پاسخ خانه سینما به نظر شورای فرهنگ عمومی درباره موضوع انحلال
درپی اعلامنظر دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص انحلال خانه سینما مبنی بر اینکه؛ «به دلیل عدم وجاهت قانونی اساسنامه خانه سینما، همچنان انحلال آن پا برجاست.» خانه سینما در نمابر ارسالی دربارهی این موضوع توضیحات حقوقی داده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در نمابر ارسالي كه به امضاء جمال خندان كوچكي ـ وكيل خانه سينما ـ رسيده است،آمده: حكم صادره از سوي قضات شعبه اول ديوان عدالت اداري روز پنج شنبه به اين جانب ابلاغ شد و همانطور كه رياست محترم ديوان عدالت اداري نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود فرموده بودند، ديوان عدالتاداري شكايت خانه سينما را وارد دانسته و تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر تاسيس و فعاليت بدون مجوز خانه سينما را بلا جهت اعلام نموده است.
در رای دیوان عدالت اداری تصریح شده «در ما نحن و فیه معاون وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور سینمایی و سمعی و بصری طی نامه شماره ۴۰۸/۱۵ مورخ ۱۰ مرداد سال ۷۲ از اداره ثبت شرکتها تقاضای ثبت موسسه خانه سینما را نموده و این امر به منزله تایید تاسیس و صدور مجوز در اجرای مقررات قانونی تلقی میگردد» لذا دیوان تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انحلال خانه سینما را باطل اعلام کرده و هماکنون آن مانعی که خانه سینما به سبب آن فعالیت خود را متوقف کرده بود، دیگر وجود خارجی ندارد و خانه سینما به موجب این حکم میتواند همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.»
وکیل خانه سینما با اشاره به اظهارات دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه نوشته است: «مطابق مصوبات مورخ ۷ و ۱۴/۸ / ۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ تصویب اساسنامه موسسات فرهنگی از جمله وظایف «شورای فرهنگ عمومی کشور» قلمداد شده بود اما در سال ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازنگری شرح وظایف و مسئولیتهای «شورای فرهنگ عمومی» برای این شورا شانی معادل سیاستگذاری قائل شده و امور تصدی گری و ورود در مصادیق موسسات فرهنگی را از وظایف این شورا حذف نمود و سپس نیز مطابق مفاد تبصره یک ماده ۱۰ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها
مصوب ۸ آبان ماه سال ۸۶، شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ موضوع تایید اساسنامه پیشنهادی موسسات فرهنگی صرفاً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت مضافاً به اینکه درخواست انحلال موسسات فرهنگی از دادگاه صالح نیز به موجب مفاد قانون تعطیل موسسات فرهنگی … مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مندرج در آن قانون صرفاً از جمله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و میباشد لذا به موجب قوانین و مقررات یادشده؛ شورای فرهنگ عمومی صلاحیت قانونی جهت ورود در موضوع اساسنامه و پیشنهاد انحلال خانه سینما را ندارد هرچند نظرات ارزشمند شورای فرهنگ عمومی
همواره مورد توجه مدیران و اهالی خانه سینما بوده و خواهد بود لیکن علی رغم توضیحات دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی مبنی بر چندین مورد تذکر به خانه سینما در خصوص اساسنامه، متاسفانه هیچگونه سابقهای از تذکرات یادشده در خانه سینما موجود نیست چه اینکه پس از سال ۱۳۷۵ و تغییر شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی به شرحی که عرض شد اساساً شورای فرهنگ عمومی هیچگونه مکاتبهای با خانه سینما نداشته است.
در بخش ديگر از نمابر ارسالي خانه سينما، وكيل خانه سينما درخصوص اين قسمت از اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي كه ديوان عدالتاداري صلاحيت رسيدگي به مصوبات شوراي فرهنگ عمومي را ندارد، آورده است: هر چند به اعتقاد من با توجه به رفع سوءتفاهمات گذشته بين طرفين ديگر ادامه اين بحثها جنبه اجرايي نخواهد داشت اما از نقطه نظر حقوقي به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسي رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئيننامههاي دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و مطابق تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري نيز قانونگذار استثنائاً اعتراض به مصوبات
شوراي عالي انقلاب فرهنگي را قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري ندانسته است و مشخص است كه همواره در علم حقوق از استثناء تفسير مضيق ميشود لذا مطمئناً اين استثناء مشمول شوراي فرهنگ عمومي كه زير مجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است ليكن تصميمات مستقل و بدون تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتخاذ مينمايد ، نخواهد بود و هر تفسيري غير از اين در واقع اجتهاد در مقابل نص است كه به هيچ وجه در علم حقوق پذيرفته نيست مانند اينكه بگوييم اگر قانونگذار رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات وزير را از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج كند، آنگاه رسيدگي به اعتراضات نسبت به
تصميمات معاونين وزير و مديران كل آن وزارتخانه نيز از شمول صلاحيت ديوان عدالتاداري خارج ميشود! كه مطمئناً اينطور نخواهد بود مضافاً به اينكه اگر هم ديوان عدالتاداري صالح به رسيدگي اعتراضات نسبت به مصوبات شوراي فرهنگ عمومي نباشد محاكم عمومي دادگستري مستنداً به اصل ۱۵۹ قانون اساسي و از باب صلاحيت عام خود در رسيدگي به شكايات ميتوانند به اين موضوع رسيدگي كنند.