انفعال دولت در موضوع مسلمانان هند تخلف از قانون اساسی است

محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل بین الملل در مورد انفعال وزارت امور خارجه و دولت در مورد خشونت‌ها علیه مسلمانان در هندوستان اظهار داشت: این مسئله چه در بُعد انسانی و چه در بُعد اعتقادی آن، جز اولویت‌های اصلی سیاسی و سیاست خارجی ما است.

اخبار سیاسی - وی ادامه داد: در موضوعاتی این چنینی که مسلمانان تحت ظلم و ستم قرار می‌گیرند، باید در حوزه اتخاذ واکنش به طور شفاف و روشن، مواضع کشور مشخص اعلام شود.

استاد دانشگاه تهران گفت: آنچه در هند رخ می‌دهد، مربوط به چند روز اخیر و حتی یک ماه اخیر نیست و توالی چند بحران و تقابل این دو گروه عقیدتی در این کشور سبب شده است که خشونت علیه مسلمانان افزایش یافته و دولت هندوستان نیز در این مسیر از حمایت‌های لازم از مسلمانان کوتاهی کرده است.

کوشکی افزود: مصوبه جدید در بحث تابعیت و مسائل شهروندی در هندوستان نیز بر افزایش تنش‌ها و خشونت‌ها علیه مسلمانان افزوده و اراده‌ای نیز در دولت این کشور برای مهار تنش وجود ندارد.

وی عنوان کرد: موضع‌گیری دیپلماتیک از وظایف ما بوده و در واقع باید دولت حمایت خود را از اقلیت مسلمان هند نشان دهد. متأسفانه چون اراده چنین مسئله‌ای در دولت نیست، این وظیفه نیز که بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت بوده، انجام نشده است.

این کارشناس مسائل سیاست خارجی اضافه کرد: در این مسئله ما هم تخلف از قانون اساسی را شاهد هستیم و همچنین سرمایه و پتانسیلی که می‌توانستیم در هند داشته و با توجه به جمعیت ۱۵۰ میلیونی مسلمانان این کشور به‌عنوان نقطه اتکای آنان باشیم را از دست داده‌ایم.

کوشکی تصریح کرد: ممکن است تا در آینده سعودی‌ها در این حوزه ورود کرده و به نوعی این فرصت را از ما بگیرند و از همین رو دولت باید در این موضوع به طور مشخص مواضعی شفاف را اتخاذ کند.