود دارد که با گران شدن بنزین، تورم زیاد شود و به مانند یارانه نقدی، قدرت خرید پرداخت‌های حمایتی به تدریج کاهش یابد. قصه ملال آوری که احتمالاً در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین دولت باید در برهه حساس کنونی برای این درد مردم چاره ای بیندیشد.
2 تصمیم راهبردی که باید گرفته شود
در بیان ارائه راهکار، باید گفت دولت باید دو اصلاح در راهبردهای رفاهی خود انجام دهد. در گام اول لازم است احیاناً پنبه ملاحظات سیاسی را از گوش خود بیرون آورد و با همان صراحت و عزمی که از برجام دفاع می کند، عزم و اراده خود را برای اصلاح اساسی نظام رفاهی کشور اعلام کند. کاری که به جرئت می توان گفت تاکنون سابقه هیچ نمونه مشابهی در دولت های قبل نداشته است.در گام دوم، این تصمیم باید گرفته و اعلام شود که طرح موجود خاتمه طرح های رفاهی دولت برای مردم نیست. به عبارت دیگر دولت باید خود و مردم را از بن بست غیرقابل تغییر بودن طرح موجود به مرور زمان خلاص کند. شاید این تبیین گری ها، بهترین و سریع ترین پاسخ به دغدغه های این چند روز اخیر مردم باشد.
4 ملاحظه اجرایی
در سطوح بعدی، باید توجه داشت زیربنای معیوب نظام رفاهی مستلزم بازآفرینی است که به تازگی تلاش های مثبتی نیز در این زمینه آغاز شده است. به عنوان مثال، اظهارات یک مقام مسئول دیروز نشان داد که طرح پایش خانوارها در سیکل های شش ماهه مورد توجه وزارت رفاه قرار گرفته است. این اقدام یعنی سیال در نظر گرفتن فهرست خانوارهای نیازمند یارانه، رویه بسیار مثبتی است که لااقل از اجرای هدفمندی یارانه ها سابقه نداشته است. در ادامه، به نظر می رسد باید تابوی غلط سرک کشی به حساب های بانکی کنار گذاشته شود و به مانند دیگر تجربه های جهانی تکلیف دهک بندی خانوارها با مراجعه به حساب های بانکی مشخص شود. پس از این است که می توان راجع به حمایت هدفمند از خانوارها به تفکیک دهک های درآمدی فکر کرد و متناسب با هر دهک، حمایت موثر از آن ها را برنامه ریزی کرد.از دیگر سو، باید توجه داشت هم اکنون پیشنهادهای قابل اعتنایی در خصوص طرح های حمایتی جایگزین مطرح شده و به جهت انطباق با عقل، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. دادن سهمیه بنزین به هر ایرانی یکی از آن هاست که دغدغه زوال قدرت خرید یارانه های نقدی جایگزین را برای همیشه از بین می برد. دولت می تواند با موضع گیری صریح راجع به این طرح های عقلانی یا احیاناً هدف گذاری برای انتقال ریل سیاست های حمایتی به این سو، امیدهای نوینی را در اقشار جامعه در جهت برپایی عدالت اقتصادی زنده کند.اما بُعد مهم دیگر سیاست های حمایتی و طرح بنزینی موجود، مهار تورم انتظاری است. در حالی هم اینک وزارت صمت بر تشدید طرح های نظارتی تاکید کرده که سابقه این طرح ها، در میان و بلندمدت، کارنامه چندان روشن، موفق و دارای تاثیرات پایداری را نشان نمی دهد. ناتوانی در کنترل قیمت کالاهای وارداتی با ارز یارانه ای در یک سال گذشته نمونه بارز آن است. بنابراین به نظر می رسد گام مکمل دیگر دولت باید تکمیل سازو کارهای نظارت موثر باشد. پیشبرد و به مقصد رساندن صندوق های مکانیزه فروش در کنار تلاش های قابل تقدیر کنونی، گام بسیار مهمی در این زمینه است.در پایان باید به درگیر کردن ظرفیت های تولید داخلی در حمایت های کالایی فکر کرد. باید توجه داشت حمایت های کالایی، در شرایطی که به نفع گروه های واردات گرا یا رانت جو باشد، یا موجب ایجاد رانت برای برخی فروشگاه های توزیع شود، به هیچ عنوان متناسب با سیاست های حمایت از تولید داخل نیست. بنابراین تطهیر و تنزیه سیاست های رفاهی از این کژکارکردها نیز امری ضروری و حیاتی خواهد بود.
محمد حقگو
