تغییر ترکیب مجلس یازدهم و گمانه‌زنی درباره دولت آینده، بازار بحث‌های داغ سیاسی را در رسانه‌ها و محافل فرهنگی- اجتماعی کشور تدریجا پررونق خواهد کرد. کرونا اگر چه کمتر به دیده شدن این فضای جدید امان داده اما در بطن گروه‌های سیاسی- اجتماعی و ذهن تحلیلگران گوشه و کنار گود سیاست، این واقعیات، حضور پررنگی دارد و از چند ماه دیگر خواه‌ناخواه به کف کوچه و بازار هم کشیده خواهد شد. در رفت و آمد دولت‌ها و مجالس اما مسائلی هست که نباید اجازه داد در حاشیه بحث‌های روزمره سیاسی گم شده، به فراموشی سپرده شود. چنین مسائلی را می‌توان به مثابه نیازهای اساسی جامعه برای حرکت در نظر گرفت و عدم توجه به آنها تبعات سنگینی برای آینده نظام و جامعه ایرانی خواهد داشت. از جمله مهم‌ترین این مسائل، بحث شفافیت در مسائل اقتصادی است؛ امری که در زمره وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود و مکرر از سوی رئیسجمهور تکرار شده است. روحانی خرداد‌ماه 92 می‌گفت: «بحث شفافیت از جمله مسائلی است که می‌توان در همان ماه‌های اول درست کرد... من الان به مردم عزیز قول می‌دهم دولت تدبیر و امید قانون مربوط به گردش اطلاعات و شفافیت را ظرف 90 روز اجرایی خواهد کرد. بالاتر از این را هم بگویم؟! اگر مردم احساس کنند دولت، دولت تدبیر است، دولت شعار نیست، دولت صادق است، دولت راستگویان است، خودش 20 درصد مسأله را حل می‌کند». روحانی در جایی دیگر می‌گوید: «راهی جز شفافیت برای ریشه‌کن کردن فساد نداریم، همه باید در اتاق شیشه‌ای برویم و مردم تمام اقدامات ما را مشاهده کنند». در صحنه عمل اما پس از 7 سال، خبرهای مربوط به عملکرد اقتصادی دولت، در سایه عدم شفافیت، اگر نگوییم فاجعه است، خبر از وقوع فجایعی گسترده و احتمالی(!) می‌دهد. مسأله این نیست که به‌رغم تکلیف قانونی برای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، دولت هنوز به این ابتدایی‌ترین تکلیف شفافیت‌محور خود هم عمل نکرده یا در پرونده‌اش، تصمیمات عجیبی مثل حذف کارت سوخت، طرح شبنم و ایران‌کد را دارد که همگی موجب رونق قاچاق کالا و سوخت بوده است. مسأله و واقعیت تلخ‌تر خبرهای تکان‌دهنده‌ای است که در ایام اخیر پیرامون ضربه‌های مهلک عدم شفافیت بر جیب قشر مستضعف و بیت‌المال شنیده می‌شود. گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97 به معنی واقعی کلمه یک فاجعه بود؛ فاجعه‌ای که تاریخ به این زودی آن را از یاد نخواهد برد. گزارشی که می‌گوید 68 درصد احکام بودجه، انحراف داشته و 18 درصد احکام، اساسا عملکردی نداشته است.
طبق گزارش مذکور در بازه سال‌های 94 تا 97، تنها 26 درصد واگذاری‌ها در زمینه خصوصی‌سازی روندی سالم و صحیح داشته، 74 درصد دیگر دچار انحراف بوده است. جالب‌تر اینکه بخش مهمی از اقساط این واگذاری‌های قسطی و عجیب و غریب هم معوق شده و به حساب خزانه دولت واریز نشده است. پرداخت‌های بالاتر از سقف پرداختی معمول به چندین مدیر ارشد و سرنوشت عجیب ارزهای دولتی هم بخش دیگری از غمنامه این گزارش تاریخی است. مجلس اولین نهادی است که مطابق وظیفه قانونی و شرعی خود باید در برابر این بی‌انضباطی مالی قد علم کند و به مطالبه حقوق ملت بپردازد اما نمایندگان همراه با دولت پس از چند بار به شکست کشاندن طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس و حمله به آن، در نهایت تصویب قانون مذکور برای اجرایی شدن آن در مجلس بعدی را به انجام رسانده‌اند!
معدود نمایندگان منتقد دولت اما در روند پیگیری بی‌انضباطی مالی سال‌های اخیر، آمارهای تکان‌دهنده‌تری از متن گزارش تفریغ دیوان محاسبات را به رسانه‌ها اعلام می‌کنند. آنگونه که «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا در همین زمینه گفته است: «طبق بررسی‌ها، 90 درصد شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی را دریافت کرده بودند شرکت‌های کاغذی بودند که سال 96 در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت شده بودند». حاجی‌دلیگانی در ادامه دلیل ناتوانی مجلس در نظارت بر عملکرد دولت در این زمینه را اعمال نفوذ هیأت‌رئیسه مجلس به نفع دولت اعلام کرده و می‌گوید: «ما هر قدر فریاد زدیم و از ابزارهای نظارتی استفاده کردیم متاسفانه هیأت‌رئیسه مجلس همراهی نکرد و اجازه نداد کار نظارتی ما به نتیجه برسد».
اما وقتی به میزان خسارت واردشده به منافع عمومی نگاه می‌کنیم، چنین استدلالی اساسا نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. به بیان دیگر، ساختارهای نظارتی و شفاف‌ساز باید از چنان قدرت و اتقانی برخوردار باشند که اعمال نفوذ یک فرد (ولو رئیس مجلس یا رئیسجمهور) نتواند چنین بی‌انضباطی گسترده و خسارت‌باری را در مسأله بودجه کشور ایجاد کند. بعد از آنکه سرنوشت وعده‌های برجامی و «اونچنان! رونقی» به اکنون رسید، جامعه ایرانی در شرایط حاضر بیش از هر چیز تشنه عدالت است. سنگ بنای این خواسته و راه رسیدن به آن اما در گام نخست، عملیاتی شدن شفافیت در تمام ابعاد اقتصاد کشور است. از مهم‌ترین وظایف تاریخی نمایندگان مجلس جدید همین است. مجلس یازدهم می‌تواند همچنان که گزارش تفریغ بودجه 97 در تاریخ کشور ثبت خواهد شد، با عملکرد درست در زمینه تزریق شفافیت به قاطبه ساختارهای حاکمیتی کشور در تاریخ ماندگار شود. هرچند عملکرد معکوس در این زمینه نیز طبعا نتایج معکوسی خواهد داشت!
حسن رضایی
