امروز بخش عمده ای از مردم جهان در کشورهای مختلف در انتخابات رقابتی شرکت می کنند و رأی می دهند.
اخبار سیاسی- اگر چه همه انتخابات هایی که برگزار می شوند آزاد و عادلانه نیستند و صرف برگزاری انتخابات به خودی خود به معنای مردم سالار بودن نظام سیاسی یک کشور نیست، اما امروزه غیر دموکراتیک ترین حکومت ها نیز دریافته اند که برای کسب مشروعیت سیاسی به برگزاری انتخابات هر چند ظاهری نیازمندند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس سابقه و سنت های اجتماعی جامعه ایران نیز یکی از اصلی ترین سازوکارهای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، برگزاری انتخابات در نظر گرفته شد؛ به طوری که در طی سه دهه نظام جمهوری اسلامی ایران به طور میانگین هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است.
تا سال ۱۳۷۷ رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از طریق آرای عمومی انتخاب می شدند و از آن سال به بعد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به جمع انواع انتخابات کشورمان افزوده شد.
ضمن این که به موارد مراجعه به آرای عمومی در طی این سه دهه، رفراندوم انتخابات نظام سیاسی در فروردین ۱۳۵۸، انتخابات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را نیز باید اضافه کرد.
بدین ترتیب می توان گفت که جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعدد مراجعه به آرای عمومی در بالاترین سطوح کشورهای جهان قرار می گیرد.
این مقدمه بهانه ای برای اشاره به این واقعیت است که فرآیند انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ثبت‌نام از داوطلبان این انتخابات در وزارت کشور و فرمانداری‌های سراسر کشور و همچنین سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور آغاز شده است. مهلت ثبت نام از داوطلبان 7 روز بود که روز شنبه مورخ 16 آذر 98 به پایان رسید و همچنین اخذ رای انتخابات یاد شده در روز جمعه مورخ 2 اسفند 98 در سراسر کشور به عمل خواهد آمد.
تجربه جهانی شرایط نام نویسی در انتخابات
به این بهانه خبرگزاری خانه ملت در این گزارش قصد دارد تا به بررسی قانون انتخابات در کشور های پیشرفته جهان و مقایسه آن ها با کشورمان بپردازد. شاید بررسی تجربه جهانی انتخابات در کشورهای دیگر، مشکلات ناشی از کثرت نامزدها در ایران و چالش بررسی صلاحیت همه کاندیداها را کاهش دهد.
در فرانسه هر نامزد باید 10 هزار یورو ودیعه گذاری کند که این مبلغ در صورت عدم دستیابی پنج درصد آرا مصادره می شود یا در انگلستان این مبلغ500 پوند معادل 580 یورو است البته کشیش های مصوب اسقف نمی توانند در انتحابات مجلس شرکت کنند.
جالب است بدانید در کشور آلمان 2 هزار امضاء حزبی برای ورود به لیست انتخاباتی احزاب لازم است در حالی که در روسیه تنها اعضای احزاب می توانند نامزدی را تجربه کنند و برای انتخاباتی مانند ریاست جمهوری فردی بخواهد مستقل کاندید شود نیاز به جمع آوری دو میلیون امضاء دارد.
در انتخابات پارلمان اروپا هر یک از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه که مقیم یکی از کشورها عضو باشند و به سن قانونی رسیده باشد، حق رای دارد البته سن قانونی در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلا در اتریش ۱۶ سال است اما در آلمان ۱۸ سال.
در پارلمان اروپا بر خلاف انتخابات سراسری آلمان، هیچ محدودیتی برای ورود به مجلس وجود ندارد. همه احزاب کوچک بدون تعیین حد نصاب حق رقابت دارند. در پنج کشور اروپا، از جمله بلژیک و لوکزامبورگ، شرکت در انتخابات اروپا یک وظیفه است.
در سوئد برای این که یک حـزب بتواند وارد پارلمـان شــود باید حداقل چهار درصد آرای کل رای دهندگان و یا دوازده درصد آرای یک منطقه انتخاباتی را کسب کند.
برای وارد شدن به شورای استانی یا ناحیه باید احـزاب حداقل سه درصد آرا را کسب کرده باشنـد. برای پارلمـان اروپا همـان حـد نصاب پـارلمـان یعـنـی چهــار درصـد صـدق می کند.
از سـال 2018 بـه بعـد در انتخـابـات شهـرداری هـا بایــد 2تا 3 درصد آرای رای دهنـدگان را بدست آورد و این بستگی به دوایر انتخاباتی دارد.در سوئد احزابی وجود دارند که در پارلمان کُرسی ندارند ولی در کمون ها و شوراهای استانی و منطقه ای دارای نماینده هستند.
جای خالی ضوابط دقیق ثبت نام در انتخابات مجلس
همانطور که مشخص است در بیشتر کشور های پیشرفته نامزدی در انتخابات پارلمان نیازمند رعایت قوانین سختگیرانه است و این قوانین با کاستن از تعداد شرکت کننده ها موجب کاهش هزینه ها،نتیجه بخشی بهتر و سریع تر در روند انتخابات می شود.
