سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 3 دی) مجلس شورای اسلامی در سوال ملی خود از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر علت تعلل در انجام وظایف این وزارتخانه و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه‌سازی گفت: رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمأبانه خودروسازان سطح نارضایتی زیادی را بین مردم ایجاد کرده است.
اخبار سیاسی- وی افزود: وزارت صمت و سازمان حمایت طبق وظیفه قانونی‌شان باید حمایت از مردم و مشتریان را دنبال کنند که تا کنون به این وظیفه به خوبی رسیدگی نکرده‌اند و به همین دلیل تعداد زیادی از مردم با شکایت و نارضایتی از خودروسازان به مجلس مراجعه کرده‌اند.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: خودروسازان تا 50 درصد از قیمت هر خودرو را از مردم دریافت کرده‌اند که حتی این موضوع مربوط به سال 96 هم بوده است اما آنها وجه بیشتری را طلب کرده‌اند، این در حالی است که قراردادهای خودروسازان با مردم به نحوی منعقد شده که حتی با منشور حقوق شهروندی که دولت آن را مصوب کرده مغایرت دارد.
وی گفت: قراردادهای خودروسازان با مردم به نحوی منعقد شده که مشتری را مجبور می‌کند که تا تعهدات و شرایط دیگری را بپذیرند و در نهایت مشتری قرارداد را فسخ کند و حتی زمانی که دعوت‌نامه برای مشتری صادر می‌شود تا 40 درصد بیشتر از وجه اصلی باید به خودروسازان پرداخت شود و یا اینکه ظرف دو هفته قرارداد اصلی فسخ شود.
وی افزود: یکی از اشکالات اساسی وزارت صمت تعارض منافع ساختاری در این وزارتخانه است چرا که یک بازوی آن خودروسازان هستند و بازوی دیگر سازمان حمایت که به نظر می‌رسد مشتریان و مردم متضرر اصلی این موضوع هستند.
نماینده تهران در مجلس افزود: اخیراً مشاهده کرده‌ایم که در ثبت‌نام‌ها، پیش‌فروش‌ها و فروش فوری‌ها امکان ثبت‌نام برای شهروندان و مشتریان عادی که حائز شرایط ثبت‌نام هستند وجود ندارد اما در بیرون افرادی پیشنهاد می‌کند که 5 میلیون تومان مطالبه می‌کنند تا ثبت‌نام خودرو را نهایی کنند، چگونه است که آنها امکان ثبت‌نام دارند ولی مردم عادی خیر؟
حسینی گفت: یکی از تعهدات خودروسازان طبق برنامه ششم توسعه و تا پایان سال 98 از مدار تولید خارج شدن خودروهای یورو 4 است و بعد از آن نباید خودروی یورو 4 تولید شود اما شاهد تعهدات خودروسازان و پیش‌فروش برخی خودروها تا پایان سال 99 هستیم اما سازمان استاندارد طبق وظایف قانونی خود باید قانون را اجرا کند و جلوی عرضه خودروهای فاقد استاندارد را بگیرد.
وی گفت: باید تا حداکثر 6 سال پیش تمام اتوبوس‌های کشور استانداردهای زیست‌محیطی را با نصب فیلتر دوده داشته باشند که به بهانه تحریم‌ها این اقدام انجام نشده است.
وی گفت: همه ما می‌دانیم که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان 20 هزار میلیارد تومان است در حالی که ارزش واقعی پول، از دست رفته و به روز نشده است.
وی گفت: دولت تصمیم گرفته است برای حمایت از قطعه‌سازان تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی به آنها بدهد اما فقط 2 هزار میلیارد تومان آن به قطعه‌سازان داده شده و مابقی هم به دلیل آنکه حجم زیادی از قطعه‌سازان زیر نظر ایران‌خودرو هستند به این شرکت رسیده است.
نماینده تهران در مجلس گفت: چرا از قطعه‌سازانی که رانت نداشته و قطعات حساس خودرو تولید نمی‌کنند حمایت‌های لازم صورت نگرفته است؟
وی گفت: قرار بود که 844 میلیون یورو به قطعه‌سازان علاوه بر 4 هزار میلیارد تومان داده شود و نباید این کار بدون نظارت و مرحله به مرحله داده شود.
حسینی گفت: 150 هزار نفر در شرکت‌های قطعه‌سازی از سال گذشته یا اخراج شده‌اند و یا به حالت تعلیق درآمده‌اند.
وی تصریح کرد: اگر مجلس از این پرداخت‌ها به خودروسازان و قطعه‌سازان حمایت می‌کند باید در این روند هم نظارت داشته باشد.
نماینده تهران در مجلس افزود: شورای رقابت بر اساس اصل 44 قانون اساسی تعیین کننده قیمت خودرو در بازار است اما این شورا حذف شده است این در حالی است که وزیر صمت سال گذشته به صراحت اعلام کرد که فروش خودرو 5 درصد زیر قسمت بازار از سوی این وزارتخانه به عنوان یک سیاست آغاز شده است و قرار است به صورت پلکانی قیمت آن کاهش پیدا کند اما این موضوع نه تنها اتفاق نیفتاد بلکه وزارت صمت تسلیم بازار شد چرا که سیاست‌های این وزارتخانه همگام با رفع مشکلات نبود.
حسینی گفت: میزان عرضه و میزان تولید خودرو برای سازمان صمت کاملا مشخص است لذا این تصمیم فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار سیاستی اشتباه بود که از سوی وزارت صمت اعمال شد.
نماینده تهران در مجلس افزود: تولید و انحصار خودرو و قیمت‌گذاری هم اکنون در اختیار وزارت صمت است اما این وزارتخانه به وظایف اصلی خود رسیدگی نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود 600 هزار تعهد معوق و تعداد بالایی از پرونده‌ها خودرویی که به سازمان تعزیرات ارجاع شده ما شاهد پایان تجمعات مردم در اعتراض به عدم دریافت خودرو نیستیم و این موضوع با ادعای وزیر صمت منطبق نیست. چرا که حجم انباشت از پرونده‌ها ناشی از ضعف عملکرد وزارت صمت است.
وی تصریح کرد: تسهیلات پرداخت شده به قطعه‌سازان باید با شاخص‌های مشخص و مناسب انجام شود.
وی گفت:ما شاهد اخراج تعداد زیادی از کارگران در واحدهای کوچک قطعه‌سازی هستیم و فقط تعداد اندکی کارگر به واحدهای بزرگ قطعه‌سازی افزوده شده است.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: یکی از واحدهای قطعه‌ساز که 100 روز از عدم تعهدات مالی خودروسازان به وی می‌گذرد توانسته پول بگیرد اما واحد دیگری که 300 روز از عدم تعهدات مالی خودروسازان به آن می‌گذرد پولی را دریافت نکرده است لذا به نظر می‌رسد شاخص پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان مشخص نیست.
وی در پایان گفت: پرداخت 844 میلیون یورو به خودروسازان منوط به ایفای تعهدات قطعه‌سازن و خودروسازان باید باشد.
