هفته گذشته (یکشنبه 24 آذرماه ) بود که هیات رئیسه مجلس طرح ابطال اجزاء از اسناد مالکیت خاندان پهلوی را اعلام وصول کرد.
اخبار سیاسی- این طرح که به صورت عادی اعلام وصول شد به امضای 32 نفر از نمایندگان رسیده و هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده: «طبیعی است اموال اختصاص بنیاد منحله پهلوی (بنیاد علوی فعلی) که شامل هتلها و باغات و کاخها که کلاً در ید تصرف خود بنیاد بوده و اموال مصادره‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار نهادها قرار گرفته است هرگز مورد ادعای کسی از مردم نمی‌باشد لیکن اموالی که در تصرف آبا و اجدادی مردم بوده و یا آنچه که براساس قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در 27 دی ماه سال 1341 ملی شده است و یا آن دسته از اراضی مزروعی که در سال ۱۳۴۲ مشمول اصلاحات ارضی است و یا اموالی که مشمول احکام استرداد شده است که حتی در رژیم گذشته به قیمت منطقه‌ای و به‌صورت اقساطی مجوز صدور سند به نام متصرفان صادر می‌شده است و اکنون پنجاه درصد(50%) قیمت روز از مردم أخذ می‌گردد قطعاً موجب نارضایتی مردم را فراهم کرده است.»
در ادامه این طرح به سندی اشاره شده که در آن آمده است: «شش دانگ دهستان رامسر قطعه یک بخش پنج حوزه ثبت شهرستان رامسر (بخش شش املاک شاهنشاهی) مشتمل بر قراء و مزارع و باغات چای و مرکبات و ابنیه و مهمانخانه‌ها و کازینو و خانه‌های روستایی و آنچه در داخل این دهستان واقع است بدون هیچ‌گونه استثنایی که اسامی قراء و مراتع آن از پلاک شماره (۱) طی سیصد و سه اصلی به نام اعلاحضرت همایون شاهنشاه رضاشاه پهلوی شاهنشاه ایران ذیل ثبت (۱) دفتر جلد یک در تاریخ بیست و هفتم تیرماه سال یکهزار و نوزده خورشیدی صادره تسلیم شد».
پس از ارائه سند، این سوال مطرح شده که آیا این سند در همه موارد که یک‌روز مورد ادعای بنیاد علوی برای کل شهرستانی همچون رامسر است اعتبار دارد؟ در پاسخ تاکید شده که ماده واحده زیر برای حذف این ادعا در موارد غیرمصادره‌ای تنظیم شده است.
گفتنی است در ماده واحده این طرح آمده است: مالکیت رضا شاه پهلوی و خاندان او بر قراء، مزارع، باغات، مراتع و جنگلها و خانه‌های روستایی و آنچه در داخل این قراء وجود دارد به شرطی که موضوع خرید، تصرف و ایجاد و احیای آن توسط فرد موصوف و خاندان مشارٌالیه بر آن فاقد مدارک و ادله مثبته باشد و یا در قالب تزویر، تهدید و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مسؤولیت حکومتی منجر به تصرف عدوانی گردیده باشد، کلیه اسناد صادره باطل و سازمان ثبت و اسناد املاک کشور برابر ضوابط موظف است حداکثر یک‌سال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون نسبت به حذف و ابطال اسناد موارد صدرالاشاره اقدام نماید.
شریعت‌نژاد- قمی- نجفی- ادیانی- اکبری(شیراز)- اسماعیلی- تربتی‌نژاد- جعفرزاده‌ایمن‌آبادی- بابایی‌صالح- طاهرخانی- نانواکناری- حیدری- صادقی- همایون هاشمی- قوامی- پاپی‌زاده‌پالنگان- ملکی- یوسف‌نژاد- محمداسماعیل سعیدی- مطهری- هاشمی‌تختی‌نژاد- موسوی‌بیوکی- نوبخت حقیقی- سعادت- پورمختار- علی ابراهیمی- خسته‌بند- قاضی‌پور- امیرحسنخانی- شاعری- نیک‌فرلیالستانی- فرهنگی امضا کنندگان طرح مذکور هستند.
