فرض کنید یک کشتی‌گیر 120 کیلویی که عناوینی چون قهرمانی در مسابقات استانی و منطقه‌ای را در کارنامه دارد اما مدت‌هاست تمرین را کنار گذاشته، قرار است در مسابقه‌ای با قهرمان فعلی کشتی جهان و المپیک در وزن 57 کیلوگرم رقابت کند! در ظاهر ماجرا کشتی‌گیر 120 کیلویی هم آماده نیست و هم سطح قهرمانی‌اش در مسابقات منطقه‌ای و نهایتا استانی بوده است و بدون‌شک قهرمان 57 کیلویی هم آماده‌تر است و هم پرآوازه‌تر. به نظرتان اگر چنین مسابقه‌ای برگزار شود کدام یک از این ۲ قهرمان، پیروز این رقابت خواهند شد؟
شک نکنید برنده این رقابت، کشتی‌گیر 120 کیلویی خواهد بود. او براحتی قهرمان جهان و المپیک را شکست خواهد داد. رمز این پیروزی، نه آمادگی قهرمان 120 کیلویی و نه ضعف قهرمان 57 کیلویی نیست. رمز این پیروزی رقابتی است نابرابر با شرایطی متفاوت. کشتی‌گیر 120 کیلویی با توجه به توانایی‌ها و آمادگی‌های خود پیروز این رقابت نخواهد شد بلکه پیروزی او محصول بزرگی جثه و وزن بیشتر اوست؛ موضوعی که بهترین 57 کیلویی تاریخ کشتی دنیا نیز توان عبور از آن را نخواهد داشت.
ماجرای خصوصی‌سازی در ایران و یکی از ایرادات وارده به برخی از خصوصی‌سازی ها هم همین مساله است. فارغ از واگذاری‌هایی که بر مبنای مذاکره به جای مزایده، عدم بررسی اهلیت خریداران، واگذاری‌ها تحت عنوان رد دیون دولتی و... اتفاق می‌افتد- که محل بحث ما نیست- یکی از موضوعات مهم در این میان که موجب واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی غیرمتخصص، آن هم با قیمت‌هایی عجیب- اصطلاحا مفت‌فروشی- می‌شود، عدم وجود بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت و صلاحیت برای خریداری شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی است. متاسفانه در این سال‌ها به دلیل عدم گسترش بخش خصوصی و نبود فضای کسب‌وکار مناسب، بخش خصوصی واقعی نتوانسته حضور فعالی در این حوزه داشته باشد. برای مثال استدلال رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ 1700 میلیارد تومان (100 میلیارد نقد و مابقی اقساط 11 ساله) این بود که در ۳ مرحله مزایده برگزار‌شده با قیمت 2500 میلیارد تومان، هیچ کس حاضر به خرید این شرکت نشد، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید شرایط را برای خریداران جذاب‌تر کنیم!
بدون‌شک یکی از دلایل این موضوع، عدم رقابت‌پذیری بخش دولتی با بخش خصوصی در اقتصاد ایران است؛ به نحوی که بخش خصوصی را می‌توان همان کشتی‌گیر آماده وزن 57 کیلو و بخش دولتی را کشتی‌گیر خسته و غیرآماده اما 120 کیلویی دانست که بخش خصوصی توان رقابت یا جایگزینی آن را ندارد.
این در حالی است که یکی از مصارف اصلی منابع صندوق توسعه ملی باید به اعطای تسهیلات به بخش‌‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی تعلق می‌گرفت؛ ماموریتی که صندوق توسعه ملی با وجود گذشت حدود یک دهه از تاسیس‌اش، توفیقی در این زمینه نداشته است. در واقع می‌توان گفت تاسیس صندوق توسعه ملی باید منجر به گسترش و تقویت بخش خصوصی توانمند در کشور در راستای افزایش واگذاری‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت می‌شد؛ در حالی که آمارهای موجود نشان‌دهنده این است که منابع این صندوق، کمترین نقش را در این حوزه داشته است.
اصولا خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید بر اساس ۲ ویژگی عمده انجام شود.
1- هدف دولت از خصوصی‌سازی صرفا کسب درآمد، بدون توجه به افزایش تولید و بهره‌وری نباشد بلکه یکی از اهداف واگذاری‌ها یا همان خصوصی‌سازی- همان‌طور که در اصول 43 و 44 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است- باید افزایش تولید و کارآیی باشد؛ اتفاقی که طبیعتا با واگذاری بنگاه‌های دولتی به گروه یا افرادی که اهلیت یا قدرت اداره آن بنگاه را نداشته باشند، محقق نخواهد شد.
2- هر اقتصادی ممکن است در مقاطع مختلف دچار رکود و رونق اقتصادی شود. برای مثال می‌توان دهه 80 را دهه رونق نسبی اقتصاد ایران و دهه 90 را دهه رکود اقتصادی دانست. با این حال به لحاظ عقلانی و اقتصادی، واگذاری در دوران رکود اقتصادی توصیه نمی‌شود، چرا که بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در حداقل بازدهی یا حتی در دوران رکود خود بوده و طبیعتا با نازل‌ترین قیمت واگذار خواهند شد که می‌توان آن را «مفت‌فروشی اموال عمومی» تعبیر کرد. این موضوع در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز کاملا مشهود است؛ به گونه‌ای که قیمت‌گذاری این شرکت (به رغم غیرواقعی بودن) در سالی که این شرکت وضعیت چندان مناسبی نداشته انجام شده، در حالی که قیمت و ارزش این شرکت در سال‌های بعد بشدت افزایش یافته است. این در حالی است که شرکت فقط با 6 درصد مبلغ قرارداد منعقد‌شده، به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است.
میثم مهرپور