این در حالی است که در کشورمان قوانین انتخابات بگونه ای وضع شده اند که نه تنها برای نمایندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدودیتی ایجاد نمی کند بلکه موجب تکثر کاندیدها می شود.
از مهمترین پیامد های این امر افزایش هزینه برگزاری انتخابات، سر درگمی رای دهندگان، عدم شناخت ملاک انتخاب کاندید های اصلح و کاهش میزان نتیجه بخشی و اثر بخشی آن در جامعه خواهد بود.
با این تفاسیر به نظر می رسد یکی از مهمترین اقدامات مهم مجلس پیش رو می توانداصلاح قانون انتخابات فعلی در راستای رفع ابهامات موجود و بهبود برگزاری انتخابات در کشورمان باشد.
قانون انتخابات قدیمی با ماهیت کنونی انتخابات سازگاری ندارد
سیامک ره پیک رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در نشست خبری همایش "چهل سال قانون اساسی"که مهر ماه جاری برگزاری شد از لزوم اصلاح قانون فعلی انتخابات سخن گفت و بیان کرد: قانون انتخابات مجلس قدیمی و اصل آن مربوط به سال ۶۴ است که در سال‌های بعد مقداری اصلاح شد، اما اکنون مقتضیات زمان تغییر کرده و برخی شیوه‌های تخلف دیگر موضوعیت ندارد ضمن این که ماهیت انتخابات نیز تغییراتی داشته است، اما با سازوکارهای قدیمی برگزار می‌شود که مشکلاتی ایجاد می‌کند و باید برای رفع آن تدبیر کرد.
وی ادامه داد: کاری که برای اصلاح قانون انتخابات انجام شد خوب بود و همه از آن استقبال کردند به ویژه آن که با سیاست‌های کلی انتخابات که رهبر معظم انقلاب با بیش از ۱۰ نکته اساسی در سال ۹۵ ابلاغ کردند تطبیق دارد و بسیاری مشکلات اساسی با در نظر گرفتن این نکات اساسی قابل رفع است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اگر برای ایجاد سازوکارهای انتخاباتی، کار جدی، منسجم و قابل قبول انجام دهیم حتما در رفع مشکلات انتخاباتی در عرصه‌های سیاسی اجتماعی موثر خواهد بود.
انتقاد آیت الله جنتی از مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات
آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان ۱۷ مهرماه ۹۸ نیز چندی پیش با انتقاد از مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح خلاء‌های قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهاد‌های خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و ... در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند؛ در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجریان و ناظران برای انتخابات آینده دقیق‌تر خواهد بود.
اصرار مجلس و تاخیر دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات
پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری در مهر 95 اهمیت اصلاح قانون انتخابات بیشتر شد و مطالبه مجلس این بود که لایحه ای جامع با در نظر گرفتن منویات رهبری از سوی دولت تدوین شود؛ اما این تاکیدات با تاخیرهای دولت همراه بود به طوری که تعدادی از نمایندگان نسبت به این موضوع انتقاداتی را متوجه دولت کردند. البته دولت دلیل این تاخیر را اهمیت موضوع و دقت عمل برای تهیه لایحه ای کامل عنوان می کرد، اما به هر صورت نمایندگان از این موضوع انتقاد کردند.
قاسم میرزایی نیکو در گفت گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مرداد ماه سال 97 تاکید کرده بود: کمیسیون شوراها منتظر بود تا دولت لایحه جامع نظام انتخابات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا در یک لایحه همه قوانین انتخاباتی دیده شود. مجلس شورای اسلامی با تهیه طرح‌های مختلفی، به دنبال این بودند که اصلاحاتی را در قانون به وجود آوردند که اگر لایحه ارائه می‌شد می‌توانستیم به شیوه بهتری این اصلاحات را انجام دهیم. اما دولت عزم جدی برای ارائه لایحه جامع نظام انتخابات به مجلس ندارد.
به دلیل همین تاخیرها آبان97 فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی اعلام وصول شد و در نهایت اردیبهشت 98 تصویب و بررسی آن در مجلس پایان یافت،در همین ایام و پس از آنکه مجلس طرحی برای اصلاح قانون انتخابات تدوین کرده بود بلاخره لایحه جامع دولت در روزهای پایانی سال 97تقدیم مجلس شد.
این لایحه به منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آنها و حذف تفاوت های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور و نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات تدوین شده بود اما با توجه به در جریان بودن طرح دولت رسیدگی به آن به تاخیر افتاد.
کلام پایانی
با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سال های آینده با اصلاح قانون انتخابات کشور زمینه شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی وتبلیغاتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی فراهم خواهد شد که موجب کاستن از تعداد شرکت کننده ها وکاهش هزینه ها،نتیجه بخشی بهتر و سریع تر در روند انتخابات می شود.
